نفت حكومة ولاية نهر النيل، ما تردد عن اتجاهها لفض اعتصام لجان مقاومة برير بالقوة.
وأكدت حكومة الولاية في بيان صادر عن المكتب الاعلامي، أن حق الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والتعبير السلمي للمطالبة بالحقوق والخدمات مكفول للجميع دون الإضرار بالمصالح العامة والمنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين.
وقالت بحسب صحيفة السوداني، إن قمع الحريات وفض الاعتصامات السلمية للمطالبة بالحقوق هو نكوص عن عهود الثورة ومواثيقها التي مهرت بدماء خيرة شباب الوطن في ثورة ادهشت كل العالم بسلميتها.
واكدت حكومة الولاية سعيها الحثيث لمعالجة كافة القضايا التي تحقق أهداف الثورة بعيداً عن الفتن التي يستغلها البعض لإثارة القلاقل بغرض اجهاض الثورة .
ونهيب بجماهير الثورة وقواها الحية أن يظلوا متمسكين بسلاح السلمية دون الإضرار بحقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات.
الخرطوم (كوش نيوز)
