أعلنت دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة ضربة البداية لحملة التعداد السكاني والزراعي والحيواني الشامل التي ستنطلق فعالياتها في 14 أبريل من العام 2021 القادم وتنتهي في 30 من أبريل من العام 2022.
وأكدت بحسب (سونا) اليوم “الأربعاء”، التزام الحكومة التام وحرصها على تنفييذ عملية التعداد السكاني الشامل خلال الفترة الانتقالية وذلك لتوفير بيئة البيانات الديمقرافية اللازمة لعمليات التنمية لكافة القطاعات الحكومية والخدمية ومؤسسات البحث العلمي في الجامعات والتخطيط الاقتصادي، وتوفير قاعة البيانات اللازمة لاتمام العمليات الانتخابات وأكمال دائرة تحقيق عمليات السلام من اجل ابراز كينونة الهوية ومكافحة التميش من خلال تحديد تقسيمات الثروة بين المركز والولايات.
و قالت إن الحكومة ستوفر 53% من جملة تكلفة عملية التعداد البالغة 305 مليون دولار مشيرة إلى أن شركاء التنمية الدوليين أكدوا التزامهم بتوفير بقية المبالغ المطلوبة.
وأبانت أن تكلفة عملية التعداد السكاني تبلغ 194 مليون دولار فيما تبلغ تكلفة التعداد الزراعي والحيواني 111 مليون دولار.
وأوضحت إن بنك التنمية الافريقي سوف يسهم بمبلغ 25 مليون دولار من التكلفة الكلية فيما ستسهم منظمات الأمم المتحدة في توفير بقية المبالغ إلى جانب إسهامها في توفير الدعم الفني.
وأشارت إلى أن عمليات التعداد سوف تسهم في توفير 61 ألف فرصة عمل يخصص معظمها لقطاع الشباب.
وأكدت أن عمليات التعداد سوف تشمل السودانيين والأجانب الذين يتصادف وجودهم على الأراضي السودانية خلال حملة التعداد.
وفي معرض اجابتها على الصحفيين نفت أن تكون عملية التعداد خصم على الواردات المالية مؤكدة أن كل دولار ينفق في هذا الخصوص إذا ما استغلت عملية التعداد بشكل سليم سوف يحقق عشرة دولار كعائد في مردودات التنمية الأمر الذي سوف يسهم في محاربة الفقر الذي يتطلب في الأساس معلومات للكشف عن كيفية معالجة أسبابه لدعم بيئة التنمية.
الخرطوم (كوش نيوز)
