مؤتمر برلين: هل يشكل نقطة تحول للسودان؟

قال كبير الباحثين في المعهد الاطلنطي، إن العالم توجه الى برلين نهاية الأسبوع الماضي، ليكون جزءا من “مؤتمر شركاء للسودان” الذي ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا. معتبرا أنه شكل نصرا بكل المقاييس، وربما نقطة تحول، للحكومة المدنية الانتقالية الهشة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث حصل السودان على 1.8 مليار دولار من المساعدات المعلنة.

اعتبر هدسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق أن نجاح المؤتمر لن يتم الحكم عليه أبداً على أساس التعهدات المالية فقط. خاصة أن التعهدات السياسية هي التي احتاجها حمدوك لدعم موقفه الخاص، في ظل سيطرة قوات الجيش والدعم السريع على السلطة التنفيذية بالبلاد.
ويرى هدسون أنه عقب بحث امتد لشهور دون جدوى عن متبرع ثري لاستضافة ما كان يُعتقد في الأصل أنه مؤتمر تعهد تقليدي، قام السودان وأنصاره بإعادة صياغته كمنتدى للشركاء بدلاً من مؤتمر للمانحين. تناول حمدوك الإطار الجديد في بيانه الافتتاحي، وأن المؤتمر لم يكن حول تعهد بالدعم لمرة واحدة، بل كان بداية علاقة طويلة الأمد مع أولئك الذين يشاركون في رؤية السودان المتحول المستقر والآمن والمزدهر.

خطوة ذكية:
ويرى المسؤول السابق في البيت الأبيض أنها كانت خطوة ذكية، لأن مؤتمر برلين لن يكون قادرًا أبدًا على سد الثغرة بالكامل التي تبلغ 1.5-2 مليار دولار في ميزانية السودان، أو تمويل برنامج دعم الأسرة الطموح الذي يهدف إلى تخفيف آلام الإصلاح الاقتصادي التقليدي في البلاد، فقد كان الأمر يتعلق بإنشاء شراكات دائمة يحتاجها السودان لتنشيط اقتصاده ووضع البلاد على أساس تنموي طويل المدى.
ولفت هيدسون الى أن المؤتمر شكل فرصة لأكثر من 45 دولة ومؤسسات دولية شاركت في المنتدى إيجاد أولوية للدعم ضمن بيئاتها المقيدة بميزانية ما بعد جائحة الفيروس التاجي. معتبرا أنه أمر جيد، لأنه كما هو الحال مع مؤتمرات التعهد الأخرى، كان العرض المالي الكبير بالمؤتمر زاخر بالرياضيات الضبابية والمصطلحات الحسابية و القيد المزدوج.

دعم متواضع:
ويرى محلل المعهد الاطلنطي أنه على الرغم من أن الدعم  بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، بالقيمة الحقيقية للدولار، فإن الزيادات في التمويل الملتزم به خلال المنتدى لم تمثل سوى مكاسب متواضعة في الدعم، مشيرا الى أنه  على سبيل المثال، تعهد ثلثا المشاركين بالكامل بالمساعدة في مكافحة السودان لفيروس كوفيد 19، على الرغم من أن معظم هذا الدعم المتعهد به سيأتي في شكل دعم طبي عيني ومساعدة فنية.

وحشد المانحون الكبار، بما في ذلك الولايات المتحدة، المبالغ الإجمالية الكبيرة التي يتم تقديمها – على الرغم من أن الجزء الأكبر من تبرعاتهم يأتي في شكل مساعدة إنسانية للمناطق المتضررة من النزاع ويعكس فقط زيادة هامشية، إن وجدت، على الإنفاق في العام السابق.
وتوصلت كثير من البلدان الأخرى إلى زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف، وخمسة أضعاف، وحتى عشرة أضعاف في تمويل التنمية على مدى السنوات الماضية.

مبادرات مهمة:
ربما كانت أهم المبادرات الجديرة بالملاحظة من المؤسسات المالية الدولية التي تضمنت منحة تبلغ 400 مليون دولار من البنك الدولي والتي يمكن أن تسمح للسودان بالاستفادة من دعم يصل إلى 1.75 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب طاقم من الموظفين لمدة عام. كذلك برنامج إشرافي من صندوق النقد الدولي لمساعدة السودان على تخفيف ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار تقريبًا، والبدء في معالجة متأخراته البالغة 3 مليارات دولار، ووضعها على الطريق نحو تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

كذلك الدعوات التي وجهت للولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي مازالت تشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية.

شعور بالفخر:
اعتبر هيدسون أنه على الرغم من أنه لم تكن هناك إعلانات مفاجئة عن تعهدات بمليارات الدولارات أو إعفاء الديون، إلا انه يجب على رئيس الوزراء وفريقه أن ينتزع شعورًا كبيرًا بالفخر بجودة عروضهم وتدفق الدعم والصداقة الحقيقيين من ذلك العديد من الدول المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

ويرى كبير الباحثين بالمعهد الاطلنطي أن ما جعل هذه نقطة تحول حقيقية هو عندما يضع المرء مؤتمر الأمس في سياق الاجتماعات الدولية الأخرى حول السودان. منذ 13 عامًا، اجتمعت العديد من تلك الدول نفسها لمحاسبة السودان على أعمال الإبادة الجماعية في دارفور وبدأت في البحث عن سبل لزيادة الضغط على البلاد إلى أقصى حد للتراجع في حملتها الإرهابية. بعد ذلك، وفي سبتمبر 2010، اجتمع قادة العالم مرة أخرى في جلسة استثنائية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لممارسة الضغط على السودان لضمان أن جنوب السودان الذي سيصبح قريبًا مستقلاً يمكنه المضي قدمًا في استقلاله.

ترجمة: سحر أحمد

صحيفة السوداني