اعتبر ضابط الشرطة المتقاعد محمد عبد الله الصائغ أن منح وزارة الداخلية للمكون العسكري يمثل بداية للانهيار الأمني في البلاد.
وقال الصائغ خلال مخاطبته ندوة قدمها منبر (مدنية وبس) الألكتروني بعنوان (الانفلات والسيولة الأمنية في البلاد.. المخاطر والمعالجات) “الأحد” بحسب صحيفة الحداثة، أن الجريمة موجودة في كل المجتمعات.. ولكن مكانها دائماً يبقى بعيداً عن المدن وواجهاتها وبعيداً عن يد السلطة.
وأضاف: “الغريب في الحالة التي تحدث في البلاد هو نوع وأماكن وزمن وقوعها، بالإضافة إلى ردة فعل السلطة”.
وأشار الصائغ إلى أن ما سبق دليل على وجود خلل بدأ بترك وزارة الداخلية للمكون العسكري، على الرغم من أنها وزارة مدنية، وتبرير ذلك بأن الجانب الأمني مسؤولية الجانب العسكري.
وأضاف” “الداخلية وزارة مدنية مكانها في كل العالم بيد السلطة التنفيذية، ورغم أن الوثيقة الدستورية أعطت المكون العسكري حق الترشيح فقط على أن تحتفظ السلطة التنفيذية بحق الاختيار، إلا أنها تعاملت معه باستسلام وسلمته للجانب العسكري، الذي أصبح يملك حق الترشيح والاختيار والاشراف على أداء وزارة الداخلية”.
وأشار الصائغ إلى أن ما أقعد الشرطة عن أداء واجباتها هو ضعف الامكانيات والميزانية المخصصة لها، بجانب ضعف العائد المادي وشروط الخدمة التي أدت إلى العزوف عن الالتحاق بها، مما سمح – حسب ما ذكر – لعناصر أقل تأهيلاً للالتحاق بالشرطة مع غياب المراقبة والمحاسبة وضعف التدريب والتأهيل، ولفت إلى أن النظام المباد عمد إلى تغيير مناهج الشرطة، حتى أصبحت بعيدة عن أساسيات عملها.
الخرطوم (كوش نيوز)
