حدود السودان المفقودة .. رحلة العودة

كشف رئيس المفوضية القومية للحدود د.معاذ تنقو عن اتجاه لوضع اطلس السودان وتخطيط وترسيم الحدود مع تشاد وجنوب السودان واثيوبيا، مؤكدا تبعية وسيادة السودان لمثلث حلايب وقال إنها تبعية أزلية عبر التاريخ والقانون .

وكشف عن ضم (33) ألف كلم رسمياً إلى حدود ولاية البحر الأحمر والسودان وقال يحق للدولة أن تحظر فيها دخول السفن أو الصيد للأجانب، وقال إن السودان قام بتغيير قانون الجرف القاري والمناطق البحرية الذي يعطي الدولة الحق في ضم الخلجان التي تبعد عن الساحل (12) ميلاً بحرياً.

خارطة ملاحية
معاذ تنقو يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس إلى أن حدود السودان البحرية تم تحديدها في قانون الجرف القاري لسنة 1970م الذي تم تغييره بقانون 2018م استجابة لحقوق الدول وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعطي الدول الحق في الاستناد وتبني عبر تشريع خط أساس للحدود، لافتاً إلى وجود فرق بين الحدود البرية والبحرية هو أن الحدود البرية محددة في نقطة وتستمر عليها عكس الحدود البحرية، وقال إن المفاهيم السائدة وفق القانون القديم لسنة 1970م كانت الحدود هي على الساحل أي أدنى انخفاض للبحر تعتبر حدود الدولة وبعدها مسافة (6) أميال منطقة بحر اقليمي و(6) أميال منطقة متاخمة .

تنقو نبه إلى أن النظام الجديد له حسابات عديدة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجبها يمكن أن تضم الدولة الخلجان والجزر التي لا تبعد عن الساحل أو من بعضها البعض (12) ميلاً بحرياً وبالتالي يجوز للدولة مد حدودها البحرية إلى ما بعد هذه الجزر، مشيراً إلى أن السودان كان لا يدخل هذه الجزر رسمياً رغم تبعيتها له وبالتالي الملاحة الدولة تعتبر أن الوقوف فيها لا يحتاج إلى أخذ الإذن من السودان، وقال “الآن تغيير الوضع”، قاطعاً بأن إدخال 33 الف كلم إلى حدود البحر الأحمر ستغير من الخارطة الملاحية، لافتاً إلى أن الخارطة يمكن اظهارها في بعض الخرائط الدولية، لكن الإحداثيات تم إيداعها في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات تؤكد سيادة السودان فيما يلي البحر من خط الأساس.

حسب الاتفاقيات
الخبير في شأن الحدود د. صديق محمد أكد في حديثه لـ(السوداني) أن حدود السودان مع 7 دول بها مشاكل تهريب السلع والبشر، وقال إنها حدود طويلة ومعظمها غير مأهول بالسكان، كما أن الأجهزة الأمنية كانت إلى وقت قريب لا تعمل في تنسيق ويوجد تضارب في الصلاحيات لأن أي جهاز يتبع لرئاسته، مشيراً إلى أن الأمر اختلف بعد انشاء لجان أمنية وفنية بالولايات وتكوين جهاز مكافحة التهريب .
محمد أشار إلى أن اتفاقيات السودان مع دول الجوار وبين الولايات ونظيراتها في دول الجوار مثل كسلا، القضارف والنيل الأزرق، وقال إن مشاكل الأرض في حدود السودان الشمالية مع دولة مصر حسب اتفاقية الحكم الثنائي فإن حلايب كانت تتبع لمصر، لكن حدث تعديل في اتفاقية 1902م بقرار إداري من وزير الداخلية المصري وتم ضمها للسودان، مشيراً إلى أن الأمر تطور في عام 1963م لأن ميثاق منظمة الوحدة الافريقية قرر أن الحدود الموروثة عن الاستعمار هي الحدود الرسمية وقال “هذا الأمر يعني أن حلايب سودانية”، لافتاً إلى أن اتفاقية الحكم الذاتي بين مصر والسودان أكدت أن حلايب سودانية، مشيراً إلى أن مساحتها تقدر بـ(21) الف كلم مربع، لافتاً إلى وجود المنطقة التي لم تحدد تبعيتها هل لمصر أم السودان وتقع جنوب خط 22، وقال “كان هناك اتجاه من جهات غير معلومة تريد أن تجعلها منطقة للبدون” .

