شمال دارفور تمنع إنشاء الكيانات الأهلية وتجرّم التعدي على مقار “يوناميد”

قرّرت ولاية شمال دارفور منع تكوين وإنشاء مجالس شورى أو كيانات مشابهة، باسم المجموعات الأهلية وحل القائم منها، بجانب تجريم سرقة ونهب مقار بعثة (يوناميد)، المنتهية ولايتها في الإقليم، ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن 5 سنوات.

وأصدر الوالي، محمد حسن عربي، مرسومين بهذا الصدد، استند فيهما إلى سلطاته بموجب قانون الطوارئ والصحة العامة للعام 1997.
وقال الوالي في تعميم نشره، أمس (الثلاثاء) بحسب صحيفة الحداثة، إن الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الدكتاتورية والشمولية إلى الديمقراطية والتعدد، يدفع بالاتجاه نحو بناء أكبر قاعدة للتوافق بين مكونات المجتمع.

وأشار إلى أن المشروع يواجه تحديات تقللّ فرص نجاحه، على رأسها الاستثمار السلبي للمجموعات الأهلية سياسياً، وأضاف: “لاحظنا في الفترة الأخيرة تحركات سياسية منهجية في أنحاء البلاد المختلفة، تستثمر “القبيلة” كأداة للتعبئة السياسية من أعداء السلام والتحول الديمقراطي”.

وفي سياق مختلف، أكد الوالي تسلمهم مقر بعثة (يوناميد) بسرف عمرة، وسيتم استلام مقر مدينة كتم، وأنهم نجحوا في حماية المعسكر من تكرار تجارب الاجتياح التي تمت من قبل في الجنينة ونيالا، وأنه رغم التدابير الأمنية المشددة تمت محاولات اجتياح وعمليات سرقة نجحت الشرطة في استعادة بعض المسروقات، وبدء إجراءات المحاكمة للمتهمين بفتح البلاغات.

وتابع: “أصدرتُ مرسوماً بمعاقبة من يسرق أو ينهب أو يشرع في ذلك، أو يساعد بالتحريض أو التستر أو استلام المال المسروق من مقرات (يوناميد)، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات”.

الخرطوم (كوش نيوز)