شركاء العملية السلمية.. في الصمت عن إدانة الانقلاب كلام

انتهت المحاولة الانقلابية في السودان بالفشل، لكنها في المقابل أوضحت حالة التباين بين شركاء الوثيقة الدستورية، وصعدت بالمعارك إلى السطح عبارة (هبوا) التي غرد بها عضو مجلس السيادة، محمد الفكي، وأثارت حفيظة رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، الذي استنكر أن تكون الهبة الجديدة ضد القوات المسلحة، الحارسة للانتقال والحامية للثورة من محاولات سرقتها، بينما يظل أكبر نجاح لفشل الانقلاب هو استعادة الثورة لروحها الغائبة، وتأكيد الثوار على أن ما ضاع بين الكراسي، بحسب ما قال الفريق البرهان، ستعيده الشوارع. انتهت المحاولة دون أن تنهي أسئلتها، بينما ظل السؤال الأكثر إلحاحاً عن موقف حركات الكفاح المسلح من الانقلاب؟

عزاء واجب
كان مدهشاً أن يغرد حاكم عام إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، أركو مناوي، معزياً في رحيل جمعة هري بوش، الأمين السياسي لحركة تحرير السودان الذي رحل في الولايات المتحدة الأمريكية، تغريدة مناوي اعتبرها الكثيرون محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصاً أنه لا يستقيم غياب صوت مناوي في مثل هذه الأحداث، لكن سرعان ما عاد مناوي عبر تغريدة أخرى قال فيها: “أي محاولة للانقلاب في هذه الأجواء ستعيد البلاد إلى مرحلة موت الأمل، وهي مرحلة تجاوزناها بفضل ثورة ديسمبر، الانقلابيون يستغلون مناخ الاستقطاب الحاد الذي تشهده الساحة، علينا جميعاً أن نفتح صدورنا للوطن، ونرعى مبادرة وطنية واسعة تنطلق من التحول الديمقراطي، فهو ترياقنا الوحيد”، تنتهي تغريدة مناوي إلى تكرار المعلوم بالضرورة، وهو الإشارة للنزاع بين مكونات قوى الثورة.

العدل والمساواة.. تهديد الانتقال
في تغريدة له على صفحته بـ(الفيسبوك) اعتبر الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، محاولات استعداء المكون العسكري خطل سياسي، لا يحتمله الانتقال الهش في البلاد، وجاءت تغريدة صندل بالتزامن مع حالة المواجهة بين المكون العسكري والمكون المدني في الحكومة الانتقالية، لكن صندل أشار في ذات التغريدة لتجاوز الشعب السوداني حالة الوصاية، وكان رئيس مجلس السيادة قد قال في خطاب أمام الجنود إن البلاد تحت وصاية العسكريين، وأنه لا توجد حكومة منتخبة، مثل الآخرين لم تعلن حركة العدل والمساواة عن موقفها من الانقلاب العسكري في بيان مفصل، وهو ما كان ينتظره كثيرون، بينما أصدر فصيل الجبهة الثورية، برئاسة عضو مجلس السيادة الهادي إدريس بياناً أدانت من خلاله المحاولة الانقلابية، ووصفت القائمين بها بأنهم يحلمون بإعادة عقارب الساعة السودانية للوراء، وهو ما لن يحدث، وأشاد البيان بدور القوات المسلحة في التصدي للانقلاب، ودعت الجبهة الثورية إلى حل كل التبايُنات عبر حوارٍ جاد وشفاف؛ ضماناً لِتحصينِ عملية الانتقال، والتصدي بِحسمٍ وحزمٍ لكل محاولات الثورة المضادة الهادفة لتقويض النظام الدستوري، وتقديم جميع مَن ثبت تورطهم في المحاولات الانقلابية إلى مُحاكمة عادلة.

في وضع الصامت
في الوقت الذي انبرى فيه عضو مجلس السيادة، محمد الفكي، لمواجهة الانقلاب عبر الاستنجاد بالشارع، ومنذ وقت مبكر اكتفى ممثلو حركات الكفاح المسلح داخل مجلس السيادة بالصمت المطبق، حيث لم يصدر تعليق من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، وكذلك الحال بالنسبة للهادي إدريس، والطاهر حجر، حالة الصمت وعدم التعليق أعادت مرة أخرى السؤال حول الفرز، وهل تبدو قيادات الكفاح المسلح مع المكون المدني باعتبارات تمثيلها في وقت سابق في تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير، أم أنها تبدو أقرب للمكون العسكري، وفقاً لمخرجات وثيقة جوبا ومطلوباتها في الهيكلة وإعادة الدمج؟، مؤكد أن حالة الصمت هذه بدت مثيرة للمخاوف لدى كثيرين يرون أن حركات الكفاح المسلح أقرب للمكون العسكري، وأكثر براغماتية فيما يتعلق بتطبيق ما تم التوافق عليه في جوبا، بما يضمن لها الحفاظ على المزايا التي حصلت عليها هناك.

في انتظار الفائز
عقب ما جرى يوم الثلاثاء، انطلق الجميع في مشروع بحث عن موقف قيادات حركات الكفاح المسلح، وللمفارقة فإن اليوم ذاته الذي أعلن فيه حاكم النيل الأزرق، أحمد العمدة، عن تشكيل حكومة الإقليم، والعمدة هو مسؤول ملف الترتيبات الأمنية في حركة مالك عقار، كان الشارع وقتها يطرح سؤاله مع مبدئية رفض الانقلابات أم متضامنين مع العسكر؟ بينما كان آخرون يتداولون عبارة ساخرة، مفادها أن ما يهم الموقعين على سلام جوبا هو تنفيذه على أرض الواقع؛ لذلك فإنهم سينتظرون الفائز في مواجهة الخرطوم من أجل التباري معه في المباراة الختامية؛ الأمر هنا يرتبط بتنفيذ اتفاقية السلام أكثر من ارتباطه بتحقيق هدف الثورة الأساسي في إنجاز التحول الديمقراطي الذي يأتي في قاع أولويات هذه الحركات، وفقاً لما يقول مراقبون للمشهد.

