الناطق الرسمي لتجمع المهنيين د. وليد علي: “الحرية والتغيير” تشتت وتشرذمت بسبب الحاضنة الجديدة..!

ساق الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانين د. وليد علي، اتهامات مجلس شركاء الانتقالية، وقال إن تشكيل المجلس التشريعي الثوري سيلغي دور مجلس الشركاء وسيكون التشريعي هو الجهة الدستورية وليس من مصلحة شركاء الفترة الانتقالية، لذلك يقول وليد إن المجلس ظل يماطل لتكملة هياكل السلطة الانتقالية وإنشاء التشريعي. وأوضح وليد أن خلافات تجمع المهنيين مع تحالف قوى الحرية والتغيير تأتي حول البرامج التنظيمية وانحراف الحرية والتغيير عن أهداف الثورة وليس في هيكلتها، منوهاً إلى أن المهنيين ليس رافضاُ هيكلة الحكومة، ولكنه رافض للحاضنة السياسية الجديدة.
وطالب وليد قوى الحرية والتغيير بوضع ميثاق يوضح برنامجها لتسيير الفترة الانتقالية، منتقداً لجنة إزالة التمكين حول تعطيل قانون النقابات، فإلى مضابط الحوار…

* أين هو تجمع المهنيين الآن ولماذا هذا الاختفاء في هذا الوقت الحرج؟
أولاً تجمع المهنيين لن يختفي وهيئاته شغالة سواء كان على مستوى المجلس أو السكرتارية أوعلى مستوى الأجسام المكونة للتجمع. والتجمع يعمل على أرض الواقع وله برنامج، سؤالك ممكن يكون لماذا اختفت مؤتمراتكم؟
* مقاطعة.. لماذا اختفى تجمع المهنيين عن الساحة السياسية حتى على مستوى الانتقادات؟
غير صحيح، وإذا تابعتِ صفحتنا ونشاط التجمع عبر مكاتب النقابات ولجان التسيير النقابي مع اللجان التسييرية للنقابات، تجدين أن تجمع المهنيين لم يختف. أول أمس أقمنا مؤتمراً صحفياً كانت به بعض من أجسام تجمع المهنيين، وهي الآن أنشط جبهة، وما زال المهنيون يحاولون أن يمدوا حبال التواصل مع القوى الثورية “زي ما عدنا وخرجنا من قوى الحرية” لا يمنع تنسيقيات مع القوى الحية من إجل اكمال مهام الثورة، هنالك لقاءات كبيرة جداً أبرمت تهدف إلى صياغة ميثاق يطور إعلان الحرية والتغيير، لأننا في تجمع المهنيين وصلنا إلى أن الحرية والتغيير يحتاج إلى تطوير لتذهب وفق وثيقة جديدة لاستكمال مهام الثورة .
* لماذا يرفض تجمع المهنيين هيكلة الحكومة الجديدة؟
باستغراب.. تجمع المهنيين ليس رافضاً هيكلة الحكومة، تجمع المهنيين يرفض الحاضنة السياسية الجديدة للحكومة، وبعدها الحصل شنو؟ (الحصل إنو تشتت الحرية والتغيير وتشرذمت).
* ما هو السبب في اعتقادك؟
السبب هو إصرار بعض عناصر الحرية والتغيير على أن تظل الحرية والتغيير غير فعالة، وهذه العناصر خلقت فراغاً وهذا الفراغ “يتملي” بالعسكر الموجود بمجلس السيادة وبعض حركات الكفاح الموقعة على اتفاق جوبا، وما تبقى من قوى الحرية والتغيير شكلوا مع بعض ما يسمى (بمجلس شركاء الانتقالية)، ونحن لا نؤيد هذا المجلس لأنه مجلس لا يمثلنا.
* رغم موقفكم الواضح البعض يرى أن مجلس شركاء الانتقالية أثبت جدارته في قيادة الحكومة؟
طيب.. عندما نقول إن بعض القوى السياسية أثبتت وجودها بناء على منجزات معينة في جبهات معينة، فماذا فعل مجلس شركاء الانتقالية بملف السلطة المدنية؟ نحن تقييمنا في التجمع أن السلطة هي عسكرية وليست مدنية، وأن شعار الثورة الأول (مدنياو)، صار الآن عسكرية.
