أسامة عبد الماجد يكتب : كورونا (التفكيك)

٭من تصاريف الأقدار أن لجنة إزالة التمكين أو ما اصطلح على تسميتها بـ(لجنة التفكيك) .. يتهددها شبح التفكيك هي الأخرى .. هل دارت عجلة الزمان بهذه السرعة؟؟ ملأ عضو اللجنة صلاح مناع صحف أمس ضجيجاً .. ومن بينها صحيفتكم (آخر لحظة).. وصرخ بعد أن راج عن (تفكيكه) من اللجنة.
٭ يبدو أن صراعاً مكتوماً يدور داخل أروقة قوى الحرية حول عضوية اللجنة أوطريقة أدائها (سيان) .. للمفارقة فإن اللجنة التي تملك قوة وسطوة، تتهم شبحاً اسمه الثورة المضادة باستهدافها.. وتبرر بأسباب مضحكة ومخجلة .. مثل عدم توفير مقر وميزانية وسيارات وغيرها.
٭ بينما اللجنة تحتل حالياً موقعاً استراتيجياً بـ(تشريعي الخرطوم) .. ولا أعتقد أن عضويتها في حاجة إلى ميزانية أو حتى سيارات .. طالما أنهم ينتسبون لقوات نظامية ومؤسسات مدنية .. الطريف أن اللجنة تباهي بالقرارات التي أصدرتها .. مثل حل الوطني والاتحادات والنقابات.
٭ مسكينة اللجنة تحصر كل إنجازاتها في حل الوطني .. كتبنا مرتين في هذه المساحة منتقدين مباهاة كل وزير بتشكيله للجنة مماثلة في وزارته .. قلنا ونكرر ماذكرناه في هذه الزاوية من قبل .. أن الأمر بسيط للغاية .. ولا يحتاج إلى (قومة نفس) أو إثارة كل هذه الضجة.
٭ قرارات من رئيس الوزراء وفي نصف ورقة .. أولاً فصل كل مسؤول أو موظف بالخدمة المدنية جاء عبر نافذة (التمكين) أو (التعيين السياسي).. ولم يمر عبر مفوضية الاختيار للخدمة المدنية، مع مراجعة الترقيات وشهادات الخبرة.. وهذه الخطوة تتم بكبسة زر بالشؤون الإدارية أو المالية بأي مؤسسة أو وزارة.
٭ ثانياً مراجعة كافة المنظمات والإعفاءات التي تحصلت عليها منذ يونيو 1989 ..ومصادرة أصول وممتلكات كل منظمة مصادر تمويلها مشبوهة .. أو تتبع لقيادات النظام السابق.. ثالثاً حل الوطني ومصادرة الدور والأصول المملوكة له (بعضها مستأجر).. رغم أن حل أي حزب فيه قولان.
٭ رابعاً حل كافة الأجسام والمؤسسات الرديفة والمشابهة للمؤسسات النظامية والمدنية مثل شركة الموارد المعدنية الموجودة حالياً .. خامساً قرار بشأن النقابات والاتحادات .. سادساً مراجعة أرصدة وحسابات وعقارات رموز ومسؤولي النظام السابق (حتى من هم ليسوا بمؤتمر وطني) .. هل هذا الأمر صعب؟.
٭ لكن أنظروا بما تقوم به لجنة التفكيك .. تُشهر بالأشخاص والمؤسسات .. وتأخذ الناس بالشبهات، (أزمة السيدة أميرة الفاضل نموذجاً).. وشلت حركة البنوك.. بحيث ألزمت أي بنك باعتماد أي عمليات تمويل عبرها .. وأخضعت الأمر لتحقيقات مع البنك (ماهي علاقة هذا العميل بكم وكم معاملة أنجزها وماذا يستورد)؟.
٭وغيرها من الأسئلة السخيفة التي عطلت العمل.. ودفعت رجال أعمال يحجمون عن التعامل مع البنوك بعد أن باتت أسرارهم التجارية مكشوفة.. هذا بخلاف القرارات العشوائية التي أصدرتها اللجنة.. بإعفاء تسعة مدراء، وحل مجلس إدارة اثني عشر مصرفاً .. وعمقت بذلك أزمة المصارف التي تعاني من فقدان ثقة وشح سيولة .. وهروب العملاء.
٭اللجنة لا تنسق مع الجهات ذات الصلة لتسمية بدلاء في المناصب الشاغرة .. بصراحة وقبل أن تصاب الحكومة نفسها بـ(كورونا التفكيك) فلتنظر في عمل اللجنة.

صحيفة أخر لحظة