تعلن خلال .. أيام الحكومة الجديدة .. تفاصيل وخفايا التأجيل

منذ توقيع اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح في أكتوبر من العام الماضي، بدأت الأنظار تترقب ميلاد الحكومة الجديدة التي سيكون فيها شركاء السلام طرفاً أساسياً في الجهاز التنفيذي بيد أن الحكومة المنتظرة لم تخرج للوجود رغم مرور ثلاثة أشهر، دون توضيح أسباب تأجيل ميلاد الحكومة الجديدة.

ماذا قال حمدوك في وقت سابق؟
في آخر مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في خواتيم العام الماضي؛ أشار إلى أنه بصدد تكوين حكومة جديدة تضم شركاء السلام والمكون العسكري، وقال “أيام قليلة وتعلن الحكومة”.
بيد أن حديثه لم يتحول للواقع حتى الآن، وطبقاً لمتابعات مصدر فإن عدة أسباب أدت لتأخير ميلاد الحكومة الجديدة، منها أسباب متعلقة بصراع داخل الحرية والتغيير، وأسباب أخرى تتعلق بعدم تقديم بعض الكتل والأحزاب لقوائم مرشحيها المشاركة في الجهاز التنفيذي ومجلس السيادة.

الأمة القومي.. موقف غامض
حزب الأمة القومي المنضوي تحت لواء كتلة نداء السودان التي تُعد من ابرز كُتل الحرية والتغيير، طالب في أوقات سابقة بمنحه ست وزارات اتحادية وثلاثة مقاعد بالمجلس السيادي و65 مقعداً بالجهاز التشريعي القومي. وشدد الحزب بحسب تصريحات قياداته في أوقات سابقة على تمسكه بالحصة المطلوبة.
مؤخراً تسربت أنباء عن منح الحزب خمس وزارات اتحادية منها الخارجية والنفط والاستثمار والزراعة والشوؤن الدينية والأوقاف، بيد أن الحزب تمسك بموقفه الرافض للمشاركة المنقوصة، مطالباً بمنحه الحصة المطلوبة كاملةً دون نقصان أو تجزئة، غير أن نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق اسماعيل له رؤية أخرى؛ حيث يقول إنهم لم يتأخروا في تقديم قائمة المشاركة في الجهاز التنفيذي وأنهم شكلوا لجنة عليا من قيادات حزب الأمة القومي لاختيار العناصر التي ستشارك في المرحلة القادمة. وقال: “شكلنا لجنة حزبية لاختيار عناصر صلبة وقوية تدعم الفترة الانتقالية بطريقة فاعلة وإيجابية”، مضيفاً: “سنقوم بتسليم رئيس الوزراء القائمة في غضون الايام القادمة”. وحول نصيب حزب الأمة من المقاعد الوزرايه قال: “كنا قد اشترطنا مقاعد محددة، ولكن جلسنا معهم لاقتسام السلطة واتفقنا على نصيب حزب الأمة القومي”. واضاف قائلاً: “نصيباً في المشاركة غير مُرضٍ ولكن يكفينا في هذه المرحلة”.

الجبهة الثورية.. تأجيل مربك
الجبهة الثورية التي ستكون لاعباً أساسياً في المرحلة المقبلة خصصت لها سبعة مقاعد بمجلس الوزراء وثلاثة مقاعد بالمجلس السيادي لم تحسم بعد تسمية عناصرها للحكومة الجديدة، يقول القيادي بالجبهة الثورية أحمد تقد لسان إن نصيبهم في الجهاز التنفيذي سبع وزارات وثلاثة مقاعد بـ(السيادي). والوزارات وهي “وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، الثروة الحيوانية، المعادن، التجارة، وزارة الرعاية الاجتماعية، ووزارة الحكم الاتحادي”. وقال تقد إنهم لم يفرغوا بعد من إعداد قوائم المشاركين في الحكومة القادمة بيد أنهم على استعداد لتقديم القائمة النهائية متى ما طلب منهم ذلك. ونفى تقد لسان وجود اي خلاف داخل “الثورية” أدى لتأخير القائمة المشاركة في الحكومة الانتقالية، فيما قال رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم في وقت سابق إن الخلافات داخل الحرية والتغيير نفسها ساهمت في تأخير انزال اتفاق السلام على ارض الواقع بما في ذلك تأخير اعلان الحكومة الجديدة.

