حمدوك يؤكد أهمية وحدة قوى الثورة وتوسيع قاعدة الانتقال

استعرض رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري رقم (33) لمجلس الوزراء الثلاثاء تطورات الأوضاع بالبلاد بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وشدد على ضرورة وحدة قوى الثورة وتوسيع قاعدة الانتقال بحيث تستوعب كل القوى التي تُناضل من أجل الديموقراطية، ومن أجل وطن خيِّر ديمقراطي يسع الجميع ومن أجل المواطنة المتساوية؛ مبينا أنها جميعها تمثل الضامن الأساسي لنجاح الانتقال المدني الديموقراطي الحالي.

وقال إن هذه الشراكة القائمة هي أداتنا للعبور ببلدنا وبالانتقال للسلام والحرية والديموقراطية والتنمية، وأن علينا معالجة التحديات والمشاكل التي تواجهنا بصبر، “وأضاف كل ذلك يمكن تحقيقه بأن تكون بوصلتنا جميعاً هي مصلحة هذا البلد وشعبه الكريم الذي قام بأعظم ثورة، ويتوقع منا الكثير.”

ودعا رئيس مجلس الوزراء لشحذ الهمم وصقل أدوات العمل وتجويد الأداء في كل المناحي، لأن الشعب يتوقع الإنجاز والعمل الجاد في أحلك الظروف.

كما تلقى مجلس الوزراء إفادة حول الوضع الأمني بالبلاد قدمها وزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، الذي أشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية فيما يتصل بالناحية الجنائية وانحسار البلاغات الجنائية نتيجة للانتشار الشرطي وانتشار القوات المشتركة، بالرغم من أصداء المحاولة الانقلابية الفاشلة، بجانب الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد لأسباب سياسية وخدمية.

كما أشار وزير الداخلية إلى جهود الوفد الحكومي الاتحادي الذي قاده عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الذي زار بورتسودان، بعضوية وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنفط والنقل، للحوار مع عدد من قيادات الإدارة الأهلية بولاية البحر الأحمر بقيادة الناظر محمد الأمين ترك، ولقائهم بوالي البحر الأحمر واللجنة الأمنية بالولاية، ووقوف الوفد على ما قامت به من أعمال مما أدى إلى المحافظة على مؤسسات الدولة وجنّب البلاد الصراعات الاجتماعية.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل الخاصة بفتح خط أنبوب صادر نفط دولة جنوب السودان نتيجة للحوار مع قيادات الحراك، ورغم ذلك أكد مجلس الوزراء ضرورة مراجعة المنهج المتبع في معالجة قضية الشرق وأهمية الإسراع بانعقاد مؤتمر أهل الشرق والتحضير الجيد له بما من شأنه مخاطبة كافة القضايا وبمشاركة الجهات المعنية بولايات الشرق المختلفة.

كما وقف مجلس الوزراء وفق ( سونا) على تنوير قدمه وزير الدفاع حول جهود قوات الشعب المسلحة في تأمين حدودنا الشرقية بعد التحركات التي رصدتها قواتنا يوم الجمعة 24 سبتمبر الحالي بقطاعات معينة من قوات إثيوبية، حيث تصدت قواتنا المسلحة لتلك القوات مما دفعها للانسحاب تجاه منطقة برخت، مؤكداً جاهزية كل قواتنا المنفتحة بحدودنا الشرقية لأداء واجباتها الوطنية، حيث عبّر مجلس الوزراء عن وقوفه في خندق واحد مع قواتنا المسلحة وهي تحمي حدود البلاد.

وحول المحاولة الانقلابية الفاشلة، فقد أكد التنوير عن استمرار التحقيقات مع المتورطين وسيتم تمليك الحقائق كاملة للشعب السوداني حال توفرها، كما أكّد وزير الدفاع على اتجاه الأوضاع بحقول النفط بولاية غرب كردفان للحلحلة بالتنسيق مع وزير الطاقة والنفط بعد وصول الحوار مع المجتمعات المحلية لتوافقات.

وأجاز مجلس الوزراء السمات العامة والموجهات لموازنة العام المالي 2022م ووجه بمخاطبة الوزارات بإعداد خططها وفقاً للأولويات الخمس للحكومة لميزانية 2022م، عقب الاستعراض الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والتي تستند على مرجعية كل من الوثيقة الدستورية، وأولويات الحكومة الانتقالية الخمس، والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر، والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021 – 2023م، ومخرجات اتفاق جوبا لسلام السودان، وأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التسهيل الائتماني، ومخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.

كما سيعتمد الإعداد للميزانية على المبادئ والمرتكزات الأساسية والموجهات العامة وأهمها إرساء دعائم السلام، وانفاذ الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة التوازن للقطاع الخارجي، وتحسين معاش الناس، وصناعة عقد اجتماعي أقوى، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز علاقات المراسلات المصرفية، ورفع الجهد الضريبي والتحول الرقمي.

مع الوضع في الاعتبار التحديات المتمثلة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكلفة الإنتاج والصادرات، والاهتمام بتحسين أجور العاملين بالدولة بما يضمن تقليل آثار التضخم عليهم، والتركيز على توجيه الموارد نحو التعليم، مع إيلاء عناية خاصة بتوفير المعينات والآليات اللازمة والضرورية لقوات الشرطة.

من جانبه قدّم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تنويراً لمجلس الوزراء حول زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي السيد دايفيد مالباس المتوقعة للبلاد، والتي سيُلقي خلالها كلمة العام للبنك الدولي من الخرطوم، حيث جرى استعراض الاستعدادات الجارية.