كشف والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي أوهاج عن أن حكومته تبحث منذ ثلاثة أشهر عن العقد المبرم مع البارجة التركية التي تغذي مدينة بورتسودان بالكهرباء. وقال شنقراي في المنبر الإعلامي الأول لحكومته أمس للصحفيين بحسب صحيفة السوداني، إننا نبحث عن من وقع العقد مع الشركة التركية وما هي شروطه؟ ومن المسؤول؟ ولم نجد إجابة وكلفنا مدير مكتب متابعة شؤون الولاية في الخرطوم بالبحث في وزارات الكهرباء والمالية والطاقة وغيرها ولم نجده بعد.
وأكد الوالي أنه لا سلطة للولاية لا على هيئة الكهرباء ولا على البارجة وما نقوم به هو اجتهاد لحل المشكلات التي تواجه الشركة في التوليد بوصفنا مستفيدين من خدمة الكهرباء. وأقر بوجود إشكاليات كبيرة في دفع استحقاقات تشغيل البارجة وفي إنجاز محطة سيمنز الحرارية. وقال إن المسؤوليات غير واضحة ونحن نستلف الفيرنس للبارجة ونبحث عن داعمين وممولين لتوفير كلفة شراء الفيرنس والتزامات التوليد الأخرى التي تصل للخمسة ملايين دولار شهرياً.
وأبان المهندس عبد الله شنقراي أن حكومته بذلت جهوداً كبيرة في تحسين معاش الناس إلا أن تذبذب السياسات الاقتصادية وتناقص حصة الولاية من الدقيق والوقود وهشاشة أجهزة الحكم بالولاية إضافةً للنزاعات القبلية المتكررة تقف حجرة عثرة أمام أي تقدم، وكشف أن حكومته تنفق حوالى المليون وخمسمائة ألف جنيه يومياً لمقابلة منصرفات بسط الأمن بالولاية، مشيراً لاستمرار الجهود الأهلية والمبادرات المجتمعية لتسوية النزاعات القبلية بالولاية.
الخرطوم (كوش نيوز)
