عبداللطيف البوني يكتب: ميت يكفن , أم حي يرزق؟

(1 )
مازلنا في أسبوع مشروع الجزيرة حيث قلنا ان كل خطب نفرة قاعة الصداقة وخطب المعيلق قد ورد فيها ان مشروع الجزيرة قد تعرض لتخريب ممنهج، وانه قد تم تدميره تدميرا شاملا، وفي ذات الخطب ورد ان المشروع بخير وهو أمل السودان وانه في العام السابق قد رفد السودان بما يقارب المليون طن من القمح وأنه في هذا الموسم لن ينقص كثيرا عن ذلك وان المساحة المزروعة في العروة الشتوية تفوق التسعمائة ألف فدان ومثلها كانت العروة الصيفية هذا من مجمل اثنين مليون ومائتي ألف فدان . كيف يكون المشروع منتهي وهو يقدم كل هذا في الموسمين الأخيرين ؟ انه الكلام المطلق على عواهنه بارك الله في السيد حمدوك الذي حاول تقييد الكلام فقال إن خسائر المشروع جراء التخريب في العهد البائد 250 مليون دولار (لم يوضح لنا من حسبها وكيف ؟) ما علينا ,فلنفترض صحة الرقم ونضع في الاعتبار ان أصول المشروع قيمتها مليار دولار لتكون الخسارة 25 % ولكن ذات حمدوك وفي نفس الخطبة قال إن البلاد سوف تكتفي من القمح بنسبة 70% هذا العام ، وبالطبع هذه النسبة العالية تعتمد على مشروع الجزيرة الذي ربعه مشلول على حسب قوله.
(2 )
عندما تحرك ركب حمدوك من التكينة الى داخل المشروع تم توقيفه عند سراية (بيت مفتش) اسمها الشوبلي مدمرة تدميرا شاملا كبيان بالعمل، ولكن الذي لاشك فيه ان حمدوك تجول ببصره حول الحطام ورأى سنابل القمح الذي جاء لافتتاح حصاده ورأى القطن الفاقع ابيااااااااض وأكوام الفول السوداني وبقايا حصاد الذرة ليكون مجمل المشهد بيت مفتش مدمر وحقول تعطي أجمل وآخر ما عندها .. كان يفترض أن يصطحب حمدوك الى منطقة أصابها الحرق من العطش نسبة للتخريب الذي حدث للقنوات او لمنطقة ماتت فيها السنابل لأن مسؤول الري منع الكراكات الأهلية من العمل وكلها قريبة من سراية الشوبلي ولكنها العقلية الإدارية القائمة على التباهي ومع ذلك لن نقول فلتذهب السراية غير مأسوف عليها لأنها مال عام يملكه المزارع وفي تخريبها جريمة كاملة الأركان ولابد من إرجاعها لحضن الملكية العامة لا لتكون منزلا للمفتش، بل لتكون حقلا تجريبيا يقيم عليه عدد من العلماء تجاربهم او تكون مصنعا تحويليا لمنتجات المشروع أو حقلا للطاقة الشمسية أو .. أو.
(3)
لا يستطيع أحد ان ينكر أن خرابا قد حدث في المشروع جراء التطبيق الخاطئ لقانون 2005 فالمحالج والهندسة الزراعية والسكك الحديدية (الترام ) كلها أصول كان يمكن تطويرها أما ما أصاب القنوات فهو سوء إدارة يجب ان تتم فيه مساءلة، فالقانون المذكور ليس مسؤولا عنه كذلك ما أصاب السرايات فهو جريمة فالقانون أنهى النظام الإداري الذي كان سائدا ولم يأمر بتحطيم السرايات، فاسألوا عمن فعل بها ذلك وستجدونه إن شاء الله بدلا من جعلها مزارا ومناحة . ولكن مع ذلك عضم المشروع ما زال سليما وبألف خير بدليل ما يجري فيه الآن وفي هذه اللحظة من نشاط زراعي مكثف . بالله عليكم مشروع يرجى منه تمزيق فاتورة القمح ويخطط الآن لعودة القطن فيه في الموسم القادم بقوة ويدعو محافظه المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار فيه، وفي نفس الوقت يوصف بأنه مدمر ومنتهي !!! ؟ فلماذا هذا التطفيف ؟ غدا نحاول الإجابة إن شاء الله.

صحيفة السوداني