أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن تشكيل لجنة لإصدار أسعار تأشيرية للسلع الأساسية، ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها الأسبوع الجاري، بجانب الوقوف على المخزون الموجود، لتجاوز اي شح أو نقص في السلع، وأمن رئيس الغرفة التجارية بالخرطوم السابق، حسن عيسى الحسن، على إيجابية خطوة تحديد أسعار تأشيرية السلع.
وتساءل حسن بحسب صحيفة السوداني، عن كيفية عمل كونترول على المنتج والمستورد، مؤكداً بأن هذا الأمر “صعب جداً”، موضحاً بأن الخطوة تتطلب من الوزارة استلام حصص الشركات المنتجة، ومن ثم توزيعها بالعدل على ولايات البلاد كافة، أما فيما يختص بالموردين فيجب تقديم تسهيلات وتوفير معينات العمل، كالوقود والترحيل، وأضاف: كلفة ترحيل طن السكر من بورتسودان حتى الخرطوم تبلغ ١٠ الآف جنيه، بما يوازي ٥٠٠ جنيه للجوال، خلاف حلحلة مشكلات الوقود والترحيل، لايمكن ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، خاصة أن هناك تحرير للتجارة.
وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية، بجمعية حماية المستهلك ، د. حسين، القوني، على إيجابية القرار واصفاً إياه بـ(الصائب)
وقال لمصادر إن القرار يصب في مصلحة المستهلك، واعتبر عدم تطبيق قانون حماية المستهلك أضر كثيراً بالاقتصاد والمستهلك معاً، و فتح “الباب على مصراعيه” للتجار الجشعين لمضاعفة الأسعار وتخزين السلع لبيعها مستقبلاً، دون مساءلة أو رقابة بسبب التقصير الإداري، داعياً للقيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم تخزين السلع، و تحديد الأسعار التأشيرية استناداً على. كلفة فعلية، بجانب هامش ربح يتراوح ما بين ٢٠ ــ ٣٠٪، مع وضع ديباجة للسلع، مشيراً إلى ضرورة وجود محاكم ونيابات لحماية المستهلك، تصدر قرارات عاجلة وحاسمة لمحاربة ضعاف النفوس، وحتى يطمئن المستهلك، على مستوى العاصمة والولايات لتحقيق العدالة.
وأشار التاجر عبدالقادر إمام، إلى أن تحديد الأسعار مرهون، بالإسعار المعلنة من قبل الشركات المنتجة، وقال لمصادر إن التجار يتعاملون مع أسعار الشركات والموردين، كل حسب تكلفته، وزاد الأسواق تشهد فروقات أسعار، كما أن مصلحة التجار بأن تكون السلعة في متناول الجميع، منوهاً إلى أن سعر جوال السكر المحلي بلغ ٣٣٥٠جنيه، أما المستورد ٣٣٢٠ جنيه.
الخرطوم (كوش نيوز)