في السياق قال القيادي بالجبهة الثورية محمد زكريا: “إن المشاورات جارية لاختيار ممثلي الثورية في الحكومة الجديدة”. مضيفاً: “قطعنا مراحل متقدمة ولم يتبق الا القليل ومن المتوقع في القريب العاجل ستكون القائمة بطرف رئيس الوزراء”. وحول أسباب تأجيل الحكومة؛ قال زكريا: “عدم الدفع بالقوائم ليس سبباً لتأجيل الحكومة كل المكونات لم ترفع قوائمه لرئيس الوزراء بما فيها الحرية والتغيير”. ومضى بالقول: “لسنا سببا في عدم اعلان الحكومة”. وحول التأخير في تسليم القوائم قال: “نريد التمحيص والتدقيق واختيار عناصر مميزة لتقديمها في المرحلة المقبلة، ومن قبل ذلك تصميم برنامج للمرحلة الجديدة والاستفادة من تجربة الحكومة القائمة حالياً”. ونفى زكريا وجود صراع أو تنازع داخل الجبهة الثورية حول اختيار مرشحيها للوزارات. وقال انهم يعملون بتوافق وروح ايجابية في عملية اختيار الوزراء.

الحرية والتغيير.. ما وراء التأخير
(الحرية والتغيير) نالت النصيب الاكبر في الحكومة القادمة بمقدار (17) وزارة، ابرزها وزارة “الخارجية والعدل والنفط ورئاسة الوزارة والتعليم العالي والصناعة والتجارة والسلام”. وقال القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن عثمان إنهم شكلوا لجنة للترشيحات للمناصب الوزارية، وأن يتم ترشيح ثلاثة أشخاص لكل منصب وزاري، وكشف عن فراغهم من اختيار القائمة الوزراية النهائية، ونفى بشدة وجود صراع داخل (الحرية والتغيير) حول الوزارات بيد أنه استدرك وقال: “كان هنالك موقف احتجاجي من حزب الأمة القومي ولكن مضت الأمور بصورة جيدة”، مضيفاً ما يشاع عن وجود خلافات داخل الحرية والتغيير حول المناصب الوزاريه لا اساس له من الصحة ورشحنا لكل وزارة ثلاثة أشخاص. وأضاف في غضون الايام القادمة سترى الحكومة النور ولا يوجد سبب منطقي لتأجيلها كثيراً.

في الضفة الأخرى يطلق القيادي بـ(الحرية والتغيير) ساطع الحاج تصريحات ساخنة ويقول إن الحرية والتغيير تشهد انقساماً بين تياراتها، مشيراً إلى وجود تيار يرفض المشاركة في الجهاز التنفيذي ويعمل على تقوية العمل السياسي وبناء أحزاب سياسية تنافس في انتخابات 2023م وقال: “نأيت عن المشاركة التنفيذية بمعية آخرين”، بينما تصر قيادات اخرى على دخول الوزارة. وقال: “بعض الاسماء المرشحة للوزارات هي ذات الاسماء الموجودة في مجلس الشركاء وموجودة بالمجلس المركزي للحرية والتغيير من اراد الحكم عليه دخول الوزارة، ونحن مع بناء حركة سياسية قوية”، بيد أن ساطع الحاج عاد وقال: “أن قائمة الحرية والتغيير المشاركة في الجهاز التنفيذي تم الفراغ منها وان الحكومة ستعلن في غضون الايام القادمة”، واضاف: “كل المقاعد التنفيذية لا تتجاوز 40 مقعداً منها 17 وزارات و14 مقعداً بالمجلس السيادي، ونصيب الحرية والتغيير؛ لا يزيد عن 22 مقعداً”.

المكون العسكري.. ثابت المقاعد
المكون العسكري بالمجلس السيادي لديه وزارتان هما (الدفاع والداخلية) وبحسب مصدر مطلع فإن المكون العسكري غير راغب في استبدال الوزيرين الحاليين، وتم التأمين على استمرار اللواء (م) يسن ابراهيم يسن وزيراً للدفاع والفريق اول الطريفي ادريس وزيراً للداخلية. وبحسب المصدر فإن استمرار وزير الدفاع بغرض متابعة انفاذ الترتيبات الامنية لاتفاقية السلام سيما وان يس ابراهيم كان شاهداً على عدد من خفايا وتفاصيل الملف الامني باتفاق السلام وبالتالي استمراره بغرض إكمال ما بدأه في جوبا. فيما قال المصدر إن وزير الداخلية الطريفي ادريس سيكون مستمراً في موقعه خاصة وانه قاد بنفسه في المرحلة السابقة حملات امنية لضبط التفلتات وانه نجح في ملف الامن الداخلي رغم السيول الامنية الكبيرة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

