صراع الثروات.. “أبو صارة” نموذجاً

حذر معدنون بمنطقة “ابوصارة” بمحلية دلقو بالولاية الشمالية، من اخذ حقوقهم في آبار التعدين (هويدا، جميس)، رافضين الخروج (لأي سبب من الأسباب)، مشددين في مؤتمر صحفي امس بالخرطوم، على أن الآبار حقهم (من زمان وهسي).

تفاصيل الخلاف
وتعود تفاصيل خلاف نشب مؤخراً، بين شركة تعدين تعرف باسم (الشركة التركية او دلقو)، والمعدنين في منطقة ابوصارة محلية دلقو الولاية الشمالية، حول حفرتي (هويدا وجميس) لاستخراج الذهب، وذلك لإخراج المعدنين من الآبار.
واكد عدد من المعدنين انهم كانوا يعملون في هذه المناطق منذ سنوات، وفي عام ٢٠٠٩م قامت السلطات في الحكومة السابقة بإخراج المعدنين وطردهم بـ(السياط) من المنطقة، ومحاكمة اي معدن يقترب منها، وذلك لصالح شركة دلقو، وبعد الثورة عاد المعدنون إلى مناطق تعدينهم القديمة، ولم يقتربوا من السور الخاص بالشركة، او يعتدوا على مناطقها.

(حقنا كامل)
وقال المعدِّن محمد حسين شريف، إن المعدنين ليست لديهم اية مشكلات مباشرة مع الشركة، وحقها معلوم وفق السور الذي يحيط بمناطقها كافة، رافضا مبدأ الخروج (لأي سبب من الاسباب، لانه (حقنا من زمان وهسي)، وعدم قبول اي تعويض، مؤكدا أن المعدنين تعرضوا للظلم في عهد الحكومة السابقة عندما اخرجتهم جبرا من المنطقة، وتابع “عقب الثورة عاد المعدنون إلى اماكنهم في التعدين، والثورة جاءت من اجل العدالة، لأن اخذ الحقوق لا يرضي الله ثم البشر، مبينا أن المعدنين خسروا اموالا طائلة في آبار التنقيب، خلال الأعوام الماضية، وهنالك آبار لم تنتج ذهبا حتى الآن، وهم في حالة انتظار (عشمانين بين يوم وليلة يلقوا رزقهم)، وذكر أن البئر الواحد يعمل بها ٢٤ عاملا على مدار اليوم، ويحتاجون لإعاشة اكثر من ١٢٠ الف جنيه، لفترة حوالى ١٠ ايام، ويعتمد العمل على ثلاثة عناصر المستثمر، صاحب البئر، العمال، مشيرا إلى وصول اعداد مقدرة من القوات الأمنية للمنطقة مؤخرا.

الطرد بـ(السوط)
واوضح المعدِّن وأحد اهالي المنطقة، هشام كامل شروني، أن المعدنين هم الذين بدأوا عمل التنقيب عن الذهب منذ اعوام، وشهدت المنطقة احداثا مؤسفة في عام ٢٠٠٩م، عندما اخرجوا بـ(السوط)، وكان يتم محاكمة اي (دهابي) يقترب من هذه المناطق.
وقال إن الخلاف القائم حاليا، بمحلية دلقو منطقة “ابوصارة” الكيلو ٦٣٧، تعود تفاصيله الى أن شركة دلقو المعروفة باسم (التركية) ، تريد نزع حفرتين من المعدنين هما (هويدا، جميس)، وزاد أن المعدنين لم يقتربوا او يعتدوا على اية حدود لهذه الشركة، وانهم خسروا اموالا طائلة، ويتحملون اعباء ديون وشركات، تترقب انتاج الذهب، منوها إلى تمسكهم بهذه المواقع دون التفريض فيها لأي جهة، وافاد أن المعدنين التقليديين هم من ينتج الذهب، مطالبا البنك المركزي بفتح افرع له في مناطق انتاج الذهب، وشكا من ضعف الخدمات وعدم توفر الاحتياجات الضرورية للمعدنين، رغم انهم ينتجون الذهب للدولة، ويدفعون رسوما على مستويي الولايات المركز.

معاناة ومخاطر
واستعرض مقرر سوق (نمرة واحد) بحلفا، متوكل المسلمي، معاناة المعدنين في مناطق العمل، من اجل إنتاج الذهب، واعتبر المعدِّن مواطنا بسيطا؛ الدولة قائمة على (كتفه) بعد انفصال الجنوب، موضحا أن تقديرات اعداد المعدنين تصل نحو ٥ ملايين معدن بالبلاد، وهم يكفلون اسرا متوسطتها ثلاثة أشخاص، نجدهم يتحملون اعباء ملايين الاشخاص، لافتا لعدم توفر الخدمات ابرزها المياه حيث يصل برميل الماء لـ ٢٠٠٠ جنيه، وتكلفة الأكل والشرب التي ترتفع مع اسعار الوقود والترحيل، كذلك نبه إلى أن البئر تصل مصروفاتها إلى اكثر ١٢ مليون جنيه خلال العام، وربما لا يكون هنالك اي عائد، وقال إن المعدِّن يذهب ويستكشف بخبرة تقليدية، ويعرض نفسه لمخاطر المرض والموت، في اعماق تصل لأكثر من ٢٠٠ متر داخل الارض، وربما يظل يعمل سنين ولا يستخرج جراما واحدا، مستنكرا بعد كل هذه المخاطر (تريد الشركة اخذ الآبار دون حق)، منوها إلى أن الشركتين السودانية للموارد المعدنية، والتركية بمنطقة أبو صارة تشكلان ظلما وجورا في حق المعدنين.

