انتقد القيادي بالحرية والتغيير حيدر الصافي التعديلات القانونية التي أجرتها وزارة العدل مؤخراً ووصف المناخ السياسي والاقتصادي بالمعكر وأكد أن هنالك ربكة في المشهد بصورة عامة.
وأرجع ذلك إيفاء السلطة التنفيذية لمطالب مليونية 30 من يونيو الماضيه فضلاً عن الصراعات التي أعاقت تكوين هياكل السلطة التنفيذية والمتمثله في تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي و انتقد الصافي توقيت القرار ووصفه بغير المناسب ورأى انه لايساعد لاصدار تلك القوانين وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يساعد على الاصطياد في المياه العكرة وأكد الصافي في تصريح، أنهم ظلوا يرددون دوماً أن هذه الحكومة لتسيير الأعمال فقط ومن أجل تهيئة الأوضاع للانتخابات حتى يتمكن الشارع من أن يدلي برأيه موضحاً أن الدستور لاتضعه الأغلبية ولكن تحكم به فقط ، مبيناً أنها إذا أرادت وضع الدستور يجب أن تعمل علي حفظ حقوق الاقلية ، وشدد على ضرورة أن يوضع الدستور بناءا على حق الحياة والحرية ودعا إلى مخاطبة القضايا المتجذرة من القيم المجتمعية وأصولها من الدين بالوعي ودلل على ذلك بتصريح وزير العدل عندما تحدث عن فتاة رفاعة ذكر أن مثل هذه العادات لاتحارب بالقانون بل عن طريق الوعي وأضاف لذلك نحن مقبلين عى مرحلة انتقالية ثلاثة أعوام ويجب أن تفتح المنابر من أجل أن يدلي الجميع بأرائهم وأرجع ذلك حتى يحدث التغيير في المنظومة المجتمعية بناءا على أفرادها وليس بناءا على النخب التي تضع أي صورة يمكن تفهم في سياق خاطئ وتؤدي الى نتيجة خاطئة مشيراً إلى أن ذلك قد تسبب في الرجوع بالبلاد إلى عهد الأنظمة الطائفية التي أقعدت بها.
وتابع الصافي : عندما نتحدث عن دولة القانون والمواطنة يكفي ما ورد في الوثيقة الدستورية والقوي السياسية وأصحاب المشاريع الفكرية إذا كانت لديهم مشاريع يجب أن تطرح في الأسواق والفضاء العام لانها منابر للحوار وقطع بأن الذين يتحدثون عن الدستور يعلمون أنه لايحكم وأنما هو دعوة للحكم والعدل وتحقيق القيم المجتمعية وأستدرك قائلاً بحسب صحيفة الجريدة: الدساتير لن تحقق الأحكام وإلا ما كان الدول التي تدعي العلمانية والشريعه هي التي يحدث فيها الفساد والظلم وتضع فيها آلة الحرب والدمار.
الخرطوم: (كوش نيوز)
