ولأن “آفة حارتنا النسيان” على قول عبقري الرواية نجيب محفوظ.. مما يفتح الباب واسعاً أمام المهرجين القوالين و الشانئين المُزورين.. نعيد نشر هذه الإضاءة التي كتبناها في 29 سبتمبر 2019 حول ملابسات تعيين مولانا تاج السر الحبر نائباً عاماً، بعد رفضه و تردده وتحفظه على مناخات العمل السائدة حينها و المعوقات التي يتوقعها، وذلك مجاراة للأستاذ معز حضرة المحامي الذي نشر مقالاً على صفحته بالفيسبوك الأحد الماضي، رداً على ما وصفه – عن حق- “بحرب الشائعات” الموجهة لمقام النائب العام وشخصه، ضمن “حروب الردة” المشتعلة حالياً.. و التي نتوقع أن تزداد وتائرها، خصوصاً بعد بدء النيابة تقديم سدنة النظام المخلوع إلى المحاكم بدءاً ب “أم الجرائم” ، انقلاب يونيو 1989..وفيما يلي نص الإضاءة: ** * السادة المحترمون القائمون على أمر قيادة (قوى الحرية والتغيير) المطلعة بتدبير شؤون ثورة ديسمبر المجيدة.. أكتب لكم بمناسبة اعتذار الصديق الفاضل مولانا تاج السر الحبر – المرجع الحقوقي الرفيع- عن ترشيحكم له نائبا عاما لجمهورية السودان.. و اعتذاره اللطيف الذي طالعته موثقا في إحدى الصحف الالكترونية.. و كنت أعلم حقيقته مسبقا بحكم قربي الدائم من الرجل، وحوارنا المستمر في الشأن العام و القانوني منه بوجه خاص.. و الرجل كما تعلمون لا يبحث عن منصب أو وظيفه.. و ربما كان قد يرضي بالمنصب من أجل خدمة وطنه وشعبه.. لو كان هناك بصيص أمل في إنجاز هذا الخدمة على الوجه المطلوب لشفاء صدور قوم مؤمنين، هم أبناء وطنه الطيبون.. ولكنه- من أسف- وهو الخبير البصير وجد ألا سبيل في الأوضاع القائمة، بفعل النتائج المخيبة للآمال التي انتهى إليها التفاوض مع (المكون العسكري) أي مساحة مفتوحة أو أي فرصة متاحة لأي نائب عام أو رئيس قضاء لفعل شيئ ذي بال يغير الواقع الذي خلفه النظام الساقط. * عودوا إلى الأسباب التي صاغها مولانا السر، و اقرؤوها بامعان وتأملوا في (المشكلات و العقبات القانونية العويصة) التي خلفها تفاوضكم (السياسي) مع من كانوا على الجانب الآخر من الطاولة.. وكيف استطاعوا – بطريقة أو أخرى- أن يقودونكم إلى القبول بوثيقة دستورية يشوبها الغموض في نصوصها المتعلقة بكيفية (إصلاح المنظومة العدلية) ومنها طريقة تعيين رئيس القضاء و النائب العام و مجلسي القضاء الأعلى و النيابة العامة.. وأخطر من ذلك (اكتشاف) الناس آخر اليوم أن هناك (وثيقتين دستوريتين) واحدة تم توقيعها في ذلك الحفل المشهود و أخرى (يجري تداولها سرا أو علنا لا أدري).. لكنهما تختلفان في الطريقة التي يتم بها ذلك التعيين.. هل هو شأن يخص مجلس السيادة أم مجلسي القضاء و النيابة العامة بعد تشكيلهما.. إلى آخر ما أورده مولانا تاج السر من تساؤلات و (فوازير) حول صلاحيات هذا التعيين.. بالاضافة لما أوضحه مولانا من العطب والاختلالات التي تتسم بها القوانين العاملة، والتي جري تفصيل معظمها بأيدي (ترزية) النظام المخلوع لتناسب قياسات مشروعه وتخدم أغراضه.. وبالتالي لن يستطيع أي نائب عام أو أي رئيس قضاء من إعادة هيكلة المنظومة العدلية القائمة، لتتسق مع أهداف الثورة والتغيير، لأن أي خطوة من هذا القبيل سيتم الطعن عليها (إداريا) وفق هذه القوانين المعتمدة وإ حباطها في مهدها.. لينطبق عليهما- القاضي والنائب – قول الشاعر القديم: ألقاني في اليم مكتوفا وقال لي إياك إياك أن تبتل بالماء. * السؤال الذي يجب أن يجيب عليه السادة المسؤلون في قوى الحرية والتغير ومعهم رئيس الوزراء المحترم عبد الله حمدوك وحكومته وأعضاء مجلس السيادة (المدنيون خاصة) ماذا أنتم فاعلون للخروج من (دوامة المنظومة العدلية) هذه.. فالوقت يمضي و كل يوم يضيع سيكون خصما على أجندة الثورة و أهدافها.. وسيصب في مصلحة الدولة العميقة و مخططاتها، وأبرزها الافلات من الحساب والعقاب، استعدادا لالتقاط الأنفاس وخوض (معركة الردة) .. فقط تفرجوا على ما يجرى الآن في مصر الشقيقة القريبة، لعلكم تصحون و تتعظون.. أم هل نحن في حاجة لاستدعاء مسحراتي رمضان ليقرع طبله قرب آذانكم : (أصح يا نايم و وحِّد الدايم
صحيفة أخر لحظة
