تشهد الأسواق هذه الأيام ارتفاعاً جنونياً في الأسعار دون استثناء، لكن ما يهمنا هو ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية المرتبطة بمعاش الناس، حيث أصبحت المعيشة صعبة على المواطن في ظل الزيادة اليومية للأسعار.
وأصبحت الـسواق بلا رقيب يضبطها، الشيء الذي جعل معظم التجار يتمادون في التلاعب بمعاش الناس؛ بفرض زيادة شبه يومية على السلع، جعلت المواطنين يتضجرون من الأوضاع المعيشية ومن واقعهم الاليم، الذي جعلهم تحت رحمة تجار لا يخافون الله. في وقت لم تلتفت الحكومة إلى حال الناس ومعاشهم؛ ولم تتدخل للتخفيف والحد من جنون الأسعار.
في وقت يملأ وزراء الحكومة الانتقالية الدنيا ضجيجا ً ويفلحون في التصريحات لوسائل الإعلام عن (الحل والبل والتفكيك)، وأبعد اهتماماتهم المواطن (الغلبان).
وأكثر ما يزيد أوجاع الناس هو الصمت الحكومي تجاه هذا العبث الذي يمارس في الأسواق، أين وزراة الصناعة وجمعية حماية المستهلك من ما يحدث؟؟.. أليس من مهامها رقابة الأسواق وضبط الأسعار والحد من استغلال التجار.
قد أصبح المواطن السوداني المغلوب على أمره يتحمل كل صنوف العذاب يومياً من انتظار المواصلات مروراً بالوقوف الطويل في صفوف الخبز والجازولين، لكنه بالطبع لن يستطيع تحمل الزيادة التعجيزية على السلع.
وهنا يبرز سؤال عريض، كم هو الراتب الحكومي الذي تدفعه الدولة لموظفيها حتى يتسنى لهم مجابهة هذه الزيادات؟ فما بالك بالعمال وأصحاب المهن الحرة! بالتأكيد جميعهم سوف يتلظون بنار الأسعار.
ولارتفاع الأسعار ثأثير كبير على الحكومة سوف يستغله أصحاب الأجندة المضادة بتأليب الشارع السوداني في حالة عدم رضاء كثيرين على الأداء الحكومي، مما يسهم في إضعاف الحكومة؛ وظهرت العديد من الأصوات التي تطالب برحيلها.
إن ارتفاع المواد الاستهلاكية سيؤدي إلى مشكلات اجتماعية كبيرة مثل تزايد حالات النهب والسلب في الشوارع، وارتفاع نسب الطلاق والعنوسة، وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي بين الطلبة،لا فكل ما ذكر سوف يخلف عواقب خطيرة، سوف تنعكس وبشكل خطير على الأوضاع الأمنية والاجتماعية. على الحكومة أن تلتفت لمعاش الناس بضبط الأسواق وزيادة الرواتب وحل الأزمات.
تقرير – رحمة عبد المنعم
الخرطوم: (صحيفة السوداني)
