طالب مختصون في الشؤون السياسية وخبراء بقطاع الكهرباء الحكومة بضرورة مراجعة قضية الدفع المقدم في الكهرباء ووصفوها بالمشكلة، وكشفوا عن تراكم مليارات الجنيهات تستثمرها الشركة كودائع تتكسب وتتربح منها، مشددين على أهمية تحويل هذه المبالغ لدعم الكهرباء.
وقال الخبراء في إفاداتهم بحسب صحيفة الحراك السياسي، على الحكومة أن تتدخل وتعيد هذه المبالغ للمواطن في شكل دعم، وأكدوا أن الشركة في كل وديعة تحصل على أرباح بنسبة 13%.
وأوضح الخبير الاقتصادي د. عز الدين أن “البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء تشغل النقود المتحصلة من قبل المواطنين”، وتابع أن كل (2 إلى 3) جنيهات يتركها العميل عند قفل حسابه تساوي ملايين الجنيهات وتتربح منها البنوك، وتساءل لماذا لا تعود هذه الأموال للمواطن في منفعة ما على الأقل إعفائه من إيجار العداد.
وفيما يتعلق بعقود الكهرباء قال إنها عقود إذعان محتكرة لدى شركة واحدة وهي الشركة المنتجة لعدم وجد منافس، وأشار إلى أن المواطن يشتري العمود والعداد والسلك وبعد ذلك يدفع إيجار عداد.
وتساءل “لماذا يدفع إيجاراً على ما يشتريه بماله؟ وارجع ذلك لضعف القانون الذي قال أنه لا يحمي حقوق المواطن وبالتالي هنالك ظلم واضح وغير مقبول، وانتقد دور جمعية حماية المستهلك ووصفه بالضعيف.
الخرطوم (كوش نيوز)
