شكك مدير ادارة الأصول بوزارة المالية بولاية الخرطوم خالد الفرجابي في حدوث تسوية بين النظام السابق والحكومة الانتقالية بالخرطوم، وأرجع شكوكه تلك لعدم استجابة حكومة الولاية لملفات الفساد والملاحظات التي تقدم بها لحكومة الولاية، وقطع بأن النظام البائد مازال يتحكم في مفاصل ولاية الخرطوم.
وكشف الفرجابي عن أن الوزارة تفتقر إلى سجل حصر أصول الولاية، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بحسب صحيفة الجريدة: (قدمنا ملاحظاتنا في خطاب للمدير العام العام للوزارة المكلف عن جهاز فحص معملي سرق من داخل مكتب وزير المالية في عهد النظام البائد وقمنا بتدوين بلاغ ولكن تم تعطيله)، واستنكر استمرار إهدار أصول الولاية.
ونوه إلى أن شركات الولاية ريعها لا يعود لوزارة المالية، وأشار الى أن تلك الشركات تم إنشاؤها لدعم المؤتمر الوطني بصورة مباشرة، وانتقد استمرار تحصيل عدد من هيئات العمل خارج الموازنة من بينها التأمين الصحي، الصرف الصحي، الطرق والجسور، وقطع بأن وزارة المالية ليس لها ولاية على المال العام.
وكشف عن تمليكه لمستندات فيها تجاوزات للجنتي ازالة التمكين الاتحادية والولائية واستدرك قائلاً: ولكن لا حياة لمن تنادي).
من جهتها رحبت رئيس لجان مقاومة وزارة المالية بولاية الخرطوم فضايل عبد الرحمن بقرارات والي الخرطوم الأخيرة والتي أعفى بموجبها مدراء الادارات العامة بالوزارة واعتبرت أن خطوته تلك تأتي في اطار بتر أذرع النظام البائد داخل الوزارة.
وأكدت التزامهم بمحاربة الفساد لاسترداد أموال الشعب السوداني من منسوبي النظام البائد، ووصفت وزارة المالية بأنها عش الدبابير لأن أغلب ملفات الفساد حدثت بواسطة منسوبي النظام البائد بالوزارة.
الخرطوم (كوش نيوز)
