مصادر تكشف تفاصيل اجتماعات حل أزمة شركاء الحكم
تحصلت مصادر مطلعة على معلومات مؤكدة من مصادر متطابقة كشفت للصحيفة تفاصيل اجتماعات رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع شركاء الحكم أطراف الأزمة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ومجموعة الميثاق بالحرية والتغيير بجانب المكون العسكري في الحكومة.
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عقد اجتماعات منفصلة مع الأجسام الثلاثة لبحث مخرج والوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة التي تهدد استمرار الحكومة والانتقال الديمقراطي.
وأوضحت المصادر أن خلاصة لقاءات حمدوك أقرت تكوين لجنة سداسية باختيار اثنين من كل مجموعة على أن تكوّن اللجنة برئاسته لبحث مخرج للأزمة الراهنة، وأكدت المصادر أن المكون العسكري بالحكومة حدد ممثليه في اللجنة بالإضافة إلى الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، فيما تأخر الطرف الثالث المجلس المركزي للحرية والتغيير في تسميه ممثليه في اللجنة السداسية ما دعا رئيس الوزراء إلى نقل الاقتراح إلى جلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عُقدت بمقر المجلس الأمس.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، أجاز مجلس الوزراء تكوين اللجنة السداسية لحل الأزمة الحالية بين شركاء الحكم، وقالت المصادر إن المجلس المركزي للحرية والتغيير حتى لحظة مثول الصحيفة للطبع لم يُحدد ممثليه في اللجنة وعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة المُقترحات المُقدمة لحل الأزمة، فيما أكدت مصادر أن تعنت عدد من أعضاء المجلس المركزي بشأن قبول الاقتراحات المطروحة وعلى رأسهم القيادي بالحرية والتغيير وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.
وفي سياق مُتصل كشفت مصادر مُطلعة تفاصيل اجتماعات رئيس الوزراء مع الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، بقيادة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وزير المالية، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور.
وأكدت المصادر أن مجموعة الميثاق اقترحت حل الحكومة الحالية على أن يشمل التغيير منسوبيهم المشاركين في مختلف القطاعات وتكوين حكومة كفاءات من قبل رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وعودة جميع أطراف الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس، بالإضافة إلى تشكيل المفوضيات وعلى رأسها مفوضية الفساد وتحويل لجنة إزالة التمكين إلى جهة قانونية بحتة وإبعاد السياسيين من اللجنة على أن تتبع لوزارة العدل وتكون مهمتها التحري والتقصي وتقديم الملفات للسلطات العدلية المختصة بجانب تكوين لجنة لاستئناف القرارات وإخلاء مقر اللجنة الحالي من (المجلس التشريعي ولاية الخرطوم) وتحويل مقرها إلى وزارة العدل.
وعلمت المصادر أن رئيس الوزراء حمل هذه المقترحات إلى الحرية والتغييرـ المجلس المركزي وقوبلت المقترحات بالرفض التام.
وبحسب المعلومات فإن حمدوك اقترح تكوين اللجنة السداسية التي تمت إجازتها في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء أمس وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء والمكون العسكري في الحكومة والحرية والتغيير (مجموعة الميثاق) في انتظار تسمية الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ممثليه في اللجنة تمهيداً للدخول في حوار بين الأطراف الثلاثة لمعالجة الأزمة الراهنة بين شركاء الحكم.
الخرطوم (كوش نيوز)