هنادي الصديق تكتب : تدشين التفكيك

بإعلانها أمس الأول إستردادها لقرابة المائة وخمسون عقارا مملوكة لعدد من قادة نظام الإسلاميين المعزول، وحلها لمنظمة الدعوة الإسلامية وإيلولة جميع أصولها وممتلكاتها وإستثماراتها للدولة، يجدر بنا أن نقول أن لجنة تفكيك وإزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال، قد (دشَنت) فعليا عملها، وبدأت تضرب بيد من حديد بدلا عن يد الحرير، وأعادت للشعب ثقته في مستقبل الدولة وأكدت أن القادم أجمل لتحقيق شعار الثورة.
كثيرون أشاروا إلى أنَ حل وإلغاء تسجيل (منظمة الدعوة الإسلامية) يعد الضربة الكبرى لتجَار الدين وأهل الإسلام السياسي، لأنه سيجفف الكثير من موارد الحزب الحاكم والحركة، بعد أن حولها نظام الرئيس المعزول من منظمة دعوية إقليمية إلى واجهة لأنشطته السياسية.
بالعودة لتفاصيل الخبر نجد أن المثير فيه أن اللجنة صادرت (99) عقاراً مسجلاً بإسم شخص واحد فقط، هو وزير الخارجية الأسبق (علي أحمد كرتي)، إضافة إلى إستمرار عمليات التحري والتقصي بشأن (343) من قطع الأراضي الأخرى مسجلة بإسمه وأسماء أقاربه، تمَ تخصيصها من قبل الحكومة دون وجود عقودات شراء، يضاف اليها (22) عقار بإسم والي الخرطوم ووزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي، بجانب أكثر من (300) قطعة أرض وعقار أخرى يجري حصرها، تم الإستيلاء عليها من قبل الحزب المحلول.
القرارات إضافة لكونها تمثل ضربة قاضية لنظام الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني، فهي فضيحة بكل المقاييس، أسقطت تماما إسم الإسلاميين من ذاكرة الشعب السوداني وإلى الأبد، إستحال معه أن يتعشم أي فرد فيه العودة للحكم مجددا ولو بعد قرن، إذ يعتبر كرتي أحد أبرز قيادات الحزب، وتبوأ العديد من المناصب قبل أن يتولى حقيبة وزارة الخارجية، ويعتبر أبرز الداعمين للحزب المحلول حتى الآن، وكذا الحال بالنسبة لعبدالحليم المتعافي الذي سبق وأن طالته أصابع الإتهام كثيرا دون أن يجد إلتفاتة من أحد.
بحجزها لأموال وأصول وممتلكات منظمة الدعوة الإسلامية، ومصادرة جميع شركاتها وإستثماراتها التجارية وفروعها داخل وخارج البلاد، يمكن القول بأن أحد معاقل تفريخ جماعة الإسلام السياسي وأبرز مصادر تمويلها، قد تم تجفيفها، وستعود معها لخزينة الدولة مليارات الدولارات التي ستعمل على حلحلة معظم مشاكل السودان المالية، ومؤكد سيترتب على هذه القرارات متى ما تمت متابعتها، إنعاش سريع للإقتصاد السوداني ولو بشكل مؤقت لحين تطبيق الحزم الإقتصادية الأخرى.
أمام لجنة التفكيك وإزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال، المزيد من المهام التاريخية التي تنتظر الإجازة، فالمتابع للوضع يرى أن الكثير جدا من المؤسسات الرديفة للوزارات، والتي تم إنشاؤها بغرض التمكين، لا زالت موجودة وتعمل بطاقتها القصوى في تعطيل حركة الحكومة الإنتقالية، وهي ذات المؤسسات التي سلبت الوزارات صلاحياتها ومهامها التي نصَ عليها الدستور.
قطاعات كثيرة تنتظر التفكيك وإزالة التمكين، وأبرزها قطاع النقل البحري والموانئ، فقد تمَ تداول أخبار كثيرة قبل يومين عن فساد يتجاوز (مئات الملايين) من اليوروهات، أبطاله العديد من وكلاء شركات السفن والشحن والتفريغ، وقيادات كبرى بالهيئة، تمَ إلقاء القبض على جزء كبير منهم، وإسترداد الأموال، بينما بقي البعض الآخر ممن يناور في عملية الإسترداد.
هذه وغيرها من قطاعات كثيرة جدا، إعادة أموالها لخزينة الدولة قادرة على نفخ الروح في جسد إقتصادنا الموجود في غرفة (الإنعاش) منذ فترة طويلة، وحتما لن يتم ذلك إلا بالعزيمة والإصرار بتكملة مشوار الشهداء الذي ينتظر من تحمَل عبء المسؤولية، يحتاج فقط لتكثيف الإعلام الرسمي، وحتما وجود الإعلام سيضفي ميزة الشفافية المطلقة التي ينتظرها الشارع.

صحيفة الجريدة