هل يريد مزمل أبو القاسم إدخال السودان وحكومة حمدوك في فتيل.. أم هو مرض آخر غير كورونا؟
لماذا يسخر بعض الكتاب أقلامهم في محاربة سياسة الحكومة الإنتقالية في زمن كورونا أخطر الأزمات التي يمر بها العالم والسودان أصلاً يعيش وضعاً صعباً وإستثنائيا بسبب الأحوال الاقتصادية التي لا تخفى على عاقل.
يحذر الكثير من المراقبين أن هنالك حملة إعلامية منظمة ضد وزارة المالية تم الترتيب لها منذ فترة طويلة وظهرت على السطح مع مبادرة شركة الفاخر هدفها إفشال الحكومة الإنتقالية، لكن خطورة الإستهداف ليس في الأغراض الشخصية وإنما يكمن في شل وتعطيل كامل للدولة وزيادة الأزمات التي يعانيها المواطن حالياً في نقص إمدادات القمح والوقود دون تقديم أي بدائل منطقية وعملية مما يجعل البلاد تدخل في حالة العدم وذلك يمثل حرباً واضحة على الدولة .
كوش نيوز تتابع في تقارير متتالية هذا الملف الحساس الذي يمس أمن وحياة المواطنين بصورة مباشرة خصوصاً بعد التداعيات الجديدة في العالم بسبب جائحة كورونا وأثارها السالبة على السودان.
نشرت كوش نيوز الخميس الماضي مقال الأستاذ مزمل أبو القاسم منقولاً عن صحيفته اليوم التالي تحت عنوان (فساد الفاخر في زمن الكورونا).
وكشف مسؤول رفيع بوزراة المالية لكوش نيوز أن القانون يسمح للحكومة بالتعاقد المباشر وعادة ما يتم ذلك مع مؤسسات وشركات عملاقة تلبي حوجة البلاد من السلع الإستراتيجية وفق ضوابط صارمة تتبع لعدد من الوزارات.
ورداً على ما ورد في مقال مزمل يقول ( إدارة السلع الإستراتيجية بوزارة المالية موجودة اصلاً منذ تأسيس الوزارة وهي تابعة لإدارة المصروفات وتم ترفيعها كإدارة بعد سحب مشتريات الذهب ودفعيات المواد البترولية من البنك المركزي لتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ).
وإتصلت يوم السبت صحيفة كوش نيوز على الأستاذ محمود محمد رئيس شركة الفاخر للتعقيب على ما ورد من في مقال مزمل فقال (الموافقة على التعاقد مع شركة الفاخر لتوريد القمح تمت وفق الاجراءات القانونية المتبعة وبموافقات مكتوبة من كل الإدارات المعنية “المخزون الاستراتيجي – ادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية -ادارة السلع الاستراتيجية-المراجعة الداخلية بالوزارة”.).
ويضيف محمود (بخصوص ما تردد عن اخفاق الفاخر بتوريد المواد البترولية فشركة الفاخر لديها ناقلات موجودة بالميناء جازولين وبنزين وغاز طبخ لكن تراكم مديونات الشركة لدى وزارة المالية، يشكل صعوبة مالية للشركة في سداد قيمة المواد، وتقدر شركة الفاخر الظروف التى تمر بها وزارة المالية والبلاد، بالإضافة لقرار من ادارة الحجر الصحي ببورتسودان حيث منعت دخول الناقلات إلا بعد إنتهاء فترة الحجر الصحي ١٤ يوم وطلبنا من وزارة المالية إستثناء السلع الاستراتيجية من هذا القرار وجاري التواصل مع وزارة الصحة).
ويكشف محمود عن مجهودات شركته رغم تأخر المالية في سداد إلتزاماتها ويقول (لجأنا لحل الضائقة الحالية بدفع مبالغ من حسابات الشركة بالدولار لبعض الشركات التي لديها مخزون ببورتسودان (البوند) لكنها اشترطت ان تتم عملية التوريد للمبالغ بالخارج اولا ثم تفرج عن الكمية فيما حالت الظروف العالمية دون ذلك يوم الخميس الماضي على أمل ان تتم يوم الاحد او الاتنين علما بان هذه الشركات سودانية وملاكها سودانيين).