* كيف وهياكل السلطة كلها مدنيون؟
بتعجّب.. أولاً، على مستوى رأس السلطة المدنية الإنجاز صفر، ثانياً مطالب الثوار من قتل الثوار في ميدان الاعتصام وقبله، وحتى الآن المحاكمات لم تتحرك حتى المحاكمات التي تحركت إلى الآن بأحكام قضائية واستكمل الحكم لم يتم الحكم فيها، وهنا أقصد قتلة الشهيد أحمد الخير. أما فيما يتعلق بموضوع العدالة، فالإنجاز صفر، مطالب الثورة التي ذكرت بالوثيقة الدستورية، نبدأ بمفوضية السلام حتى الآن لا وجود ولا أدوار لها وينطبق ذلك على كل المفوضيات التي جاءت بالوثيقة الدستورية وإصلاح الخدمة المدنية والمفوضيات الأخرى التي لم يتم إنجازها. الأزمة الاقتصادية، الآن الشعب السوداني يعاني من الضائقة المعيشية وسعر الدولار ثبت في مكان لا يستطيع المواطن ان يصله. وإذا في إنجاز هو لجنة إزالة التمكين، بالرغم من أن إنجازاتها محصورة على بعض المناطق وهذه الإنجازات تتم مراجعتها بواسطة السلطة الانتقالية التي تم تشكيلها بواسطة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وكثيراً ما تعوق عملها، ومثال لذلك في وزارة الثروة الحيوانية أن الوزير تجاوز كل عمل إزالة التمكين وأعاد عددا كبيراً من منسوبي النظام السابق لمناصبهم القيادية في الوزارة.
* هل تجمع المهنيين سيصبح المعارض الأول للحكومة؟
لم يحصل أن أعلن تجمع المهنيين معارضته للحكومة، كما أن تجمع المهنيين لم يعلن أنه جزء من الحكومة الانتقالية حتى قبل تشكيل مجلس شركاء الانتقالية. تجمع المهنيين يعارض ويدعم البرامج، وليس الأفراد والمؤسسات. نحن نقيم الحكومة على البرنامج الذي يقدم، ونؤيد أي برنامج يدعم المواطن، مثال لذلك، سلطة الفترة الانتقالية أعلنت في مكان ما وزمان ما أنها تريد أن تعيد مؤسسة تسويق الماشية، نحن في رابطة الأطباء البيطريين أيدنا الفكرة لأنها تدعم المواطن، إذن نحن لا نستطيع تعريف تجمع المهنيين كجسم معارض للانتقالية، تجمع المهنيين وباستمرارية أنه يقيّم أي فعل تقوم به حكومة الفترة الانتقالية سلباً أو إيجاباً، ودورنا باستمرار أن ننتقد أي إجراء خطأ بهدف تصحيحه، والسلطة الانتقالية في الفترة الانتقالية، هي ليست حكومة تيار سياسي، ونحن جسم مهني، والمعارضة مهنة التيارات السياسية وليست مهنة التيارات المهنية.
* تجمع المهنيين ظل باستمرار يتحدث عن البرنامج، هل قدمتم برنامجاً لحكومة الفترة الانتقالية؟
نعم، لدينا رؤية كاملة لمطلوبات الفترة الانتقالية، وظهر ملمحها في الوثيقة الدستورية. فيما يتعلق بالفساد ومحاسبة المجرمين والعدالة والسلام، هذه هي رؤيتنا، وهذا السؤال يكرر باستمرار، أنا أقول للصحافة أن ترجع للوثيقة الدستورية ولتنظر إلى مهام الفترة الانتقالية هذه رؤيتنا. لكن البعض من تيارات قوى الحرية والتغيير ارتأت أنها تلتف حول مطالب الثورة التي ضمنتها الوثيقة عن طريق تحالفها مع العسكر وتشكيل مجلس الشركاء بتجاوز مطالب الوثيقة.
*ذكرت أكثر من مرة أن هنالك تيارات داخل قوى الحرية تلتف حول العسكر ما هي؟
أنظري…
*أريد اجابة بشافية؟
قوى الحرية والتغيير في لحظة تكوينها قامت من غير ميثاق وقواعد تثبت عملها والتفت حولها ‘”قوى سياسية وقوى مهنية ومدنية وقوى نقابية” شكلت تنسيقية الحرية والتغيير، وتم السعي إلى تكوين مجلس تنسيقي رشيق، لكن للأسف تم تشكيل مجلس مرتبك وبنسب مرتبكة من غير لوائح، أصبح المجلس يعتمد على الأفراد، هؤلاء الأفراد لهم مصالح ومصالحهم لا تراعي مصالح القواعد التى أتت بهم. التحالفات التي تحصل داخل الحرية والتغيير هي تحالفات عابرة لصالح القوى السياسية، لذلك أصبح (البقدر يتعامل مع العسكر هو البقدر يمشّي أمورو)، لذلك قواعد الأحزاب السياسية غير راضية عن أداء قياداتها داخل الحرية والتغيير وتنتقد أداء مركزية الحرية والتغيير.
