أثارت التعديلات التي تم إجراءها مؤخراً على قانون العقوبات جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية مابين مؤيد ورافض خاصة وأن السودانيين يتعاملون مع الإسلام بفطرتهم ويجتنبون الوقوع في الحدود المعلومة لدى الجميع.
وقال قانونيين إن الحكومة لم تكن بحاجة إلى إجراء هذه التعديلات لأن بعضها أصلاً غير مطبق فعقوبة الجلد لا تطبق على غير المذنب إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تكافئ الشباب الذين قادوا ثورة التغيير في مزيد من الانفتاح والحريات.
وقال الخبير القانوني عوض حسن إن تبني الحكومة السودانية للمنهج الغربي يكون وبالاً عليها وقال إن تعديلات القانون التي تمت ستسهم في إضعاف ارتباط الشعب السوداني بالقيم والمبادئ التقليدية للإسلام.
ويرى حسن إن السماح بشرب الكحول وإلغاء عقوبة الإعدام على الردة ستسمح القوانين ببعض الأفعال التي تعد دخيلة على المجتمع السوداني مثل الإجهاض وغيرها من السلوكيات التي تعد غير لائقة.
وأوضح حسن أن التعديلات غير مقبولة وأن فئة الشباب أكثر ليبرالية ومتوجهين بأفكارهم وسلوكياتهم نحو الغرب بشكل يهدد مستقبلهم ولا يتماشى مع الفطرة والعادات والتقاليد السودانية.
صحيفة الوطن
