(1)
في بيان صادر من هيئة الصحة العالمية الأسبوع الماضي جاء فيه أن الذين سوف يموتون جراء الجوع الذي سببته الكورونا سيكونون أكثر من الذين ماتوا بسبب الكورونا. وفي الأسبوع الماضي أجرت قناة الجزيرة مقابلة مع رئيسة صندوق النقد الدولي عن تداعيات الكورونا وأثرها على أحوال العالم وركزت القناة في السؤال على الدول الهشة مثل سوريا وليبيا والسودان ومصر واليمن، وفي معرض حديثها عن السودان وصفته بأنه بلد الموارد وأنهم في الصندوق بدأوا التقارب والتفاهم معه، مشيرة الى مؤتمر برلين الذي انعقد قبل أسابيع. ان يكون السودان بلد الموارد وان يعول عليه عالميا فهذا أمر مؤكد ولكن يبدو أننا نحن في السودان في حالة انشغال عن هذا الأمر بدليل أننا مازلنا مشغولين بالفارغة ومقدودة.
(2)
رغم جوعنا وقلة حيلتنا إلا أننا مدركون لإمكانياتنا الزراعية الضخمة ولكن السؤال ماذا عملنا لاستغلال هذه الموارد؟ لا شيء. مؤكد لا شيء بس طق حنك. عندنا وعندنا والما في شنو؟ كأننا أطفال جالسون فوق كنز لا يعرفون كيف وفيما يستغلونه بدليل اننا كل عام نرزل وبدليل الغلاء المتفاحش والكرب الذي نعانيه في لقمة العيش. أها ياجماعة الخير نبقى على رأي عمنا الصديق ود اللصم رحمه الله ننتظر عيسى يمسح البلد دي ويطلعوا فيها ناس جداد ويعمروها؟ أي نقنع من خيراً فيها ونتعايش مع فقرنا وجوعنا ونرجى الله في الكريبة؟ أم نغش أنفسنا باننا شعب معلم وشعب صانع ثورات وحاجات تانية حامياني؟ كيف نكون شعبا معلما ونحن نتكفكف لقمة عيشنا؟.
(3)
من الآخر كدا نحن الآن متفقون على ان مخرجنا من الوحل الاقتصادي الذي نحن فيه هو الزراعة فماذا فعلنا لهذه الزراعة؟ ألا تدرون أنها كل عام تتراجع؟ لا بل الأسوأ انه كلما حدثت طفرة فيها يتم التراجع عنها بسرعة البرق أديكم مثالين الأول سعر التركيز الذي تم ابتداعه للقمح قبل عامين وطفر بالقمح طفرة كبيرة اذ قارب إنتاج الفدان الطن ونصف في المتوسط فلماذا لم نستخدمه مع المحاصيل الأخرى؟ لا بل قد وجهنا له ضربة قاضية هذا العام عندما قرر مجلس الوزراء عدم دخول القمح السوق. لقد تحول سعر التركيز من حد ادنى الى سقف أعلى بقرار غير مدروس وهذا ما أفضنا فيه في الأيام الثلاثة الماضية. المثال الثاني الزراعة التعاقدية او التشاركية وذلك بدخول القطاع الخاص في شراكة مع المزارعين ورغم مآخذنا الكثيرة على هذه الشراكات إلا انه لابد من ان نعترف بأنها قفزت بالإنتاج خاصة في القطن حيث انتجت البلاد في مائة ألف فدان ما كانت تنتجه في خمسمائة الف فدان وبدلا من تطوير هذه التجربة والتخلص من سلبياتها قام الجماعة بالهجوم عليها وأرهبوا الشركات دون اي بديل فسترون نتيجة هذا في قطن هذا العام الذي تقلصت المساحة المزروعة منه تقلصا كبيرا. لو البنك الزراعي وهو بنك الحكومة قلبه على الزراعة لحدد للمزارعين سعر تركيز للقطن وتعامل مع السوق الخارجي لتضاعفت المساحة المزروعة قطنا لو البنك الزراعي قرر ألا يقف حائلا بين قمح المزارعين والسوق سوف نشهد أكبر طفرة في إنتاج القمح.
قراران فقط سوف يقدمان للبلاد ما لا يصدقه أحد. لكن من يخبر من؟ خليكم معانا إن شاء الله لمزيد من التفصيل.
صحيفة السوداني
