تحقيقات وتقارير

قانون الضبط المجتمعي.. مخاوف من تجربة النظام العام

تردد في وسائل الإعلام أن السلطات بولاية الخرطوم تود تشكيل لجنة لإصدار قرار يعنى بالضبط المجتمعي، آخذين في الاعتبار السلبيات التي كانت في قانون النظام العام الذي تم إلغاؤه بعد سقوط النظام السابق.
ويعتبر (قانون النظام العام) أحد القوانين التي أثارت جدلاً قانونياً ومجتمعياً إبان فترة النظام البائد، وشكت كثير من الأسر السودانية على مدى (3) عقود ماضية من القانون باعتباره “تشريع ولائي”، قيد بموجبه حرية المرأة بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية، ومورست من خلاله عمليات ابتزاز وإشهار لكثير من الأسر السودانية.
وقانون النظام العام جرى تطبيقه منذ عام 1996، ويُعنى بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة.

قرارات غير شرعية
المحلل السياسي وائل أبو كروق قال إن أي قرار يصدر الآن غير معترف به لأن النظام الحاكم غير معترف به، وقال إن عودة النظام العام تحت مسمى (الشرطة المجتمعية) هو محاولة من منظري السلطة الموجودة الآن ومستشاري البرهان لتقليل الضغط على الشارع ولصرف الشارع في مواضيع انصرافية خوفاً من ضغط الشباب عليهم مثل محاولة عودة جهاز الأمن والمخابرات وسلطاته وأضاف: جميع هذه القرارات لتشتيت أفكار الثوار، وأوصى أبو كروق الشباب بعدم انشغال الشارع العام بإرجاع النظام العام أو سلطات الأمن وجميع قرارات المجلس من تشيكل وزراء وإقالة مدراء جامعات هي قرارات غير شرعية لأن النظام لم يعترف به أساساً وليس هنالك وثيقة يحتكم بها أو دستور يحتكم عليه، ودعا أبو كروق في ختام حديثه الشارع العام للتفكير فقط في كيف إزاحة الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية.

قانون توجيه إسلامي
وفي ذات السياق أفادت الباحثة الاجتماعية ابتسام محمود في حديثها الى أن جميع القوانين في العالم توضع من أجل تنظيم حياة المجتمع والحفاظ على حقوقهم والالتزام بواجباتهم ولكن السودان به قوانين عديدة توضع وتزال دون وجود دراسة لآثار القوانين وانعكاساتها على الشخصية السودانية وقانون النظام العام الذي كان في عهد الإنقاذ ذو توجه إسلامي وتنفيذه كان من قبل أشخاص غير مدربين، وفي ذات السياق ذكرت ابتسام تجربة شخصية، وأفادت أثناء فترة عملها كطبيبة نفسية بإحدى مستشفيات مدني (أتت طالبة لقسم النساء والتوليد مصابة بـ(التشنج الهستيري)، وذكرت تفاصيل الحادثة وأكدت أن فرداً من شرطة النظام العام وجد المجني عليها بالشارع العام وطلب منها ارتداء الطرحة، فرفضت المجني عليها أوامره ليتم أخذها للقسم وتحرير بلاغ بتهمة (الدعارة) وتم إحضارها بواسطة الشرطة لقسم النساء والتوليد من أجل الفحص لتصاب المجني عليها بنوبة نفسية، وأضافت ابتسام: أخذت المجني عليها فترة علاجية لمدة (6) شهور وكل ذلك بسبب قانون النظام العام.
وقالت ابتسام إن عودة قانون النظام العام بشكله القديم لمحاربة الظواهر السالبة المرتبطة بمفاهيم إسلامية أكثر الأشخاص الذين ستيضررون منه هم النساء. وأضافت ابتسام: لابد أن يتماشى قانون النظام العام مع أهداف معينة ومقبولة مع المجتمع.

تساؤلات
وتساءلت ابتسام عن ما الهدف من هذا القانون؟ وما هي أهدافه وما المستهدفون منه؟ تحت مسمى آخر في الظروف التي تشهد تطاحناً سياسياً وعدم استقرار وكيف يتم تطبيقه بشفافية من دون أن تكون هناك دوافع شخصية وتصفية؟؟
وأضافت ابتسام: أصبحت هنالك ظواهر كثيرة مثل انتشار ظاهرة (9) طويلة كما تسمى في خطف الهواتف والحقائب وهذه الظواهر تحتاج إلى قانون يضبط الشارع ويعطي الأمان للمجتمع، فهل يكون القضاء على تلك الظواهر من ضمن قانون النظام العام الجديد ولا المقصود بعودة النظام العام تطبيق الشريعة الإسلامية في الشارع؟

العدالة الناجزة
وفي عهد نميري كان هناك قانون يسمى (العدالة الناجزة) يتم التشهير في الوسائط مثل الراديو والتلفاز وأضافت ابتسام: يعتبر إعادة قانون النظام العام قرار عشوائي وعند وضع أي قانون لا بد من عمل دراسة سلوكية واجتماعية للمجتمع وأن تكون هناك أهداف تصب في مصلحة المجتمع وأن لا يكون رد فعل لظاهرة محددة، ولابد أن يكون داعماً لجميع مؤسسات التنشئة، وجميع القوانين التي وضعت بهدف إصلاح السلوك العام كانت قوانين مجحفة في حقوق الإنسان ووصفت ابتسام قانون النظام العام بأنه الاستغلال واستهداف وإساءة للمجتمع.

إلغاء النظام العام
وفي السياق ذاته قال عضو المكتب التنسيقي لتجمع لجان المقاومة بشرق النيل وائل محمد عبدالرحيم إن النظام العام لم يتم إلغاؤه، بل تم تجريده من بعض الصلاحيات وتم التعديل في عدد من بعض المواد القانونية المعمول بها في قانون النظام العام السابق لأن بعض القوانين تم تقنين نصوصها مثل قانون (الدعارة).

قانون الشرطة المجتمعية
واضاف وائل أن قانون الشرطة المجتمعية لا يتم تكوينه إلا بالتوافق الشعبي والآلية المتبعة في تكوينه هي لجان الأحياء بإشراف من الوحدة الإدارية المعنية داخل المحلية مع قسم الشرطة داخل دائرة الاختصاص.
وذكر وائل أنه قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر تم اجتماع بين لجان التغيير والخدمات للوحدة الغربية الإدارية بحضور (٢٢) ممثلاً منها ورئاسة شرطة شرق النيل متمثلة في مدير القسم برتبة عميد وتم التوافق على تكوين لجنة أمنية من عضوية لجان التغيير والخدمات بممثل من كل لجنة حي داخل الوحدة الغربية وكان هناك تنسيق لأول عملية لمداهمة أوكار الجريمة داخل الوحدة الغربية في أغلب مناطق الوحدة الغربية بقوة شرطية ومعاونة من قبل اللجنة الأمنية تكللت بالنجاح في الحد من الجريمة في عدد مناطق شرق النيل مثل منطقة مقابر ود دهاشة والحد من المظاهر المخلة بالسلامة العامة في محطة (٩) ومنطقة سوق المزدلفة ومناطق أخرى.

حل اللجنة الأمنية
وقال: بعد انقلاب ٢٥ تم حل اللجنة الأمنية وحل لجان التغيير والخدمات وتجريدها من الصلاحيات مما أسفر عن خلق فجوة كبيرة بين المواطن والقوات الأمنية متمثلة في الشرطة وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها وانتشار المواد المخدرة بصورة كبيرة جداً داخل الأحياء.

تقرير – فايزة أبا هولو
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية




زر الذهاب إلى الأعلى