صاحب الانقلاب
في خطابه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ومجلس الوزراء، وزير الإعلام، حمزة بلول، إن مرتبطين بالنظام البائد والفلول وراء العملية الانقلابية، بينما نفت القوات المسلحة أن يكون قد تم تحديد الانتماء السياسي للمتورطين في أحداث الثلاثاء، بينما اكتفى رئيس مجلس السيادة بالتستر على هوية الفاعلين، وهو أمر يفسره الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عبد الله رزق، بأنه يعني بأن رئيس مجلس السيادة كان على علم بمنفذيه وبميولهم السياسية، في ظل واقع يتسم بالاستقطاب السياسي الحاد، ويتساءل رزق عن تجاوز رئيس مجلس السيادة إدانة الانقلاب، والانخراط في موجة انتقاد حادة للمكون المدني، ومدى علاقة هذا الأمر بتورط المكون العسكري في الانقلاب من أجل قطع الطريق على تسليم السلطة للمدنيين، وفقاً للوثيقة الدستورية، وذلك بمحاولة العمل من أجل تغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بحاضنة أخرى أكثر رغبة واستجابة لما يطلبه العسكر.

مدنيون على الخط
خرج عضو الجبهة الثورية، جناح أركو مناوي، عضو شركاء العملية السلمية، مسؤول ملف مسار الشمال، محمد سيد أحمد، غاضباً، وهو يرد على تسريبات صحفية لاجتماع شارك فيه مع رئيس مجلس السيادة، وأعلن من خلاله مباركتهم لخطوة الانقلاب من أجل تغيير المشهد السياسي في البلاد، وهدد سيد أحمد بمقاضاة الصحفي الذي قام بنشر التسريب، لكنه في المقابل اعترف بأنهم، كأحد أطراف العملية السياسية في لجنة إصلاح الحرية والتغيير، طلبوا من رئيس المجلس السيادي سحب دعمه للطرف الآخر في المعادلة، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية تورط أحد مكونات الحرية والتغيير المنقسمة على نفسها في الانقلاب الذي تم إحباطه، وبالتالي فإن هذا الأمر من شأنه أن يضع تفسيراً حول لماذا تأخرت حركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية في إدانة الانقلاب وتحديد موقفها الحاسم منه؟، فهم شركاء فيه إن صدقت التسريبات والقراءات، والهدف من ذلك هو تغيير الحاضنة السياسيية للسلطة الانتقالية، وإبدالها بحاضنة جديدة، والأمر نفسه لا يخرج من معادلة صراع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجنة إصلاح التحالف ذاته.

قديم يتجدد
بالنسبة للمحلل السياسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، عوض أحمد سليمان، فإن موقف تأخر إدانة شركاء العملية السلمية للانقلاب، وبعيداً عن معادلة إدانته، لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن مسارات الفترة الانتقالية نفسها، وعن مسير الأحداث في سودان ما بعد سقوط البشير، وتتبع المعارك التي دارت بين حركات الكفاح المسلح وبين القوى المدنية، هذا الأمر سابق حتى لعملية توقيع الوثيقة الدستورية، حيث سعت هذه القوة لمعالجته من خلال مفاوضات أديس، وتكرر لاحقاً أثناء انعقاد مفاوضات جوبا، حين رفضت الجبهة الثورية حضور ومشاركة الحرية والتغيير في التفاوض وسط إحساس منها بعمليات إقصاء من المشهد، والعمل على توظيف الثورة لتحقيق تطلعات ومصالح جهات بعينها، ومنذ ذلك الوقت ظلت شقة الخلاف تزيد ما ولد إحساساً لدى الحركات بأن مصالحها أكثر مع المكون العسكري منها، مع الالتزام مع شركاء الثورة من القوى المدنية عليه، فإن التفسير الموضوعي هو المتعلق بإرث التاريخ من المواجهات والمماحكات.

على بوابة الخروج
لكن الشارع الذي انخرط وبشكل تلقائي في مواجهة الانقلاب على ثورته من قبل العسكر، يرى في موقف قوى حركات الكفاح المسلح من عسكرة السلطة في إطار اللامبالاة موقفاً عادياً ومتوقعاً ولا يثير الدهشة، فالأمر بدا أقرب للمحاصصات منه لتحقيق أهداف وغايات الثورة، كما أن عملية السلام المليئة بالثقوب الآن التي تم تنفيذ بنودها المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، مع إهمال أهم بنودها المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وجبر ضرر الضحايا وإعادتهم إلى قراهم، بل واستمرار عمليات النزيف تؤكد على فرضية أن من لا يسعى بجدية لتحقيق السلام والاستقرار في بلاده ينطلق في طريق تحقيق أهداف وغايات ذاتية ومصالح ضيقة، لا يهم مع من تكون، المهم أن تأتي حتى وإن كان ذلك عبر انقلاب عسكري في بلاد ما تزال شوارعها تضج بهتافات السلمية، ويسعى ثوارها لاقتلاع سودان للحرية السلام والعدالة.

تقرير – الزين عثمان
الخرطوم: (صحيفة السوداني)