التصعيد القادم
وطالب نائب مقرر لجنة فض النزاعات بمحلية دلقو، محمد أحمد آدم، بتوفير خدمات الصحة والامن والسلامة، ومياه الشرب في مناطق التعدين، والبنك المركزي بفتح منافذ لشراء الذهب من مناطق التعدين مباشرة، ايقاف كل شركات المعالجة والامتياز داخل مناطق التعدين الأهلي، لأنها لا تنتج ذهبا، رفض العقد الثلاثي، وقال إن هناك اتجاها برز لمنع إعطاء الكرتة لشركات الامتياز، في اجراءاتها نحو المعدنين، مؤكدا أن الخطوات التصعيدية ستكون مستمرة، حال استمرار تعنت الجهات المختصة، في الوصول لاتفاق مع المعدنين وحلحلة مشكلاتهم.
واضاف: كل الجهود والمشاورات، فشلت في الوصول لاتفاق، حول القرار ٤٤ القاضي بفرض ١٠٠٠ جنيه على كل جرام ذهب، وأن تنفيذ القرار ستكون نتائجه قريبة، بفقدان وتهريب معظم إنتاج الذهب، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن البلاد تنتج يوميا حوالى طن ونصف الطن ذهباً، متسائلا كم ينتج المعدنون؟ وكم تنتج الشركات من هذا الانتاج؟، وتابع معظم الإنتاج يخرج من التعدين الاهلي، داعيا الدولة للوقوف بجانب المعدِّن التقليدي والاهتمام به، لأن ذلك ينعكس ايجابا عليها ويحقق المصلحة العامة للبلاد.

النظام البائد
واشار المعدِّن وصاحب آبار، الرشيد آدم الطيب، إلى أن حكومة الإنقاذ اعتدت علي المعدنين وتم طردهم من هذا المكان واستولت على ممتلكات المعدنين، وقال إن عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، ترأس مجلس ادارة الشركة، وافاد أن المعدنين تضرروا كثيرا، من شركة دلقو وبالرغم من ذلك لم نترك المكان، لذلك شركة دلقو أبرمت معنا عقدا ثلاثيا بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والمعدنين وشركة دلقو، موضحا أن الشركة في عامة الناس تسمى بـ(التركية)، واضاف : اصبح المعدنون يعملون في حرم الشركة ونحن مجموعة كبيرة من العاملين وبدأنا نعمل، ولكن مرة اخرى الشركة دخلت في صدام مع المعدنين، واتت بالشرطة وتم طردنا، وزاد (نحن لا نخشي في سبيل اخذ حقوقنا أي شخص كان)، وان تمويل هذا المنجم الذي سمي بمنجمي (هويدا وجيمس) بمليارات، وان اخذ المناجم منا دون تعويض، يعد اجحاف لحقوقنا، مؤكدا أن مساهمة التعدين الأهلي في الدخل القومي للدولة ٨٥%من الانتاج يدخل في بنك السودان المركزي، مقارنة مع الشركات التي تدخل ١٥%، منوها إلى انه منذ ايام حدث انفلات أمني وحرق لبعض المناطق وهذا ليس من مصلحة الشركات ولا الدولة ولا مصلحتنا نحن، خاصة وأن ٦٠% من أهالي المنطقة، وشكا من عدم تنفيذ بنود في جانب المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى استعدادهم للجلوس مع الشركة للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، وتابع “الشركة تطلب اعطاءها الحجر وسوف نعطيها لكن بالمقابل”.

