آلية إدارة الأزمة الاقتصادية… آخر العلاج (الكي)

اليوم وبعد أن استفحلت الأزمة الاقتصادية وبلغت مداها..! لجاءت الحكومة الانتقالية إلى تشكيل آلية لإدارة الأزمة، وهي بهذا الفعل كمن تعلن عن استنفاد قدراتها، أو كمن تهم بوضع مزيد من (الملح على الجرح)؟ يفسر بعد ما يقارب الخمسة شهور منذ تشكيلها، أن تترك أمر إدارة اقتصاد البلاد المنهار لآلية منتخبة حديثاً، وما الجديد المنتظر إذا كانت الآلية المكونة من (داخل البيت)، لممثلين من مجلس السيادة، مجلس الوزراء من الشرطة، بالإضافة لأعضاء من الحرية والتغيير لدراسة الوضع وتقديم الحلول، بيد أن الخطوة أوجدت خيبة أمل كبيرة لدى المتابعين، وتساءلوا هل عجزت الحكومة عن إنتاج حلول؟ وهل يحتمل جسد الشعب السوداني مزيداً من المشارط والدراسات؟

ما وراء الحدث              

اجتماع القصر الذي ضم الثنائي مجلس السيادة والوزراء واستمر لأربع ساعات متواصلة نهاية الأسبوع المنصرم ، حمل تسريبات غير مطمئنة، خاصة وأنه ضم تحذيرات من قبل وزير المالية د. البدوي بوجود تشوهات عميقة يعاني منها الاقتصاد الكلي، وقدم وصفة للحل، لكنه شدد على توفر الإرادة السياسية لإنفاذها. فيما طالب رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان الحكومة بالتحلي بالشجاعة في اتخاذ القرارات.

بدورها قدمت قوى الحرية والتغيير روشتة من (12) بنداً تضمنت مقترحات أو حلولاً أسعافية لمعالجة الأزمة الراهنة .

 خلفية عن الآلية

من المنتظر أن تعقد الآلية العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها بالقصر الجمهوري، تضم الآلية نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، رئيسًا ، فيما تم تعيين مريم الصادق مقرراً للآلية، وعضوية كل من محمد الفكي سليمان، بجانب وزراء المالية والصناعة والتجارة والزراعة والصحة والطاقة التعدين والثروة الحيوانية، كما ضمت من الحرية والتغيير كلاً من علي الريح السنهوري، أيمن خالد، فيصل شبو، د. شوقي د. شيخون، إبراهيم الشيخ، ومن مهام الآلية متابعة ودعم عمل مشروع الجزيرة، وبورتسودان وتعزيز الصادرات، ضبط تهريب السلع وضع القرارات لتقليل انخفاض سعر العملة، مراجعة كيفية الاستفادة من صادر الذهب بالإضافة إلى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة توفر السلع الاستراتيجية، ومراجعة سياسات الواردات والصادرات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي، والتحضير للموسم الزراعي الصيفي.

الهبوط الناعم

في وقت سابق أخرج (حميدتي) الهواء الساخن مصرحاً بأن موقف البلاد الاقتصادي غير جديد وهو الذي تسبب في تغيير الحكومة، وأضاف: نريد أن نساعد إخوتنا في مجلس الوزراء، لكننا لا نعرف كيف نقوم بهذه المساعدة. وأضاف: إن الخبز والوقود يمكن حلها بوضع أيدينا في أيدي البعض وجعل الهم هو الخروج من الأزمة، لكنه كشف عن جهات ترفض المبادرات التي يقدمونها، “ما في زول بيقبل مننا مبادرة نحن 24 ساعة عايزين نقدم, والآن نحن لو عايزين نقدم إلا من تحت التربيزة”.

ويبدو أن استفحال الأزمة جعلت الشريك المدني يهرع ويمد الأيدي للشريك السيادي، والعسكري وليلقي على عاتق رئيس اللجنة (حميدتي) وأركان حربه تقديم المساعدة من فوق التربيزة وإيجاد الحلول العاجلة؟

تفاؤل حذر

عبر القيادي بالحرية والتغيير د. إبراهيم الأمين، وقال (للصيحة) عن تفاؤله بهذه الآلية، وتوقع أن تساهم في معالجة الأزمة الحالية، وقال: الأزمة الاقتصادية وصلت مرحلة متأخرة، مما تطلب تدخلاً عاجلاً ومعالجة جذرية، وأردف: في فترة التفاوض كحرية وتغيير قسمنا القضية الاقتصادية إلى محورين، محور آني، بعمل برنامج إسعافي يخاطب برنامج المواطن المعيشية على أساس أن المواطن عانى كثيراً، ولا يمكن أن يحمل فوق طاقته، الخطوة الثانية وضع لبنات أساسية للإصلاح الاقتصادي إصلاحاً جذرياً لإنهاء معاناة المواطن نهائياً، وأردف: أتوقع أن تخرج اللجنة بنتائج وحلول إيجابية لمعالجة المشاكل الاقتصادية بالبلاد.

لا جديد

المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبوخريس، قال: لا جديد في تكوين هذه اللجنة نسبة إلى أن هذه اللجنة تضم ذات أعضاء الحكومة الحالية، في حين أنها تحتاج إلى مجلس أو هيئة استشارية علمية، ويحث الحكومة على التفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول العلمية، وليس من (دقنو وافتلوا)، ويرى في حديثه (للصيحة) أن الأزمة الحالية ليست اقتصادية فقط، وإنما استفحلت وأصبحت ذات أبعاد سياسية، وتعود إلى أن الحكومة فشلت في معالجة الأزمة وفي إدارة وإنتاج برامج وسياسات اقتصادية مبتكرة لمعالجة الأزمة، واتجاهها لتكوين هذه الآلية دليل على أنها فقدت السيطرة والبوصلة، وأرجع أبوخريس استفحال الأزمة إلى قانون إزالة التمكين الذي تم بواسطته إزاحة عدد كبير من الشركات الفاعلة في إدارة الاقتصاد، وفي الخبرات والكفاءات من المواقع التنفيذية، وأردف: كان حرياً بها إيجاد البدائل قبل تطبيق القانون وإنفاذه في هذا التوقيت.

آخر العلاج الكي

أبوخريس يرى أن الحكومة الآن كمن يلجأ لآخر العلاج (الكي)، وقال: إن كل مكون اللجنة سياسيون، وبديهي أن تحدث تقاطعات داخل هذه اللجنة مجدداً، والأمر متوقع إذا أخذنا في الأعتبار الآن أن الحرية والتغيير رافضة اللجوء إلى روشتة صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤيده البرهان ووزير المالية، فيما تضع الحرية والتغيير بنوداً لتطمين الشارع السوداني وليس حلولاً في هذا التوقيت الحرج.

فيما رأى المحلل السياسي ومدير مركز دراسات الراصد الدكتور الفاتح محجوب في حديثه (للصيحة) أن الآلية سيكون لها مردود إيجابي وأثر اقتصادي كبير، لأنها جديرة باتخاذ القرارات التي ستخرج السودان من الأزمة ولديها آليات لاتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق ببدائل رفع الدعم وتوفير النقد الأجنبى والدعم الخارجي ونتوقع أن تصدر قرارات أكثر جرأة ومصداقية، وأردف: متفائلون خيراً.

تقرير: نجدة بشارة

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)