قانون النقابات.. الخصم والحكم
يونيو الماضي أجاز مجلس الوزراء بصورة مفاجئة قانون النقابات في جلسة طارئة ، القانون وجد معارضة كبيرة ، لكونه يحتوي علي مواد وصفت بالسيئة ، ولم تتم إجازته من مجلسي السيادة والوزراء باعتبارهما المجلس التشريعي المؤقت .
تضارب مصالح
وبحسب نقابيين فإن تاريخ العمل النقابي في السودان لا يخلو من معارك بين مؤيدين للقانون ومعارضين له في الحقب الماضية ، لكن المعارضة الكبيرة وجدها قانون نقابات المنشأ في عهد النظام البائد ، حيث كان مسيطراً عليها سيطرة كاملة ، مشيرين الي ان النظام السابق كان شموليا ويسيطر علي النقابات ، موضحين أن القانون الجديد رغم ارجاء اجازته اشار الى أن أي تنظيم قاعدي لا بد أن يكون له نظام اساسي .
عضو تجمع المهنيين د.وليد علي اشار في تصريح لمصادر مطلعة إلى أن القانون يحتوي علي اسواء مادتين في قانون نقابات ، وهما (12/1- 19/1) ، مشيراً الى أن المادة الأولي تسمح للعامل الانضمام لأكثر من نقابة ، وقال إنها تضرب قانون العمل وتساءل هل يمكن أن يشتغل العامل في عملين ؟ وكم ساعات العمل ؟ معتبراً أن هذه المادة قد تفتح المجال الى تفريق وتشتيت الحركة النقابية ، موضحاً أن المادة الثانية تتحدث عن المسجل ، وقال إن القانون الموحد كان يجب أن يكون من السلطة القضائية ، لكن الآن يتم تعيينه بواسطة السلطة التنفيذية ، مشيراً الى أن الحكومة هي المخدم ما يجعلها بمثابة الخصم والحكم ، ووجود تضارب مصالح ، مؤكداً عدم رضاءهم عن القانون الحالي بسبب تلك المواد.
قواعد الشمولية
عندما أعلن مجلس الوزراء اجازتة لقانون النقابات قبل أن يتم إرجاء إجازتة من السيادي والوزراء أعلن نقابيون موقفهم المساند له ، واعتبروه خطوة موفقة وجاءت في وقتها ، وعددوا محاسنه ، ووصفه بعضهم بالممتاز ، وكانت وزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني اعتبرته بداية حقيقية لكل المهتمين بأمر النقابات ولكل المؤسسات في تجهيز جمعياتها العمومية والعمل على إنشاء نقاباتها الديمقراطية المختلفة وفق قانون النقابات ٢٠٢١م.
النقابي محمد علي خوجلي قال في تصريح إن القانون الجديد كسر قواعد الشمولية الأربعة والغي لائحة البنيان النقابي وقال إن هذه اللائحة يسموها لائحة الوزير ويحدد فيها أعداد النقابات وأسماءها مسبقا قبل قيامها ، ويمكن أن يحظر أو يمنع أو يجرم أي فئة آخري من اقامة نقابة ، وأضاف : “تم كذلك إلغاء لائحة تنظيم النشاط النقابي ويطلق عليها لائحة المسجل ويشرف فيها علي النقابات ويطلب تقارير مالية” ، مشيراً إلى انهيار وحدة العمال بالقانون وأصبحت الوحدة طوعية ، كما أن القانون أعطي الجمعية العمومية اختيار شكل تنظيمها سواء بالفئة أو مكان العمل ، معتبراً أن هذه هي الحرية النقابية ، موضحاً أن القاعدة الشمولية الرابعة التي كسرها القانون الجديد هي الاحتكارية القيادية ، وهي بمثابة البناء من أعلي وتكون الهيئات الاعلي قبل الادني .
3 مدارس
يذهب الصحفي ماهر ابو الجوخ في تصريح إلى وجود نقابتان لا تخضعان لقانون النقابات ، ويجب ان يكون لهما قانون خاص وهما الصحفيين والمحاميين ، لانها نقابات مرتبطة بالحريات وليس للدفاع عن المطالب المهنية والوظيفية .
وأشار ابو الجوخ إلى أن النقابات بها 3 مدارس وهي مدرسة النظام السابق المتمثلة في نقابة المنشأة ، ويمكن للمخدم أن يكون عضواً في النقابة أو رئيسها ، ومدرسة ثانية تتحدث عن أن الهيكل النقابي به نقابة للمهنة الواحدة ، وثالثة تتحدث عن حرية العمل النقابي بشكل مشاع ، أي ان مجموعة تعمل نقابة والبقاء للتي اكثر جدوي للناس ، وقال: ” في السودان جربنا نقابة المنشأة ، ونموذج حرية العمل النقابي في ظل الانتقال سيخلق فوضي” ، وأضاف أن المطلوب الآن هو الرجوع إلى الوحدة النقابية المركزية في كل المهن ، ولا يوجد مايسمي حرية التنظيم ، مشيراً إلى علاقة المسجل بالنقابات وأن الاتفاق الان سلطتة اشرافية فقط ، والسلطة الأساسية تكون محكومة بالدستور والقانون الأساسي والفصل يتم عن طريق المحكمة ، وهذا تخوف مشروع في الاجسام النقابية من مغبة تقويض المظلة النقابية.
تجمع المهنيين
وأشار مراقبون إلى أن قانون النقابات الجديد سيلغي تجمع المهنيين لذلك أعلن اعضاء بالتجمع رفضهم للقانون عندما تمت اجازتة من مجلس الوزراء ، لافتين إلى انه كان يتحرك مسؤولا عن النقابيين وفي حقيقة الامر لم يقدم شئياً للمهنيين خلال العامين الماضين ، مشيرين إلى أن صراعاته الداخلية شغلته عن الهدف الاساسي الذي تكون من اجله التجمع .
وقال عضو تجمع المهنيين د. وليد علي ان التجمع عبارة عن أجسام ثورية ، قامت علي أساس فئوي في ظل غياب القانون ، وستظل أجساماً ثورية موجودة ، لكن النقابات تمثل أجساماً اعرض ، ومتي ما تكونت النقابات بتلك القواعد سيكون لها قدرة أكبر علي اتخاذ مواقف عامة لكنها لا تلغي دور الأجسام الثورية في العمل السياسي اليومي، واضاف:” أي جسم نقابي يتكون يمكن أن يعمل مع لجنة تعزيز العمل النقابي المكون بواسطة تجمع المهنيين لحين انتهاء الفترة الانتقالية ، وبها أكثر 40 لجنة لجنة تمهيدية ولجنة تسييرية نقابة” .
من جانبه أوضح النقابي محمد علي خوجلي لـ(السوداني) أن تجمع المهنيين ليس فيه عمال السودان ، والقانون الذي ستتم اجازته لعمال السودان بالتالي ليس لهم دخل فيه ، الا إذا أرادوا أن يكون العمال يتبعون له ، وقال “يفترض أن يكون للتجمع قانون المهنيين كما يحدث بالعالم “، مشيرا الي ان المهنيين هم اصحاب”.
تقرير – وجدان طلحة
الخرطوم: (صحيفة السوداني)