تفاصيل مثيرة في قضية رجل الأعمال “عبد الباسط حمزة”

وافقت محكمة جنايات بحري وسط المنعقدة برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أحمد أمس على طلب رئيس هيئة الإتهام بضم البلاغين في الدعوي الجنائية المدونة ضد رجل الأعمال عبد الباسط حمزة حسن، علي خلفية بلاغ من نيابة مكافحة الفساد، بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، وأمرت بالسير في الإجراءات.

وبحسب صحيفة المواكب، جاء طلب ضم البلاغين بعد سماع المحقق محمد عثمان أحمد في البلاغ الموجه ضد المتهم تحت المادة (7) من القانون الثراء الحرام والمشبوه، حيث أفاد الإتهام أنه تبين من خلال التحريات أن البلاغ جزء من البلاغ الآخر وطلب ضمها ووافق الدفاع علي الطلب.

وقال المحقق في رده على المحكمة عقب مناقشته بواسطة الإتهام والدفاع إن النيابة فشلت في إيجاد جهة تقييم العقارات والمركبات التي تم حصرها بواسطة الإتهام وأنه بناءً على طلب المتهم تم تقييمها بواسطته لأغراض تقييم الضمانة، حيث تم التقييم ومن ثم تم دفع مبلغ الضمانة.

وأفاد المحقق أن التقييم تم على ضوء المستندات فقط ولا علم له إذا كانت على الطبيعة أم لا، كما أفاد بأنه لم تتم المعاينة على العربات التي ذكر المحقق أنها تخص المتهم وعددها (15) عربة والتي ذكر أنه لم يتم ضبطها حتى الآن.

الخرطوم (كوش نيوز)