في ظل تحرير الكهرباء.. الإقليم الشمالي.. احتجاجات المزارعين في التوقيت الحرج

في وقت تمضي فيه الأمور إلى غير المعلوم محتوية تظاهرات من أجل التغيير في سياسة البلاد واحتجاجات ينفذها مزارعو الإقليم الشمالي تنادي بضرورة التراجع عن تعرفة الكهرباء التي قررتها وزارة المالية مؤخراً، هكذا هو الحال في العاصمة والأقاليم، ونظراً لاحتجاجات الإقليم الشمالي التي تناهض أسعار الكهرباء الجديدة التي ستؤثر على الإنتاج الزراعي والذي يحتاج إلى تغطية كهربائية ٨% للاستهلاك في الزراعة، ويرى مختصون وخبراء اقتصاديون أن الزيادة في أسعار الكهرباء تمثل تهديداً للقطاع الزراعي ومن شأنها أن تؤدي إلى تعطيله بجانب أن القطاع الزراعي يحتاج في الوقت الحالي لمزيد من الرعاية والاهتمام وليس الإهمال كما هو الحال على أرض الواقع، ويضيف البعض أنه في الأصل لا توجد حكومة منذ شهرين والبلاد تدار عبر وكلاء وزارات وبالتالي يصعب اتخاذ قرارات خاصة لإرضاء مزارعي الإقليم الشمالي قبل تكوين الحكومة وهو أمر ينتظر نجاح المبادرة الأممية لإنهاء أزمة الحكم في السودان، ويرجح آخرون أن تكزن المعالجات الصحيحة لأزمة مزارعي الإقليم الشمالي هي إعطاء سعر تركيزي ذو ربح بدلاً عن دعم الكهرباء.

ذكرت مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي أن محتجين أغلقوا طريق شريان الشمال أمس الأول الأحد، عند منطقة (الملتقى) بمحلية الدبة احتجاجاً على الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء على المشاريع الزراعية، وقال رئيس جمعية قوشابي الزراعية التعاونية ممثل المزارعين عثمان حامد السيد إن هذه الوقفة الاحتجاجية تجيء بسبب الزيادة الكبيرة في فاتورة الكهرباء وخاصة في المجال الزراعي، وقال: هذه الزيادة ستؤدي إلى فشل الموسم الشتوي في ولايتي الشمالية ونهر النيل، وأضاف أن أكثر من 85% من المزارعين لا يستطيعون دفع هذة الفاتورة مما يؤدي إلى انهيار الزراعة في الإقليم الشمالي.

استمرار الإغلاق
وكانت اللجنة المنظمة لتجمع المزارعين أمهلت السلطات المحلية 48 ساعة للتراجع عن التعرفة الجديدة والتي تؤثر بشكل مباشر على الزراعة بالمنطقة والتي تعتبر المهنة والدخل الرئيس لأهل المنطقة، وأجمع المحتجون، أن الزيادات المهولة في تعرفة الكهرباء تعرض الموسم الشتوي للفشل وتؤدي لخسائر فادحة للمزارعين، ويطالب المحتجون بالتراجع عن التعرفة التي أقرتها وزراة المالية، فوراً ودون شرط، معلنين استمرار الإغلاق إلى حين تحقيق المطالب.

حرب الزراعة
مدير المكتب التنفيذي بالإدارة العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة دكتورة سوسن فؤاد أقرت في تصريح لمصادر بأن الموسم الشتوي هذا العام مر بعدة معوقات، معددة منها نقص سماد اليوريا بجانب إعلان البنك الزراعي ببيعه كاش وليس بالتمويل مما أثر على المزارعين، وقالت: الآن جاءت زيادة الكهرباء بأرقام مبالغ فيها والقمح في السقيا الثالثة بالشمالية، وتساءلت: ما هو الحل؟ وهل هي حرب على الزراعة؟ وكشفت عن أن الكهرباء تغطي ٨% من الاستهلاك في الزراعة، وواصلت حديثها: (يعني نسبة بسيطة كان ممكن أن يتم استثناء القطاع الزراعي من زيادة التعرفة أو تنبيه المزارعين بأنه ستطبق الزيادة في الموسم الصيفي المقبل وبالتالي يستعد المزارعون لذلك أو إيجاد بدائل عبر الطاقة الشمسية)، مشيرة إلى أن الجازولين تم تحرير أسعاره وأوقف معظم المزارعين استخدامه، وأكدت أن مزارعي المحاور معظمهم أصبحوا لا يستطيعون شراء الكهرباء لارتفاع تكاليف الإنتاج لأرقام فلكية.

احتجاجات المزارعين
بينما يستبعد المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان زيادة الكهرباء بأن تكوم مهدداً للزراعة في الإقليم الشمالي، لكنها بلا شك مؤلمة للمزارعين ومع ذلك تظل هي أرخص وسائل الطاقة حالياً، ويعتقد أن احتجاجات المزارعين بالإقليم الشمالي للأسف جاءت في وقت غير مناسب سياسياً، وعزا ذلك قائلاً إنه في الأصل لا توجد حكومة منذ أكث من شهرين والبلاد تدار عبر وكلاء وزارات وبالتالي يصعب اتخاذ قرارات خاصة لإرضاء مزارعي الإقليم الشمالي قبل تكوين الحكومة وهو أمر ينتظر نجاح المبادرة الأممية لإنهاء أزمة الحكم في السودان، ورجح بأن تكون المعالجات الصحيحة لأزمة مزارعي الإقليم الشمالي هي إعطاء سعر تركيزي مربح للمزارعين بدلاً عن دعم الكهرباء.

