وصفت اللجنة القانونية لـ(قوى الحرية والتغيير)، مجلس الشركاء الصادر بموجب قرار رئيس السيادة بأنه محاولة لسيطرة العسكر وعسكرة الدولة بغطاء إقليمي دولي واضح ظل يسعى إليه العسكر وبدعم من تيار يرفض تماماً ديمقراطية السودان.
وقال عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، إن دسترة المادة 80 أضافت هيكلاً رابعاً لهياكل السلطة الانتقالية وهو أمر غير متفق عليه من قبل القوى السياسية.
وأوضح ساطع بحسب صحيفة السوداني، أن الاتفاق الذي تم لإنشاء المجلس أن يكون تشاورياً وتنسيقياً في أضيق إطار لحل التباينات الناجمة عن تنفيذ سلام جوبا ولكن في أمر التأسيس الصادر هناك صلاحيات أبعد بكثير وتم تجاهل رئيس الوزراء تماماً.
وتساءل ساطع، اعتبر القرار رئيس السيادة رئيساً لمجلس الشركاء ومن أين هذا العطاء؟ وكيف تم وضع الفريق أول البرهان رئيساً للمجلس دون موافقة القوى السياسية؟
وقال ساطع إن ما حدث محاولة لسيطرة العسكر وعسكرة الدولة على حساب الدولة المدنية بغطاء إقليمي ودولي واضح ظل يسعى له العسكر منذ موضوع التطبيع الذي تم تجاهل الحكومة فيه، وبدعم من تيار يرفض تماماً ديمقراطية السودان ويعمل على تحويله إلى نموذج مصري ليعيد انتاج نفس الأزمة. وأضاف:” هذا أمر خطير ورفضناه بقوة، نحن ندعم حمدوك والحكم المدني ولا مبرر للعودة إلى الوراء لحكم العسكر وعسكرة الدولة من جديد”.
الخرطوم (كوش نيوز)
