(الشعبي) يترافع.. يشيد بتنحي قاضي محكمة الانقلاب
عقد المؤتمر الشعبي مؤتمر صحفياً أمس، طالب فيه بإقالة النائب العام، ودعا رئيس القضاء إلى أن تصلح حال القضاء الذي يعاني من التسييس، وشن هجوماً على قوى الحرية والتغيير، ولجنة إزالة التمكين، وقضايا أخرى.
قال عضو هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي فى قضية انقلاب الانقاذ بارود صندل انه تم عمداً تغييب المحكمة الدستورية لأكثر من عام، مشيراً إلى أن 6 من قضاة المحكمة انتهت فترة عملهم، وقال إن السلطة القضائية يجب أن تتمتع باستقلال حقيقي، لكن الآن حدث اختراقها بصورة غير مسبوقة من قبل لجنة ازالة التمكين، في ظل التدخل الاداري من قبل هذه اللجنة، مشيراً إلى انها لجنة عملت على تخويف وترهيب القضاة، كاشفاً انها ستعلن في الأيام القادمة قائمة أخرى بفصل مستشارين.
وقال إن تعيين النائب العام به خلل كبير وتم إجراء تعديلات بالوثيقة الدستورية لتعيينه، موضحا انه متهم في بعض القضايا ودخل في نزاع مع نادي اعضاء النيابة العامة، وقال لو صحت 10% من هذه التهم فيجب عليه أن يستقيل من منصبه، مشيراً إلى انه شكل عدداً من لجان التحقيق، لكن لم تظهر اي من نتائجها للرأي العام، لافتاً إلى انها قدمت مستندات ضعيفة و(مهلهله)، وقال أن النائب العام لم يتطرق لقضية دارفور ولم يتم تحديد كيف ستتم محاكمة المتهمين اذا كان عبر الجنائية الدولية او داخليا او محاكم مختلطة.
بارود قال إن وزير العدل نصر الدين عبدالباري ليس له خبرة عملية وان وزارته تُدار من الخارج، واضاف : التشريعات لا تخرج من وزارة العدل بل من الوزير وتذهب مباشرة إلى مجلس الوزراء، موضحا أن وزارة العدل تحتاج إلى اصلاح .
وكشف أن هيئة الدفاع عن مدبري الانقاذ اعترضت على المحاكمة في اول جلسة، مستدركا : لكن لها ايجابيات من بينها انها علنية، وان القاضي وقف على مسافة واحدة وتم توزيع الفرص للمستشارين بعدالة، وقال إن القضاة لم يدخلوا في احتكاكات الا مرة واحدة وقررنا الانسحاب إلى أن تتراجع المحكمة عن الخطأ، نافياً أن تكون هيئة الدفاع قد عطلت عمل المحكمة، وقال “هي محكمة غير متخصصة وغير قانونية وسنظل نناهض هذا القرار”، مشيراً إلى انها مخالفة للوثيقة الدستورية والمساواة أمام القانون .
وقال إن المحكمة رفضت الطلب المتعلق بإطلاق سراح المتهمين بانقلاب الانقاذ وتم استئناف القرار، لكنه كان أسرع استئناف لأنه تم الرد بعد 3 أيام من تقديم الطلب، وقال إن الطعن تم أمام المحكمة العليا لكنها لم تطلب الأوراق ورفضت الطلب، وأضاف: رفض الطلبات أمر مرتب من المحكمة.
امر مقصود:
من جانبه أشار المحامي كمال عمر إلى أن جهات تحاول أن تجعل حزب المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني (حاجة واحدة)، مؤكداً أن هذا ليس صحيحاً، لأن الشعبي فاصل السلطة وتم اعتقال قياداته عندما كانت الحاضنة السياسية الحالية تنعم بالحرية، وقال إن الفرق بين (الشعب) و(الوطني) واضح، لكن البعض يقوم بعمل استخباراتي واقليمي يريدون محاكمة الإسلاميين بأخطاء ارتكبها الأفراد وأعلنا رأينا فيها.
واشار إلى أن حزبه قابل رئيس القضاء وابلغه بأن واضح له أن المحاكمة تمت من مجموعة يسارية ضدنا من مجموعة قضاة، وقال اذا استمرت في نهجها سنكشف عن أسمائها ونحدد أماكن اجتماعاتهم .
وقال إن معركتهم ضد المحاكم الخاصة، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية وضعتها مجموعة لإقصاء التيار الإسلامي، لافتا إلى انه بعد التوقيع على اتفاق السلام بجوبا لم تعد للوثيقة أي فائدة.
وشن هجوماً على الحرية الحرية والتغيير وقال انها لا تمتلك برنامجا مما نتج عن ذلك خلل اقتصادي وسياسي، مشيراً إلى انها تقوم بعمل انتقامي وليس انتقالياً، منوهاً إلى أن تنحي القاضي في محاكمة مدبري الانقاذ وقال انه انحاز لضميره لأنه يعلم انها محاكمة سياسية، لافتاً إلى أن النائب العام هو صاحب فكرة الجريمة المستمرة، وحمل النائب العام مسؤولية سلامة الموجودين بالسجن، وطالب بتعيين نائب عام مستقل ومراجعة المنظومة العدلية.
الانتخابات للإسلاميين:
خلال المؤتمر الصحفي تحدث عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أبوبكر عبد الرازق، وقال إن المحاكمة التي تعقدها (الحرية والتغيير) هي ضد الإسلاميين وقياداتهم، واستهداف للمدنيين الذين يمثلون هذا التيار وليس العسكريين، واضاف : انها محاكمة سياسية بامتياز تم تفصيل القاضي والإجراءات، مشيراً إلى استقالة قاضي محاكمة مدبري الانقاذ نتيجة للضغوط التي مورست عليه، وتساءل هل هو ضغط نفسي أم ضغط دم، ولم يكن يعلم انه يعاني من هذا المرض منذ البداية؟، مؤكداً انه انحاز للعدالة.
عبدالرازق قال إن حكومة (القحاتة) قاب قوسين أو أدني من المغادرة وانتهت الفترة السوداء التي تفصل فيها لجنة وازالة التمكين القضاة والمستشارين، واضاف : إن الاستئناف الذي سيقدم في مسألة التقادم هو الفيصل وبين القضاء العادل، وطالب بتنحي قاضي المحكمة محمد عبد المتعال.
وقال إن اكثر من 70% في الانتخابات القادمة ستكون للإسلاميين وأضاف (نحن قادمون قادمون)، مشيراً إلى أن الإسلاميين موجودون في كل السودان.
تقرير – وجدان طلحة
الخرطوم: (صحيفة السوداني)