سلمت أسرة زوج القتيلة أديبة فاروق مذكرة احتجاجية للنائب العام مولانا تاج السر الحبر، تحتج فيها على ما وصفته بالاجراءات التعسفية المخالفة لقانون الاجراءات الجنائي لسنة 1991، ضد المشتبه فيهم، والموقوفون منذ الثامن من مارس في بلاغ قضية القتيلة أديبة بالرقم 2017/6319، ونظمت الأسرة وقفة احتجاجية أمام النيابة العام بالخرطوم مطالبين بإطلاق سراح المشتبه فيهم أو إحالة البلاغ للمحكمة.
وقالت أسماء الإمام عبدالباقي، ابنة المشتبه به، إنهم يقفون أمام النائب العام للمطالبة بإحالة الملف للمحكمة أو شطب البلاغ في مواجهة المشتبه بهم، وأضافت أسماء، أن القضية استمرت ثلاثة سنوات وأحدثت شرخاً بين الأسرتين، وقال أصغر أبناء المشتبه به عبدالباقي الإمام عبدالباقي إنهم مظلومين من الجهتين، لم تأخذ قضية والدتهم مسارها في محاكمة الجناة، ولم يمض مسار قضية والدهم.
وفي يناير الماضي وجه النائب العام تاج السر الحبر بإعادة قراءة محضر التحري في القضية وإعادة استجواب المشتبه بهم، وفي الثامن من مارس الماضي تم إلقاء القبض على كل من زوج القتيلة، الإمام عبدالباقي، والشاذلي محمد عبدالباقي، والجيلي عبدالباقي، والدكتور محمد عبدالباقي والسيدة نور البقيع محمد أحمد.
وقالت الأسرة إن القبض والتحري بحق المشتبه فيهم يجري منذ يوليو 2017، حيث تم القبض على المشتبه فيهم بتاريخ 21 فبراير 2018 ومكثوا في الحبس أكثر من تسعة أشهر وتم إطلاق سراحهم، ثم ألقي القبض عليهم مرة أخرى وأطلق سراحهم، وتم تشكيل لجنة للتحري في البلاغ من جديد بعد الثورة وألقيَ القبض عليهم منذ 8 مارس 2020 ولم توجه لهم أي تهمة تبرر استمرار الحبس، وقالت الأسرة بحسب صحيفة الجريدة، أن اللجنة فشلت في تقديم أي دليل ضد المشتبه فيهم توجه بموجبه تهمة بقتل المرحومة، واعتبر استمرار الحبس اعتقال غير مشروع.
الخرطوم: (كوش نيوز)
