انتقادات لمواقف الدول العربية من إعفاء ديون السودان
انتقد خبراء اقتصاديون مواقف عدد من الدول العربية فى مسألة إعفاء الديون وعدم الخروج بالتزامات واضحة خلال مؤتمر باريس للاستثمار إلى جانب ربط دولة الإمارات ضمن مبادرتها استثمار ٨ مليارات دولار في منطقة الفشقة مشيرين إلى أن تلك الدول تركز على الأجندة السياسية معتبرين أن تلك الخطوات تمثل تدخلاً فى شؤون البلاد.
وأشار المحلل الاقتصادي د. إبراهيم أونور بحسب صحيفة السوداني، إلى أن دولة الإمارات تحاول استغلال الظروف السياسية بالإصرار على الاستثمار في منطقة الفشقة وتابع “ذلك يمثل نوعاً من لي الذراع ولايسمى استثماراً”، منوهاً إلى أن السودان يمكنه طرح الاستثمار فى منطقة الفشقه وفقاً لشروطه ويجب على الإمارات الاستثمار فى مناطق أخرى فى السودان وعدم استغلال الأوضاع الحالية مشيراً إلى أن الدول العربية خاصة الإمارات والسعودية تضعان شروطاً تعجيزية فى مسألة إعفاء الديون ولا يمكن التعويل عليهما خاصة وأن لهما أجندة سياسية غير داعمة للديمقراطية بما يؤكد أن الملفات الثنائية بينهما والسودان تحمل أجندة سياسية.
ولفت المحلل الاقتصادي د.محمد الجاك إلى أن تلك الدول لن تدعم السودان إلا بعد وضوح التوجه الذي تمضي فيه الدولة وتابع أن الدول العربية المتوقع أن تساهم في تخفيف الأزمات التي يعيشها الاقتصاد مرتبطة بشروط وبعضها لا يريد قيام نظام ديمقراطي في السودان يؤثر على النشاط السياسي في تلك البلدان وأضاف تلك الدول تريد فرض توجه معين في السودان.
وقال إن الحكومة يجب ألا تنصاع لأي توجهات خارجية وهذا ما تقرره الدولة وليس هناك ما يؤكد أن هذه الدول تقدم ما يفيد السودان في إعفاء الديون وحقوق الإنسان كما أن بعضاً من تلك الدول تأوي معارضين للنظام الحالي.
وقال إن بعضاً من أنشطة النظام البائد تدعمها تلك الدول منوهاً إلى أن تركيز الإمارات على الاستثمار فى الفشقه ليس مبنياً على رؤية علمية بأن الاستثمار أفضل هناك وإنما هو استغلال للوضع فقط وذلك أمر مرفوض من السودانيين.
وقال المحلل الاقتصادي د. محمد الناير إن السودان استرد أراضيه فى الفشقة وقام بفرض سيادته بما يصل لقرابة (100)% ولا َيحتاج لمبادرات ليتفاوض على أرضه .
وقال القوات المسلحة لها المقدرة على إنشاء مشروعات البنى التحتية في المنطقة والاستثمار فيها وعلى الإمارات الاستثمار في مناطق أخرى وفقا لقانون الاستثمار متسائلاً لماذا الفشقة تحديداً، وأضاف وعلى الحكومة الانتقالية أن تخصص مناطق الاستثمار وفقاً للقوانين المنظمة.
الخرطوم (كوش نيوز)