*هل من علاقة بين التجمعين؟
باستنكار.. أولاً أنا أرفض تسمية علاقة ما بين التجمعين قديم وجديد، يوجد تجمع مهنيين واحد فقط وهو تجمع المهنيين السودانيين، الذي أسس من العام ٢٠١٢، وأن كل الأجسام التي عارضت تجمع المهنيين وخرجت منه إما انضمت له عام ٢٠١٨ أو بعد ثورة ديسمبر بعد أن أصبح للتجمع ألق وبريق، السؤال بالنسبة لي مزعج صراحة.
*نفهم من ذلك أن تجمع المهنيين يستنكر وجود جسم آخر يحمل اسمه؟
نعم، حتى الشارع السوداني يعلم ذلك تماماً.
*كم عدد أجسام تجمع المهنيين الآن؟
١٢ تنظيماً وعضويته الحقيقية ١٣ تنظيماً، وتوجد ٣ تنظيمات أخرى لم تتم إجازة عضويتها.
*هل سيعود تجمع المهنيين كحاضنة سياسية مرة أخرى؟
تجمع المهنيين لم يكن في يوم من الأيام حاضنة أساسًا لا سابقًا ولا حالياً، وتجمع المهنيين مستحيل أن يكون من ضمن أجسام مشوهة مثل قوى الحرية والتغيير، نحن لا نقول إنه سيعود إلى الحاضنة السياسية، يمكن القول هل سيلتف الثوار حول تجمع المهنيين مرة أخرى؟ إلى الآن هنالك تحالفات تنشأ حول التجمع، ونحن ماضون في طريقنا لأننا نرى أنه سليم، والتجمع يتقدم مع القوى الثورية لحظة تقدمها ويتراجع لحظة تراجعها لأنه جزء من الشارع والقوى الثورية، ونحن لسنا جزءاً من الحاضنة السياسية المعلنة للفترة الانتقالية. تجمع المهنيين حاضنة سياسية للثورة السودانية وليس للسلطة الانتقالية.
*كيف ترون حديث تمديد الفترة الانتقالية؟
نحن في تجمع المهنيين في يوم من الأيام كنا نناقش مطلوبات السلام، وتحدثنا في تصريحات كثيرة عن السلام، تحدثنا عن لا خطوط حمراء، وهي حول مطلوبات السلام، ونحن في التجمع لن نخوض معركة تخص السلام مهما كانت النتائج، وتوجد قضايا كثيرة من ضمن مطلوبات السلام من ضمنها قضية فصل الدين عن الدولة واحدة من مطالوبات السلام، قلنا: لابد أن يناقش باعتباره مطلباً أساسياً، تمديد الفترة الانتقالية له علاقة مع تعديل الوثيقة الدستورية لكن جاء الرأي حول المادة التي تتحدث عن عدم السماح لمن يتقلد منصباً في الفترة الانتقالية في الترشح مرة أخرى بعد نهاية الفترة الانتقالية، وهو ليس واحداً من مطلوبات السلام هذا تم إقحامه في إطار صفقة الهدف منها تمكين عناصر بعينها خلال الفترة الانتقالية مع ضمان وجودها ما بعد الفترة الانتقالية، وهذا هو اعتراضنا فتمد الفترة الانتقالية ليس هنالك اختلاف حوله داخل مجلس تجمع المهنيين لأن أول اختياراتنا كان مفترض تكون ٦ سنوات، وتم تضييقها من قبل المجلس العسكري.
*أيضًا ما هو رأيكم في الانتخابات المبكرة التي تنادي بها بعض مكونات الفترة الانتقالية؟
نرفضها تمامًا، نحن نريد فترة انتقالية كافية تنتهي من تفكيك النظام البائد تماماً، لذلك اعتراضنا ليس في التمديد، اعتراضنا في من يشغل منصباً دستورياً داخل الفترة الانتقالية وينزل مرشحاً مرة أخرى عبر الانتخابات!.
*ما هو سبب اعتراض تجمع المهنيين حول اتفاق جوبا؟
اتفاق جوبا بمجرد توقيعه نحن أول المرحبين به، لكن بعد التوقيع مباشرة تم إعلان تفاصيله وجدنا أنه يسمح بالترشّح لمن يشغل منصباً دستورياً وإعادة ترشيحه، اكتشفنا أن اتفاق السلام تم تحويله إلى محاصصات ومناصب ووظائف، اتفاق السلام عندما يتحول إلى وظائف لا ضمان لاستمراريته، لأن طبيعة الأجسام المسلحة غير منظمة مثل الحركات المسلحة السودانية.
