وجه وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس بإيقاف الزراعة خارج الدورة الزراعية والمزارع الخاصة اعتباراً من الأول من أبريل القادم وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بمشروع الجزيرة.
وكشف الوزير عن اتجاه للاتصال بالنائب العام لتحديد شرطة ونيابة خاصة للمشروع للحماية من التعديات. وأعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لإعداد قانون الرى والصرف ووجه بتفعيل نصوص قانون الري والصرف الحالي لمواجهة التعديات على الزرع وأبواب قنوات الري.
وعقد الوزير لقاءات مكثفة مع المهندسين والمزارعين بمكاتب ري كاب الجداد وعبد الماجد وأبو عشر بحث خلالها المشاكل والمعوقات التي تواجه الري بالمشروع والحلول لها. واعتبر أن أبرز مشاكل الزراعة هو عدم الالتزام بالدورة الزراعية مبيناً أن ٦٧ ألف فدان مزروعة خارج الدورة.
وأضاف أن إدارة المشروع حددت زراعة ٤٠٠ ألف فدان ولكن المزروع فعلياً أكثر من ٥٠٠ ألف فدان. ووجه بإيقاف الزراعة خارج الدورة الزراعية اعتباراً من بداية العروة الصيفية وذكر لن نسمح بزراعة فدان واحد خارج الدورة الزراعية.
وفي السياق قال أحد المزارعين بحسب صحيفة الجريدة، إن المزارع الخاصة التي أعلن الوزير عن إيقافها معظمها يتبع لقيادات النظام البائد والخريجين من طلاب المؤتمر الوطني.
الخرطوم (كوش نيوز)