أبرز المغادرين في الحكومة الحالية
سيطرت على المشهد السياسي في الفترة الماضية عدة اسماء بسبب تواجدها في ديسك الجهاز التنفيذي صارت تلك الاسماء رقماً ثابتاً في الاعلام والميديا المختلفة، بيد انه ستغادر موقعها في التشكيل الحكومي القادم، ومن الاسماء التي ستغادر المشهد بحسب مصادر مؤكده يبرز اسماء وزير التجارة والصناعة المثير للجدل مدني عباس مدني الذي اصبح أمر مغادرته وشيكاً للوزارة، كما تشير المصادر إلى مغادرة كل من وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح ووزير الخارجية عمر قمر الدين وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون وزير التربية والتعليم محمد الامين التوم، وزير الزراعة عادل فرح وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي ووزير العمل لينا الشيخ.
ثمة عدد من الوجوه الوزراية يتوقع استمرارها في موقعها في المرحلة القادمة وان طوفان التغيير لن يشملها. من المدنيين يبرز اسم وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وزير الري ياسر عباس مع وجود ارهاصات تشير لإمكانية استمرار وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح في موقعه، فضلاً عن استمرار وزير الدفاع يسن ابراهيم والداخلية الطريفي ادريس.

وجوه جديدة في التشكيل الجديد
ثمة عدد من الاسماء الجديدة ستكون حديثة عهد بالعمل الوزاري في المرحلة المقبلة وستكون ضمن معادلة الحكم والسياسة، صحيح بعضها مألوف سياسياً ولكن لم يسبق لهم تجربة العمل التنفيذي. من الاسماء السياسي التي تشير المصادر إلى اقترابها من ديسك السلطة يبرز اسم القيادية بحزب الأمة القومي مريم الصادق المرشحة لمنصب وزير الخارجية، فضلاً عن خالد عمر يوسف المرشح لمنصب وزير رئاسة الوزارة، وابراهيم الشيخ المرشح لمنصب وزير الصناعة.
وكذلك قيادات الكفاح المسلح تبرز اسماء كل من أحمد آدم بخيت بالعدل والمساواة والمرشح لمنصب وزير التربية والتعليم، فضلاً عن الطاهر حجر المرشح لمنصب وزير الحكم الاتحادي ونور الدائم طه المرشح لوزارة الثروة الحيوانية.

أبرز الخلافات داخل التحالف الحاكم
في السياق عملت مصادر مطلعة أن أبرز اسباب تأخير اعلان الحكومة تتمحور داخل (الحرية والتغيير) سيما بعد إصرار كتل معينة على بعض الأسماء حيث تمسكت كتلة المجتمع المدني بترشيح مدني عباس لمنصب وزاري ويرحج منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء، فيما أشيع على نطاق واسع أن كتلة الجمهوريين تمسكت باستمرار ولاء البوشي وزيراً للشباب والرياضة. أيضاً من الاسباب التي أدت لتأخير الحكومة بحسب مصدر رفض حزب الأمة القومي للحصة الممنوحة له في بداية الأمر، قبل أن يتم الجلوس معه واقناعه توافقياً بمقاعد وزارية محددة.
عقب اعلان الحكومة الانتقالية في العام 2019م أشيع على نطاق واسع أن القيادي المفصول من الحزب الشيوعي الشفيع خضر هو من اشرف على اختيار الحكومة الانتقالية واتى بعناصر محسوبة على مرافيد الحزب الشيوعي، حتى اطلق عليه لقب عراب الحكومة الانتقالية وانه صاحب البصمة الاكبر في اختيار الوزراء والوكلاء، بيد أن هذه المرة لم يكن للشفيع خضر اي حضور في الساحة ولم تشر اي جهة لوجوده ضمن لجنة الترشيحات، بل فضل الرجل الصمت المطبق في هذه المرحلة.

الخرطوم – عبد الرؤوف طه

الخرطوم: (صحيفة السوداني)