(ركوب الرأس)
وقال مستشار لجنة التعدين الأهلي بمحلية دقلو، مهدي عثمان، إن مشكلات التعدين كثيرة ابرزها ارتفاع اسعار المحروقات، مشيرا إلى أن عمليات التعدين صارت تكاليفها مرتفعة جدا، مع انعدام الخدمات.
وانتقد مهدي، اداء الشركة السودانية للموارد المعدنية، وأفاد أن المعدنين (غير مستفيدين منها لا من بعيد ولا قريب)، كذلك الشركة فرضت عليهم جباية جديدة (الف جنيه) على كل جرام ذهب، مشددا على رفضها جملة وتفصيلا، وقال إن فرض الجباية يفتح مجالا للتهريب، خاصة أن الدولة ليست لديها امكانية الرقابة الشاملة على قطاع التعدين، متسائلا، “المعدِّن مستفيد شنو من الشركة السودانية للموارد المعدنية عشان يدفع الف جنيه؟”، مؤكدا أن الذهب هو الصادر الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة حاليا، واضاف : المعدِّن غير موافق على الجباية الجديدة، خاصة أن الشركة لا توفر ابسط الاشياء والخدمات للمعدنين، (الاسعاف غير موجود)، وزاد (لن نساعد الشركة، مشكلاتنا قادرين بنحلها)، الشركة لا تدعم المعدنين، وتابع “برميل الجازولين تجاوز سعره ٩٠ الف جنيه”.

وافاد أن اللجنة تواجه الآن مشكلات الشركات، التي دخلت بقرار الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووضعت اياديها على مواقع المعدنين، متوقعا أن يحدث (قتل)، وافاد انه يوجد بمحلية دلقو اكثر من ٩٠ الف معدن، فقط ٨٠ الف منهم منتجي ينتج الذهب، بسبب القرارات الخاطئة لشركة الموارد المعدنية و(ركوب الراس) ستكون هنالك مشكلات، لافتا إلى أن التقديرات تُظهر أن حجم الذهب من سوق دلقو يتراوح ما بين١٠٠ إلى ٢٠٠ كيلو يوميا إلى مجمع الذهب بالخرطوم، مشيرا إلى أن قرارات الدولة صارت ضد التعدين التقليدي ، كذلك أن المعدنين (لا يريدون تشعيب الامور)، وانهم قادرون على بيع الذهب في السوق (الاسود).

ماذا قال مدير التعدين التقليدي؟
وقال مدير إدارة التعدين التقليدي داخل مربع شركة دلقو للتعدين هيثم الطيب عطية، إن الشرطة الموجودة حاليا، تم احضارها لحماية معدات وممتلكات الشركة من الاعتداء مرة اخرى، حيث سبقت تهديدات بحرق الحفار، موضحا أن حفر (جميس، هويدا، غرب الشارع) تم الاعتداء عليها من قبل المعدنين.
وشدد هيثم، على أن الشركة تريد اخراج المعدنين من ثلات مناجم تابعة للشركة، وعمل كنترول على كل مساحة المربع، والاستفادة من الحجر والخام حسب العقد الخاص بها،
وذكر “اي معدن اذا عنده عقد ثلاثي داخل المناجم الثلاثة، اعطته له شركة دلقو قبل الأحداث، يأتي للشركة ويقعد معزز ومكرم، وكمان بنخلي ليهو المنجم)، واعتبر الحديث عن العقد الثلاثي (كذب وتلفيق وكلام غريب جدا)، مؤكدا أن الشركة لم تعط اي عقد ثلاثي من اجل التعدين.

وافاد هيثم، أن شركة دلقو المشهورة (بالتركية) آلت إلى شركة “تاهي” القطرية، واستلمت الموقع وتم رفع العلمين السوداني والقطري، وحال وجود مشكلات سابقة سيتم معالجتها، كذلك أن المربع ملك للدولة، ومن حق الشركة المالكة اخلاء المربع حتى تستطيع عمل استكشاف وتشتغل، منوها إلى انهم اتصلوا لإخلاء المناجم، ومضى قائلا إن بعض اعضاء لجنة فض النزاعات بالمنطقة طلبوا مهلة بعد رمضان لإخلاء المناجم، وزاد “الشركة رفضت الجلوس للتفاوض مع افراد، واشترطت الحديث مع اللجنة”. واستهجن هيثم، حديث بعض المعدنين عن خسارة ملايين الجنيهات في المناجم، متسائلا ” منو القال ليهم ادخلوا المناجم واخسروا اموال؟”، لافتا إلى أن الشركة فقدت الخارطة التعدينية في المناجم الثلاثة، بسبب التعدين العشوائي، وتابع (المنجم فيه اكثر من ٢٠ حفرة، والشركة لم تطلب من المعدنين القيام بذلك).

واكد هيثم أن لجنة فض النزاعات “تريد شغل تجاري ” لقبول مبدأ التعويض للمعدنين، منوها إلى أن الشركة تدفع على كلم ١.٥ مليون يورو سنويا، مشيرا إلى أن المربع يبدأ من الكيلو ٦٠٠ ويمتد حتى بالقرب من صواردة، وان السلك الشائك جزء من المربع الكبير بمساحة ٤ آلاف كلم، وان مربع دلقو ٢ كلم فقط، وأن هذا حيز المصنع فقط، اضافة إلى اعتقاد البعض أن خارج السور لا يتبع للشركة، مشيرا إلى انه حديث غير صحيح، وهو جزء من مربع الشركة.

تقرير – ابتهاج متوكل
الخرطوم: (صحيفة السوداني)