مزادات المركزي.. تطبيق النظرية لاستكمال تعويم الجنيه!

طال أمد الصراع في سوق العملات الأجنبية الرسمي والموازي، حينها لم يتوقف الأمر على هذا الشكل بعد تردي السوق المالية السوداء، بل ظهرت مساعٍ ولأول مرة يشهدها الاقتصاد القومي تحت مسمى مزادات العملة الوطنية عبر بنك السودان المركزي، حيث يعتقد خبراء الاقتصاد أن عملية المزاد خير في تطبيقها وشر على معاش الناس في المدى القصير، وبرروا ذلك لجهة أنها ستكمل مسيرة تعويم العملة الفاشلة، متوقعين بأن تتسبب في كارثة التمكين لغسيل الأموال، وبحسب آخرون أن مزاد العملة عبارة عن سوق للعملة الأجنبية يلتقي فيها الطلب على هذه العملة بجانب ضرورة أن تجرى عملية تحديد سعر الصرف بسلاسة لأن عرقلتها ستؤثر على طلب الدولار.

مزاد العملة.. ممارسة قديمة
يقول المستشار الاقتصادي شاذلي عبد الله عمر إن مزاد العملة ممارسة قديمة وتطورت مع الأيام، مضيفاً أنه يسمى بالنافذة اليومية لبيع وشراء العملة، واختصاراً (النافذة)، موضحاً أن في العادة يشار إلى أن تسمية المزاد غير دقيقة، وأن الأصح أن يسمى “نافذة” بيع وشراء العملة، وقال في حديثه يتم في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي السوداني بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار) من وإلى الجمهور (الحكومة، والمصارف، والشركات، ودوائر الدولة) مقابل الجنيه السوداني، وزاد بالقول: لاحظ أن المزاد؛ نظرياً، تتم فيه عمليات “شراء” للدولار، وليس “بيع” فقط، ويبين شاذلي بأن البنك المركزي يفتح “نافذته” لبيع وشراء العملة الأجنبية، وعادة تتم عمليات البيع فقط، وقال: لذا فإن طرح أو عرض الدولار للبيع ودخول متنافسين لشرائه هو ما يبرر تسميته بـ”المزاد”، وأضاف أن البنك المركزي يقوم من جهة ثانية بشراء الدولار من الحكومة مقابل سعر محدد، وذلك في عملية مستقلة عن المزاد، لافتاً إلى أن البنك المركزي يحقق في العادة ربحاً مزدوجاً من هذا المزاد، موضحاً أنه يربح من فارق السعر الذي يشتري به الدولار من الحكومة، كمثال (2 جنيه لكل دولار)، ويربح مرة ثانية عندما يبيع الدولار الى المصارف وشركات التحويل المالي، أو ما يعرف بالعمولة والبالغة على سبيل المثال (24 للبيع النقدي، و21 للحوالات).

العرض والطلب
ويشير إلى أن الهدف من واسطة الحكومة بين المصارف الحكومية، والشركات، ودوائر الدولة هو توفير تمويل للقطاع الخاص جراء عدم وجود مصادر نقد أجنبي بالبلاد لتوفير السلع والخدمات، مبدياً أسفه قائلاً: هذا لم ولن يحدث بهذا الشكل، ويلفت إلى أن مشكلة البنك المركزي أنه يتعامل مع المصارف ما يقدم على المصارف عالي الثقة على الورق وبذلك البنك المركزي يتعامل على أساس الوثائق المقدمة من المصارف، قاطعاً بأن المحصلة صفر كبير، متوقعاً أن يفقد البنك المركزي الاحتياطي من النقد الأجنبي عبر بيعها أو تأمينها لجهات غير موثوقة بالقطاع الخاص، ويوضح شاذلي أن المعضلة الأساسية تتعلق بالحلقة الثالثة وهي أموال الزبائن ومن أين أتت، قائلاً إن هذه المعضلة من الاستحالة بمكان التحكم فيها، وبرر ذلك لأنها تحتاج لثلاث جهات تتمثل في الاستخبارات ووزارة المالية والجمارك، لوقف العلاقات المشبوهة بالإرهاب، إضافة إلى هروب الأموال ومافيا النظام البائد ومن يمولهم بالعملة الصعبة من أجل مواصلة التخريب بجانب العملة السودانية المزورة التي تشفط النقد الأجنبي من السوق أي كان بالطريقة الرسمية عبر وسيط المزاد والنافذة أو من خلال السوق الأسود الذي يتمتع بالخبرة الكافية في التحكم على العرض والطلب الخاص بالعملة الصعبة، وقال إن ذلك عبر مساعدات وعلاقات داخل أجهزة الدولة الرسمية بالتحديد نافذون بالجهاز المصرفي وغيرها من الجهات النافذة بالبلاد لديها نشاط اقتصادي واضح وكبير.