ويقول إقتصادي ضليع وخبير ( مقالات مزمل تثير الدهشة والإستغراب، فهو يهاجم المالية فقط فيما يختص بشركة الفاخر متجاهلاً تماما تصريحات رسمية في الاسبوع الماضي لوزير الإعلام الأستاذ فيصل صالح الناطق الرسمي بإسم الحكومة والتي أعلن فيها توقيع وزارة المالية مع شركات أخرى مثل شركة سيقا لتوفير سلع إسترايجية مثل ما يتم مع شركة الفاخر).
ويضيف الإقتصادي (قيمة باخرة الدقيق الواحدة حوالي ١٦ مليون دولار لشحنة ٦٠ الف طن، هل يعلم مزمل أنها لا تكفي لأكثر من إسبوع من إحتياجات السودان، اَي اتنين تريليون بالقديم (كما يقول مزمل) والذي ينشر المبالغ بلغة العامة أو ما يعرف بالقديم لماذا يفعل ذلك وماهي أهدافه من التضخيم، الله أعلم).
ويضيف الإقتصادي (من الواضح جداً وزارة المالية لا تتمسك بشركة الفاخر وهي بالتأكيد في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها إقتصاد السودان أبوابها مشرعة لكل من لديه حس وطني للوقوف مع البلاد وتوريد سلع إستراتيجية في هذه المحنة بدليل التصريح الصادر من السيد وزير الاعلام، لكن الذي يصر على عكس الحقائق هو المريض او المدفوع لشئ في نفس يعقوب).
من تقرير سابق لكوش نيوز تحت عنوان (الفاخر تنقذ البدوي من كورونا وتجعل السودان يعتمد على نفسه بموارد الذهب. تعرف على تفاصيل الحكاية).
(لا شك أن وزير المالية د. ابراهيم البدوي سيبجد أن أفضل قرار إتخذه في سنته الأولى في وزارة حكومة السودان الإنتقالية برئاسة د. حمدوك، هو موافقته على مبادرة شركة الفاخر السودانية، والتي ملخصها تصدير الذهب الذي ينتج منه السودان عشرات الأطنان سنوياً وإستثمار عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح)، هذا ما قاله أحد كبار الموظفين بوزارة المالية لصحيفة كوش نيوز وطلب عدم ذكر إسمه.
لم يخفي أبداً الدكتور ابراهيم البدوي وعبر تصريحات في مختلف وسائل الإعلام لحوجة السودان لمليارات الدولارات لإنعاش إقتصاده، وسعى في التواصل مع المؤسسات الدولية وعبر مؤتمر أصدقاء السودان، إلا أن الظروف الدولية تغيرت كثيراً هذه الأيام مع جائحة كورونا وأصبحت كل بلدان العالم مشغولة في نفسها بالإضافة للتداعيات الإقتصادية الخطيرة التي عمت العالم. كيف كان سيكون مصير السودان لو إكتفى وزير المالية وربط على يديه في إنتظار دعم الأصدقاء الذي ربما تأخر كثيراً أو جاء بعد فوات الأوان.(
يقول أحد نشطاء فيسبوك من المهتمين بمتابعة القضايا الإقتصادية (أتابع مقالات مزمل حول وزارة المالية وشركة الفاخر، لست مستغربا من كتاباته فهو أصلا صحفي رياضي وعالم المستديرة مبني عل الإثارة ، فإذا وجد من يستجيب لكلامه المطلق على عواهنه والذي لا علاقة له بفن الممكن ووضع الإقتصاد السوداني لأدخل السودان وحكومة حمدوك في فتيل أخطر بكثير من كارثة مرض كورونا).
عندما يهاجم مزمل شركة الفاخر ويربط ارتفاع سعر الدولار مع أخبارها ويتجاهل كمثال شركة سيقا المملوكة لرجل الأعمال السوداني اسامة داؤود، ويتجاهل عشرات الاسباب التي تؤدي لإرتفاع الدولار المستمر لنحو عشرة سنوات منذ إنفصال جنوب السودان، فذلك يفتح أسئلة خطيرة ستوجه لمزمل أبو القاسم وتضع الحكم للقارئ الذكي ومحكمة الرأي العام.
الخرطوم (كوش نيوز)