معلومات جديدة بشأن الأموال المستردة بواسطة “إزالة التمكين”

سخِرت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، من الاتهامات بالفشل في إدارة المرافق التي آلت إلى وزارة المالية بموجب قرارات اللجنة، ودعت المشككين لزيارة المواقع المستردة.

وقال عضو اللجنة العليا لاستلام وإدارة وحصر الأصول المستردة بلجنة إزالة التمكين عادل علي موسى في تصريح لمصادر مطلعة، إن معظم الشركات التي تم استرجاعها لصالح الشعب السوداني تضخ حالياً ملايين الجنيهات في حساب وزارة المالية، وذكر على سبيل المثال «توباش والفندق الكبير ودانفوديو»، ونوه إلى تشغيل شركات «رام للطاقة وسالكا وسوريبا»، بالإضافة لشركات الدواجن.

وأشار إلى عدم صحة الحديث عن نفوق الدواجن ببعض المزارع المسترجعة، وأكد تأثر مزرعة واحدة فقط وكان ذلك قبل تكوين اللجنة العليا، وقال “الشركة الوحيدة التي تعاني من مشاكل هي طيبة بسبب إشكالات مع الشريك الأجنبي”.

وأكد موسى بحسب صحيفة الصيحة، أنهم وضعوا يدهم على كل المؤسسات التي صدرت بحقها قرارات، حيث تم تكوين لجنة عليا تضم ممثلين من وزارة المالية، وتم تقسيم المجموعة للجان داخلية تضم العقارات والمزارع والأراضي والشركات والمؤسسات ولجاناً للجرد.

ونفى تشريد كل العاملين في هذه المؤسسات، وقال “كل المؤسسات تعمل بالموظفين الذين كانوا موجودين قبل قرار اللجنة فيما عدا الإدارات العليا تم تغييرها”، وأكد عدم توقف أي من المؤسسات المستردة.

الخرطوم (كوش نيوز)