كارثة التمكين
ويعتقد شاذلي أن عملية المزاد من الناحية النظرية خير وتطبيقها شر ووبال على معاش الناس في المدى القصير، مبررا ًذلك لأنها ستكمل مسيرة تعويم العملة الفاشلة وستتسبب في كارثة التمكين لغسيل الأموال المقنن، بذلك ستنهار العملة وقد تصل لأكثر من 1000 جنيه مقابل الدولار الواحد، وأشار بالقول: هنا سيعاني المواطن أشد معاناة نتيجة لسياسات خاطئة تكرس للجهات التي تستحوذ على مزاد الدولار والمحصلة شركات تزداد ثراءً فاحشاً ومواطن يزداد فقراً بعمق نسبة لغياب الشفافية وفوضى اتخاذ القرارات التي لا تتسم بالفعالية، ولوقف هذا العبث وطالب شاذلي بضرورة تضافر كل الجهود وهنا أقصد المواطن والجهات الأمنية والبنك المركزي والمصارف والجمارك لتجنب هروب الأموال خارج البلاد وضبط مكامن الفساد المتعلق بالوثائق المقدمة للمضاربة في بورصة المزاد عبر نافذة البنك المركزي الذي يتعامل معها في كل الأحوال طالما مقدمة من المصارف بوثائق موثقة ومعتمدة، فالسؤال الجوهري ماذا بعد شراء هذه الأموال؟ وزاد: هل سيتفيد منها البنك المركزي في التحكم في عرض النقد الأجنبي؟

تدهور العملة
ويرى الباحث والمحلل الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي أن تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي يعكس بشكل متسارع، عمق الأزمة الاقتصادية التي زادت أسعار السلع الأساسية لهيباً، وقال إن هذه الأزمة جاءت وسط عجز عن إيجاد علاج سريع وفعال لهذا المأزق، مضيفاً أن السبب الأساسي خلف تدهور سعر الصرف هو التضخم بوتيرة أكبر من البلدان الأخرى، موضحاً أنه يجلب معه حالة نفسية سيئة لدى الناس تؤثر على حركة العملة، ويقول إن الأسباب المباشرة تكمن في ارتفاع الأسعار إلى حدود غير مسبوقة، جراء الانخفاض المتزايد في معدلات الإنتاج، وعدم القدرة على تأمين المنتجات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار أدى إلى تزايد معدل دوران العملة في السوق، وأبدى هيثم تخوفه من أن نصل لمرحلة لا تعدو فيها الأرقام مهمة، وبرر ذلك لجهة أن البلد سيتجه مع الوقت إلى الدولرة الكاملة ويصبح التسعير بالدولار، ونفى وجود قدرة للاقتصاد السوداني على التعافي في ظل الانسداد السياسي وعدم الاستقرار الأمنى والاقتصادي، إلى جانب عدم استغلال الموارد، وقال إن هناك خلل كبير في ميزان المدفوعات، موضحاً أن فاتورة الاستيراد أكثر من عائدات الصادرات، قاطعاً بأنه ما يشكل ضغطاً مستمراً على الجنيه السوداني، ويعتقد أن التوقيت الذي تم فيه استخدام آلية المزاد على سعر الدولار غير مناسب، وقال إن البلاد الآن ليست لديها موارد دولارية منذ فترة، خاصة أن هناك توجه عام لدى الأفراد نحو ما يسمى بالدولرة (تحويل أرصدتهم من الجنيه إلى الدولار) نتيجة التخوف من انخفاض قيمة ثرواتهم بالعملة المحلية.

تقرير – علي وقيع الله
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)