حرصت القوى الثورية لتحقيق مطالبها بتعيين الولاة المدنيين وتكوين المجالس التشريعية، ومحاسبة مرتكبي مجزرة فض الإعتصام، بجانب تفعيل نشاط الوزارات فيما يتصل بالضروريات المعيشية والإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق، وتفكيك التمكين بالخدمة المدنية والحياة العامة من بقايا النظام البائد، وإعادة هيكلة الأمن والشرطة والإسراع في تكوين النقابات الفئوية، وعلى رأس ذلك دعم حكومة الثورة وتفويضها لتكملة الفترة الإنتقالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك الذي أعلن مؤخراً قائمة الولاة المدنيين وهي الخطوة التي حاولت (سونا) قراءة مآلاتها ومعرفة مطلوبات هذه الفترة من خلال رؤية أكاديمي جامعة الجزيرة ..
وأكد د. “مهند علي محمد نور” عميد كلية علوم الإتصال بجامعة الجزيرة ، إن تعيين الولاة المدنيين إستحقاق دستوري بموجب الوثيقة الدستورية، ومطلب جماهيري عززته مليونية 30 يونيو 2020م، وهي في نظره كفيلة بإخراج أي حديث حوله من حيز التساؤل عن القبول الجماهيري له ،إلى تناوله كضرورة ضغطت الجماهير في سبيل تحقيقها.
وقال إن تأخر تعيين الولاة المدنيين الممثلين للثورة أدى لمشكلات عديدة منها تعثر ملف تفكيك التمكين في الولايات، وسوء التفاهم بين حكومات الولايات وقوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب تفاقم المشكلات والأزمات الإقتصادية والمدنية.
وأشار لتفاقم المشكلات الأمنية في بعض الولايات، وكذلك التردي العام في الخدمة المدنية، لكونها تدار بعقلية عسكرية، بجانب تدهور الحكم المحلي، وإنعكاس ذلك على مظهر المدن وعلى الخدمات الضرورية.
وأكد إن تعيين الولاة المدنيين هو بمثابة البداية الجديدة للحكومة الإنتقالية ففيه إستكمال لهياكلها كما أنه ينطوي على مؤشرات إنسجام كبير بين الحكومة المركزية والولايات، ومؤشرات إيجابية بتقارب بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، التي إعترضت لمدة طويلة على تعيين الولاة المدنيين..
وذكر أن حالات الرفض القليلة لبعض الولاة ليست لها صلة بمعايير تعيينهم، بقدر ما هي إنعكاس لسياسات ومعايير النظام البائد في التعيينات المرتبطة بالمحاصصات القبلية، ويبدو أن بعض الإحتجاج الممارس، لم يستوعب أصحابه أن هنالك تغييراً عميقاً قد جرى وأنهم تخلفوا عنه بل لم ينتبهوا له أصلاً وأن محاولات الردة وإعادة عقارب الساعة للوراء مستحيلة .. وذهب د. “إيهاب السر محمد الياس” البروفيسور المشارك بكلية العلوم الزراعية إلى أن تعيين الولاة المدنيين هو إنزال لشعارات الثورة على أرض الواقع، متمنياً أن يكون هنالك إستراتيجية واضحة نحو تنمية حقيقية، تنعكس على المواطن الصابر الذي قال إنه سئم من الوعود الكاذبة والحقب المظلمة.
وأضاف : يجب أن يكون الإنجاز عبر إستراتيجيات مبنية على العلم وعلى ميزانيات حقيقية تنهض بهذا الوطن وتجعله في مصاف الدول الأفريقية الناهضة مثل أثيوبيا ورواندا على الأقل ثم الإرتقاء لمصاف العالمية ..
ورحبت “د. هبة سيد أحمد” نائبة عميد كلية الاقتصاد والتنمية الريفية بالتغيير، وتمنت أن تكون أيلولة مقاليد حكم الولايات للمدنيين خطوة في إتجاه الأفضل، راجية أن يعين الله والي الجزيرة على التكليف وقالت : نوصيه أن يكون معاش الناس أولوية، يلي ذلك مشروع الجزيرة. وأكدت أن القادم الجديد لن يجد إجماعاً كاملاً عليه، ومن ظن ذلك فهو واهم .
وأضافت : يجب أن يكون هناك من لايرغب في وجودك، ولكن “الأفعال تمحو الأقوال”.
وطالبت د.هبة الوالي الجديد بمراجعة من يقود الأمر بالوزارات المختلفه ليصحح مسار الثورة .
وشددت على ضرورة ضبط توزيع الوقود والغاز والدقيق كقضايا آنية لا تحتمل التأجيل بالنسبة للمواطن الذي تجاوز حد الصبر حسب تعبيرها.
