قال المحامي المعز حضرة أحد المهتمين بقضية انقلاب الإنقاذ، إن سلطة المحكمة القضائية، لم تبلغهم حتى الآن عن مقر الجلسة القادمة المزمع انعقادها في 11 أغسطس الجاري.
ومثل الشهر الماضي الرئيس المعزول المشير عمر البشير، و27 من قيادات النظام السابق من المدنيين والعسكريين بحسب صحيفة السوداني، أمام المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بتهمة الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاماً .
ويشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمون فيه بلاغاً تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
