أسامة عبد الماجد يكتب : ما بعد (11) أبريل

٭ عام بالتمام والكمال على سقوط الإنقاذ ونهاية حكم البشير للبلاد لثلاثة عقود .. مرت الاثنا عشر شهراً وكأنها أيام .. لكن يبقى السؤال ثم ماذا بعد السقوط ؟ .. وبشكل جلي هل تم تقييم العام.. صحيح لا تزال البلاد في مرحلة مخاض .. وتجاوز الحقبة الإنقاذية ليس بالأمر السهل فهي سنوات بعمر الشباب.
٭ لكن مع ذلك فالحرية والتغيير مطالبة بتقديم كشف حساب سياسي .. دقيق وأمين، حول كيفية إدارتها لشؤون البلاد مع شركائها العسكر.. قد تكون الشراكة، مع الأخيرين واحدة من تعقيدات المرحلة .. حتى الآن لم تأمن قوى سياسية بالتغيير جانب العسكريين.
٭ مع ملاحظة أني طالعت حوارين مع القياديين بالتغيير .. ساطع الحاج بالزميلة (الانتباهة) نسخة أمس . قال ساطع (اتهام العسكر بإعاقة عمل الحكومة الانتقالية غير صحيح).. وأضاف : (حالياً لا يوجد شئ اسمه مكون مدني وآخر عسكري بل حكومة واحدة تعمل من أجل هدف واحد).
٭ الحوار الثاني مع محمد وداعة بالزميلة (الصيحة) أمس .. وقد اقترح البحث عن حاضنة سياسية من الشركاء تمثل كما قال (التغيير والعسكريين وحمدوك).. أشار وداعة أن الهدف من ذلك الخروج من القول الكثير ولخلق التآلف .. من أجل جعل الشراكة حقيقية.
٭ أن كل الذي دار منذ ذهاب البشير يتمحور في علاقة العسكريين مع المدنيين .. الدولة العميقة وهواجس تفكيكها .. والأزمة الاقتصادية التي استعصت على الحكومة.. وملف السلام الذي يكتنفه الغموض.
٭ في تقديري أن قيام الحرية والتغيير بجرد حساب للعام المنصرم مهم جداً .. وعلى ضوئه يمكن تحديد ملامح بقية الفترة الانتقالية .. ليس من العيب أن تكون عملية التقييم ليست في مصلحة (قحت) .. وليس بالضرورة أن تعتذر على طريقة مدني عباس مدني.
٭ قبل إجراء مسح شامل لأحداث ما بعد البشير .. فإن على التغيير أن تُقيم أداء مكوناتها وإسهام كل منها في المرحلة الجديدة .. فهي الآن على كراسي السُلطة لا المؤتمر الوطني .. ما عاد يجدي أن تباهي أي قوى سياسية بدورها في إسقاط البشير والوصول إلى القيادة العامة .. سواء بالتنسيق مع قوش أو بمعزل عنه.
٭ واحدة من معوقات الحكومة الانتقالية ، والتي أثرت على ادائها.. هو لعب عدد من مكونات الحرية والتغيير لدور المعارضة .. وهي حالة شاذة في القاموس السياسي .. بأن يكون حزب سياسي ضمن تحالف حاكم .. ويحاول في ذات الوقت ركوب سرج المعارضة .. ويتبرأ من أي مشروع حكومي يفترض أن يكون شارك في مراحل تخطيطه.
٭ لو لم تشخص التغيير حالتها الداخلية أولاً .. ثم تقيم أداء رئيس الوزراء ومن ثم أداء وزراء حكومته .. لن تستطيع إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة .. وهي الأصعب في اعتقادي لسببين، الأول لجائحة كورونا .. التي ستعيد ترتيب المشهد العالمي.. ومراجعة كل دولة لعلاقاتها الخارجية.. والثاني لتأثيرات الأزمة العالمية المحتملة جراء انخفاض أسعار النفط .. وتداعياتها على الخليج خاصة.
٭ قبل (القومة الاقتصادية)، ينبغي أن تكون هناك (قومة سياسية).

صحيفة أخر لحظة