وأكدت أن الولاية تنقصها الرقابة على المستويات كافة وجددت تأكيدها بأن مشروع الجزيرة (أولاً وأخيراً)، لجهة أن نجاحه مرهونٌ به مستقبل الإنتاج في السودان، فضلاً عن أنه السبب الوحيد لتنشيط إقتصاد الولاية معربةً عن أملها في أن تنهض الولايه وتنطلق بخطى ثابتة وتخطيط متأنٍ..
ولفتت لأهمية البدء بتقييم الوضع الحالي وتحديد الإشكالات لمحاولة تذليلها حسب الإمكانيات المتوفرة وإستصحاب مشكلة النفايات المتفاقمة والخريف والتصريف ..
وأشار الأستاذ “عثمان محمود الأمين” المحاضر بكلية الإقتصاد والتنمية الريفية لمعاناة جميع ولايات السودان المختلفة من مشاكل أمنية ومعيشية متلاحقة منذ نجاح ثورة ديسمبر المجيدة نتيجة لغياب الولاة المدنين، الأمر الذي دعا الثوار لتسيير مواكب إحتجاجية تمثلت في مواكب الثلاثين من يونيو الشهيرة، والتي كانت من أبرز المطالب فيها إستكمال هياكل السلطة المدنية، وإن تعيين الولاة المدنين والذي وجد ترحيباً كبيراً وإرتياحاً جماهيرياً في معظم الولايات.
وأضاف عثمان أن الولاة الجدد في انتظارهم الكثير من المشاكل المجتمعية المجمدة إذ يجب عليهم إدراك طبيعية وتعقيدات المرحلة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية والتحدي، كما يجب أن تكون لديهم مفاهيم إدارية عصرية حديثة لمسائل الإدارة والحكم وتنمية المجتمعات وأن تكون لديهم خططا وبرامج تنموية لإدارة الفترة الإنتقالية بالولايات، كما يجب أن يكونوا مدركين لطبيعة وثقافة المجتمع الذي يحكمونه وإحتياجاته المرحلية، وأن يعملوا على إشراكه في وضع وتنفيذ الخطط ومشاريع التنمية، فالنزول للقاعدة الجماهيرية وإشراكهم في وضع الخطط و البرامج التنموية سيحمسهم لتنفيذها.
ولفت للقضايا الملحة العاجلة وأهمها هموم معيشة المواطن، حيث لا بد من تفعيل آليات الرقابة على الأسواق في هذه الفترة ومحاربة المتاجرين بقوت المواطن وقضايا الصحة والأمن ..
ويرى “مجدي ميرغني النضيف” رئيس تجمع منسوبي جامعة الجزيرة أن خطوة تعيين الولاة المدنيين تأخرت كثيراً حتى صارت حكومة الثورة بلا ساقين، وفي إعتقاده أن تعيين حكام الولاة المدنيين هو البداية الحقيقية لحكومة الثورة لتنزيل شعاراتها (حرية – سلام – عدالة) على أرض الواقع، جازماً بأنه لا يمكن أن تتنزل الشعارات دون هياكل واضحة لتنفيذها فكل ما يتصل بالناس ومعاشهم وحياتهم يتنزل عبر الحكم المحلي فما دون ذلك ( محليات ومناطق)، لذا لابد أن تكون أولويات الولاة الإهتمام بالمحليات، من أول يوم يضاف إلى ذلك تعيين مديرين على قدر المسؤولية والتحدي، وتغيير زاوية النظرة العامة لإدارة المحليات بما يتماشى والمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ويعتبر النضيف أن إدارة الأزمات تستوجب تغيير العقلية الإدارية كاملة وإستصحاب رؤى جديدة وحلول مبتكرة خارج الصندوق.
وأكد أن ما يهم المواطن العادي الآن ليس “من يحكم” وإنما “كيف يحكم” من خلال توفير ضروريات الحياة اليومية بأسعار مناسبة، وحفظ كرامة الإنسان.
ودعا الولاة الجدد “الخروج من عباءة الحزبية والانتماء الضيق” والبعد عن الشلليات وأصحاب المصالح والأجندة، وأن نستفيد من الدروس المجانية السابقة كي لا ننزلق في وحل المكايدات، التي تصب في مصلحة النظام البائد.. وقال أن المرحلة القادمة تحتاج لوالٍ متحرك بين كل فئات المجتمع، همه الأول والأخير تقديم مصلحة المواطن وتوفير العيش الكريم للمواطنيين، والٍ من العامة ، يمشي بين الناس في الأسواق ويتلمس المشاكل بنفسه دون جدار عازل بينه وبين شعبه ..