صديق محمد أشار إلى عدد من الاتفاقيات في حدود السودان الشرقية مع اثيوبيا في منطقتي الفشقة وأم بريقع، وقال “إن اثيوبيا معترفة بأن تلك المناطق سودانية، لكن المشاكل تحدث بين المزارعين”. واضاف : توجد بها 700 الف فدان صالحة للزراعة، منبهاً إلى أن المشاكل تحدث لسببين هما أن المنطقة المتاخمة لحدود السودان الشرقية مأهولة بالسكان وهي منطقة جبلية لا تصلح للزراعة، مشيراً إلى أن نهر ستيت يعزل الفشقة عن السودان، لكن الفشقة مع أثيوبيا مفتوحة مع أثيوبيا .
ونبه إلى أن المشكلة الرئيسية في الحدود الجنوبية هي منطقة ابيي، موضحا أن اتفاقية نيفاشا في 2005م قررت أن يكون الاستفتاء حول المنطقة ملازما لاستفتاء الجنوب وهذا لم يحدث، لافتاً إلى أن الحدود البحرية مع السعودية وتحديداً بوسط البحر الأحمر توجد معادن اكتشفتها شركة المانية، وقال منذ 1974م اجتمعت الدولتان واتفقتا على استغلال تلك الموارد، وأضاف: رغم أن السودان يحتاج لتلك الموارد، عكس المملكة التي تعتبرها مخزوناً لها .

القانون الدولي
أستاذ العلاقات الدولية د. عبده مختار أكد لـ(السوداني) أن ضم (33) الف كلم إلى حدود ولاية البحر الأحمر حق طبيعي يكفلة القانون الدولي وقانون البحار، وقال يحق للدول على مسطحات مائية امتلاك مسافات معلومة ومحددة حسب عرضها، وتصل أحياناً لـ(50) كليومتر حسب عرض المسطح المائي وفق قانون البحار، مشيراً إلى أن السودان لم يستفد من هذه المساحات البحرية، معتبراً ضمها ممارسة لحقه القانوني، داعياً مفوضية الحدود إلى إعادة ترسيم الحدود ووضع خارطة استثمارية ليستفيد السودان من الموارد التي تحت البحار، بالإضافة إلى رسوم عبور السفن وغيرها .

عبده شدد على ضرورة حل المشاكل الحدودية مع بعض الدول، وقال “الأمر يحتاج إلى معالجة بين رؤساء الدول والتوجيه بتفعيل عمل القوات القوات المشتركة بين السودان وتشاد ، وأضاف : يجب على الحكومة أن تضع علامات بارزة ثابتة في الأرض وأخرى عالية تحدد معالم الحدود بصورة واضحة لأنه لا توجد حدود طبيعية في الحدود الغربية، مشيراً إلى (23) قبيلة متداخلة بين السودان وتشاد، مشيراً إلى أن العلامات الموجودة الآن غير ثابتة لذلك تتعرض للازالة وبالتالي تحدث بعض الاحتكاكات بين القبائل الموجودة في المناطق الحدودية بين الدولتين، وقال بالنسبة لحدود السودان مع دولة جنوب السودان الأمر مرتبط بالاتفاقية التي تم توقيعها 2012م يجب تفعيل الاتفاقية بالإضافة إلى ضرورة حسم قضية أبيي بالاستعانة بالأمم المتحدة عبر الاستفتاء أو الوثائق التاريخية .
تقرير: وجدان طلحة

الخرطوم: (صحيفة السوداني)