أقر رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بدخول قوات حركته إلى الجمهورية الليبية.
وقال مناوي في رده لمصدر حول مشاركة قوات الحركة في الحرب الليبية التي تدور رحاها بين اللواء متقاعد خليفة حفتر والحكومة المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج، “أُقِر بأن لدي قوات في ليبيا لكن ليس من أجل الحرب الليبية”، وأضاف الشباب في معسكر اللاجئين بمشوا أوروبا عن طريق التهريب، وبتم تجنيدهم في الحرب الدائرة في ليبيا ومعظهم من أبناء دارفور على الحكومة أن تحل مشكلة هؤلاء الشباب”.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إن ثمة “انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان” ارتكبها “مرتزقة سودانيون” يقاتلون في ليبيا بجانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، متهماً الإمارات بالتعاقد معهم. وأضاف المرصد أن المرتزقة الذين تم أسرهم في المعارك ويقاتلون في صفوف حفتر ينتمون حركة متمردة أخرى، وأنهم لديهم خبرة قتالية اكتسبوها من الحرب الدائرة في إقليم دارفور منذ العام 2003م.
وشدد مناوي على ضرورة تقديم المجرمين للمحاكم عبر العدالة الدولية أو العدالة الانتقالية، متهماً النظام السابق أنه خلف الكثير من الغبائن، متسائلاً كيف يحاكم زول ارتكب جرائم إبادة بأنه سرق خمسة مليون؟ وأوضح أن المصالحة مع كل السودانيين وليس مع إسلاميين. وزاد “أنا ماشفت أي إسلامي كويس، ولا أستطيع القول إن كل الإسلاميين سيئين، وأمين حسن عمر آخر زول شاكلني كيف أقول إنه زول كويس” على حد قوله.
وقال مناوي بمنتدى كباية شاي بصحيفة التيار، إن إعلان شركاء السلام هو من أجل إنقاذ الثورة، وليس مسماراً على نعش الثورة مضيفاً أن الضربة القاضية للثورة كانت إبان توقيع الوثيقة الدستورية، وطالب بتكوين المجلس التشريعي عاجلاً.
واستبعد وجود أي وعد من دولة لتقديم العون، لتمويل اتفاق السلام، وزاد “نحن والعسكر نرى مصلحة البلاد أولاً، ولا يغلبنا أن يستحوذ أحد على البلد، نتعامل مع الدولة بحكم أننا جزء من المجتمع الدولي، وعلاقاتنا لم تتم في تحديد المحاور ونرى فائدة أهلنا بدارفور خاصة والسودان عامة أولاً.
وشن رئيس الحركة هجوماً عنيفاً على قيادات الجبهة الثورية بوقوفها ضد الأمين داؤود واستخدامها الأسلوب التضليلي، وتأييد الانقلاب عليه من قبل رئيس الحركة الحالي خالد جاويش.
في أبريل الماضي أعلنت الهيئة الشعبية للتحرير والعدالة عزل الأمين داؤود من رئاستها وجمدت عضويته في المكتب القيادي لها وبررت ذلك بتجاوزه اللوائح وارتكابه أخطاء تؤثر في النسيج الاجتماعي بشرق السودان وأكدت أنه أصدر بيانات تخالف اجماعها.
وأوضح مناوي أن حل مشكلة شرق السودان، يجب أن تعاد اتفاقية سلام الشرق إلى شهر فبراير 2020م، بناءً على توقيع الأمين داؤود على اتفاق المبادئ الأولى، وتسليم الاتفاق لأهل الشرق.
تقرير ـ عماد النظيف
الخرطوم: (صحيفة حكايات)
