عثمان ميرغني يكتب : المجلس القومي للطاقات المتجددة!!

بالله حدقوا معي ملياً في ما يشغل الأثير الجماهيري في السودان هذه الأيام.. إقالة موظفين في قيادة شركة حكومة (الموارد المعدنية) تحولت إلى قضية رأي عام وأخذ ورد.. وقبلهما إحالة ضابط في القوات المسلحة تحولت إلى “مليونية” إنتهت إلى تأكيد إحالته.. وقبل يومين استقالة الدكتور محمد ناجي الأصم من سكرتارية تجمع المهنيين (استقالة من السكرتارية لا التجمع) تحولت إلى غبار كثيف في المشهد العام.. وفي وسط كل هذا الصخب والهدير الجماهيري لا يثار أي نقع أو حوار بناء حول قضايا التنمية والنهضة، وكأني ببلادنا استوفت الكمال ولم يعد في خاطرها الجماهيري إلا ترف المشاغل الصغيرة..

بالله عليكم دعونا نحول الطاقة الكلامية الاستهلاكية والانصرافية إلى طاقة حركية منتجة ومؤثرة في مستقبل بلادنا وشعبنا..

مثلاً..!!

لماذا لا نؤسس (المجلس القومي للطاقات المتجددة) ليكون الجسم المؤسسي الذي يخطط وينظم ويشرف على الاستثمار والأبحاث في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والبايوغاز..

يتولى المجلس وضع خطة طموحة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في مسارين، الأول إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية، والثاني صناعة الخلايا الشمسية.. وعندما أقول خطة طموحة لا أعني تلك المشروعات الهزيلة التي كان النظام المخلوع يعلنها ثم يرصد لها ميزانيات تذهب رأساً إلى جيوب الشطار.. ولا أريد هنا أن أسرد التفاصيل لأنها معلومة تماماً لأهل الاختصاص.. قصص تدمي القلوب، أموال طائلة بالعملة الصعبة ترصد لمشروعات الطاقة الشمسية، ولا ترى من الشمس إلا كسوفها!!

مشروعات طموحة تحت شعار (السودان عاصمة الشمس في الأرض) تستهدف توليد عشرة آلاف ميقا وات بالطاقة الشمسية ليكتمل المشروع خلال عامين فقط.. ويستمر تصاعدياً إلى أكبر مدى لتصبح الطاقة الكهربائية أحد أهم صادرات السودان وموارده من العملة الصعبة.. ننتج الطاقة الشمسية مباشرة بالخلايا الشمسية مباشرة من أشعة الشمس، وبالطاقة الحرارية الشمسية التي تدير تروبينات المولدات الكهربائية..

المملكة المغربية رغم أنها تقع في مناخ معتدل إلا أنها تنتج الآن ثلاثة آلاف ميقا وات بالطاقة الشمسية من أصل مشروع يستهدف الوصول إلى عشرة آلاف ميقا وات..

وتعكف الإمارات العربية المتحدة الآن على إنشاء أكبر مجمع في العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، رغم أن الإمارات لا تعاني من نقص الكهرباء.

مثل هذه المشروعات تجد دعماً وتمويلاً دولياً لأنها تندرج تحت قائمة الحفاظ على البيئة في اتفاقية التغير المناخي..

وأقترح أن تفتح الجامعات السودانية تخصصات في البكالريوس والدراسات العليا للطاقة الشمسية مع توفير ميزانية طموحة للأبحاث – الجادة – التي تستطيع استنباط وابتكار الحلول الملائمة مع بيئتنا السودانية.

بالله عليكم أتركوا السياسة قليلاً، وانتبهوا للتنمية والنهضة!!.

صحيفة التيار