*ماذا تقصد بغير المنظمة؟
الانشقاق، لأن كل شوية تظهر حركة مسلحة لمنطقة كي تحصل على منصب، هذا ما يدور الآن، انشقاق كثير من الحركات من أجل الكيكة، وهذا سيضر بالاتفاق، كما حصل لاتفاقيات النظام البائد في أبوجا والدوحة, وجوبا نفسها لم تشمل كل الحركات، لذلك قلنا إن اتفاق السلام منقوص ويحتاج إلى استكمال .
*هنالك حديث عن علمانية الدولة هل في حالة إعلان العلمانية سيكتمل السلام؟
نحن في تجمع المهنيين لم نتحدث على الإطلاق عن علمانية الدولة، حديثنا حول فصل الدين عن الدولة ويوجد فرق كبير جدًا بين فصل الدين والعلمانية، لأن كلمة علمانية بها مدارس كبيرة جداً لا يمكن إن يعالجها المهنيون، مبادئ فصل الدين عن الدولة مبادئ عامة توصلت إليها قوى سياسية ونقابية في العام ٩٥ في أسمرا، وفي النهاية توصل المؤتمر إلى القضايا المصيرية، لأنه شاركت به كل الأحزاب السياسية الرئيسة. نحن ملتزمون بإعلان الحرية والتغيير لأنه نص على التزام كل الموازين والمواثيق التي تبنى عليها البلد والقوى السياسية خلال معركتها ضد النظام البائد، نحن ملتزمون بمخرجات أسمرا للقضايا المصيرية من ضمنها موضوع فصل الدين عن الدولة وليست له علاقة باتفاق السلام، وهو قضية متفق عليها قبل نجاح الثورة .
*الآن قوى الحرية والتغيير تشرع في إعادة هيكلة مجلسها هل سينضم تجمع المهنيين مرة أخرى؟
“نشوف ماذا يقولون القصة ليست هينة”، ما هو البرنامج وما هو الميثاق!. الأزمة أزمة اقتصادية وسياسية، والآن عناصر الجبهه الإسلامية تمسك بالاقتصاد بالكامل وتؤدي الأداء الذي كانت تعمل به في السابق، وإذا كان هناك تفكيك تمكين حقيقي للدولة، فإن الأزمة ستُحل، وإذا كانت هناك محاربة فساد حقيقية للدولة فالأزمة ستحل، وإذا أنشئت بورصة للصادرات فإن الازمة ستحل، وإذا وجد دور حقيقي في وزارة المعادن لمحاصرة الذهب فإن الأزمة ستحل .
*ما هو رأي تجمع المهنيين حول عمل لجنة التمكين؟
لجنة إزالة التمكين تعمل ببطء، ونحن موقفنا في تجمع المهنيين أن لا يظلم شخص بإجراء اللجنة، لكن هنالك عمل لم تقم به لجنة التمكين بشكل جيد وهو عدم وصولها للمنتفعين الذين ظهرت أموالهم فيما بعد تبديل العملة السودانية في بواكيرعهد الإنقاذ، وإلى الآن لم تصل إلى كل من تغول على مقدرات الشعب السوداني التي ظهرت على رأس المال والأعمال في السودان. انتقادنا لها يختلف عن انتقاد عناصر النظام البائد .
*ما هو رأي تجمع المهنيين حول تأخير هيكلة الدولة من تشريعي وولاة من المستفيد؟
بابتسامة… مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس من مصلحته قيام المجلس التشريعي الثوري لأن له مهام دستورية.
*بالنسبة لتعيين الولاة؟
السلام هو وظائف، وتعيين الولاة من الوظائف الجديدة الحالية يتم التعامل معها فلابد من أن تُكمل (الصورة) أولاً ليتم تشكيل الولاة، هناك مشاكل ولائية واتحادية.
*لكم رأي حول النقابات؟
مشكلتنا الحقيقية هو تعطيل قانون النقابات، فقد تم الاتفاق على قانون النقابات الموحد وواجهتنا مماطلة كبيرة من الوزيرة السابقة، وإلى الآن لم نعرف مردود الوزيرة الحالية فيما يتعلق بالقانون الذي قدم إلى وزيرة العمل وهذا هو المنشط الذي يعمل به تجمع المهنيين مع الأجسام النقابية.

حوار – أمنية مكاوي
الخرطوم: (صحيفة الصيحة)