أضرار فادحة
جاء في حديث الباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن أي رفع أسعار الكهرباء سيلحق أضراراً فادحة في القطاع الزراعي سواء الثروة النباتبة أو الحيوانية، ستتأثر سلباً، وأوضح أن الكهرباء عامل أساسي في المزارع سواء لغايات الري أو الإنارة في المساحات الزراعية ومزارع الثروة الحيوانية، داعياً إلى إعادة النظر في القطاع الزراعي بأنه من القطاعات المهمة التي تلعب دوراً حيوياً في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في المجتمعات الريفية في ظل تزايد ظاهرتي الفقر والبطالة، ونوه إلى أن هناك تفكير جدي من قبل المزارعين في ترك المهنة، لكونها لا تحقق أي ربح، وطالب الحكومة الانتقالية بالتحرك لوقف خسائرهم المتلاحقة، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المزارعين الذين ينوون بيع ممتلكاتهم لتسديد ما عليهم من أقساط لحقت بهم جراء مشكلة التسويق والركود الاقتصادي، كما شدد على ضرورة إعادة النظر في أسعار الكهرباء المترتبة على القطاع الزراعي وتخفيضها، ولفت إلى أن الارتفاع سيؤدي حتماً الى ارتفاع قيمة الاستهلاك الكهربائي على المزارعين شهرياً وبالتالي سيؤدي إلى عدم قدرة العديد منهم على دفع القيمة وإلى انقطاع الكهرباء عن مزارعهم، الأمر الذي سيتسبب في إتلاف محاصيلهم الزراعية، المقدرة بعشرات الأطنان، وتكبدهم خسائر مالية، وقال: على الحكومة أن لا تنظر للقطاع الزراعي من منظور مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل هناك مسائل الأمن الغذائي وكذلك البعد الاجتماعي للأسرة السودانية التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيس، وقطع بأن الزيادة تشكل تهديداً للقطاع الزراعي، ومن شأنها أن تؤدي إلى تعطيله، وأردف قائلاً: القطاع الزراعي يحتاج في الوقت الحالي لمزيد من الرعاية والاهتمام وليس الإهمال كما هو الحال على أرض الواقع.

دفع الفاتورة
يقول الملل الاقتصادي الدكتور وائل فهمي بدوي إن زيادة أسعار الكهرباء تؤثر على مختلف أسعار السلع، خاصة الخضروات باعتبارها سريعة الطلب مع ضعف أو تخلف البنيات الأساسية اللازمة لتطويل عمر طازجيتها، وقال: يفرض على أصحابها خاصة أصحاب المساحات الصغيرة وهؤلاء غالبية بطول البلاد وعرضها وفقاً لبعض الإحصائيات السائدة بالصحف هناك وجود ٨٥% من المزارعين بالولاية الشمالية لا يستطيعون دفع الفاتورة بأسعارها الجديدة، وتابع: من المتوقع أن تكون هناك زيادة في المستوى العام للأسعار نتيجة لرفع الدعم الجزئي، كما أفاد وزير المالية للإعلام، وذكر أنه بغض النظر عن وعود استمرار تخفيض معدلات التضخم الجامحة التي وعدت بها وزارة المالية وبنك السودان، سيلتهم التضخم أياً كان معدله جزءاً كبيراً من القوة الشرائية لأصحاب الأجور الثابتة وأصحاب الدخول الصغيرة والمعاشيين ناهيك من الأسر المدعومة بمبالغ لا تغني ولا تسمن من جوع، وأضاف أنه مهما كانت معدلات الزيادة فيها والتي بالتأكيد ستكون أقل بكثير جداً عن معدلات التضخم المستهدف تخفيضها إلى رقمين بنهاية عام ٢٠٢٢ بسبب صفته الجامحة، واعتبر أن هذا الانكماش في الطلب الحقيقي بأن يهدد أي موسم زراعي الذي يعتمد على العملات الصعبة التي سيتدهور سعر صرفها لتزيد ارتفاعات تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وغيره ليخرج العديد من الإنتاج بسبب تآكل رؤوس أموالهم التشغيلية ناهيك عن التوسعية، ويرى أنه في ظل الظروف السياسية السائدة بالبلاد حالياً وتكلفتها المالية العالية لا أظن أنه ستكون هناك معالجات لمشاكل الموسم الزراعي بالشمالية الذين يشهدون وقفات احتجاجية حالياً، واستبعد تراجع وزارة المالية عن قراراتها بسبب التزاماتها الدولية في اتجاه ما يسمى بالحصول على إعفاءات الديون الخارجية والتي يصعب تحقيقها، كما أكدت تجارب العديد من الدول خاصة وأن السودان حجب من مصادر التمويل الدولية بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، متمنياً من شركة الكهرباء القابضة أن تطور قانونها الاحتكاري بالسماح للمواطنين مستهلكين ومنتجين في أي قطاع بالتحرر من أعباء فشلها المستمر في تخفيض تكاليف إنتاج مؤسسة تعتبر من مؤسسات وفورات الحجم الكبير.

تقرير – علي وقيع الله
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)