نشبت خلافات حادة داخل قوى الحرية والتغير بالمركز والقضارف، بسبب مقرر لجنة التمكين بالقضارف، وجدي كاروري.
وسبب الخلاف، هو تبعية كاروري للأمن الشعبي، والذي كان أيضاً من ضمن كوادر تأمين قطاع الطلاب، وتم تعيينه بقرار من حزب المؤتمر الوطني المحلول بوظيفة متحصل، عبر مذكرة صادرة من الأمين العام وقتها، محمد أحمد الهادي، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”الانتباهة”، وعندما كان عبد الرحمن الخضر والياً.
من جانبه، قال قيادي بالتغيير بالقضارف، فضل حجب اسمه – بحسب صحيفة الانتباهة، أن قيادات الحزب البائد كالت اتهامات لمقرر اللجنة، وجدي كاروري، بانفاذ عمليات القبض لنحو خمسين من كوادر الحزب البائد والزج بهم في الحراسات دون أية تهمة.
وأبان أن عمليات القبض علي قيادات الحزب البائد تمت من مكتب الوالي المقال سليمان علي موسى، عبر مدير مكتبه، أيمن، الا انه اعتبر تعيين وجدي ووجوده في لجنة ازالة التمكين عقب ظهور مستندات تؤكد بأنه ينتمي للحزب البائد عبر الأجهزة الأمنية للحزب، يتعارض مع أهداف لجنة ازالة التمكين وثورة ديسمبر المجيدة، لان تعينه تم عبر الوساطة والفساد والمحسوبية.
وأشار القيادي، إلى أن كاروري، أطاح بعدد من الموظفين والضباط الإداريين بزعم انتمائهم للحزب البائد، فيما تم تعيينهم بمثل المستند الذي تم تعيين وجدي به، وأضاف، أن تعيين وجدي يعتبر خاطئ في وظيفة متحصل، لأنه غير متخصص في الاقتصاد والمحاسبة المالية.
وطالب القيادي، بضرورة نبذ الصراعات السياسية والخلافات داخل قوى الحرية والتغير بالمركز والقضارف، والتي يعمل الحزب البائد للاستفادة منها والإطاحة بعدد من المهنيين في لجنة التمكين.
الخرطوم (كوش نيوز)
