د. إبراهيم البدوي: القطاع الرسمي فقد السيطرة على كثير من المعاملات الاقتصادية

د. إبراهيم البدوي: القطاع الرسمي فقد السيطرة على كثير من المعاملات الاقتصادية

دائماً ما يكون وزير المالية، أى وزير للمالية، في عين العاصفة ودائرة الضوء والانتقاد، لجهة أن الكثيرين يحملونه النصيب الأوفر من مسؤولية تراجع أوضاعهم الاقتصادية. وبالطبع، فإن الوزير د. إبراهيم البدوي ليس استثناءً من تلك القاعدة، فقد ظلت تحاصره أسئلة الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتناسلة منذ مجيئه لوزارة المالية. تلك الأزمات التي يتطلب الحوار الصحفي الشامل بشأنها عدة ساعات،بينما دقائق معدودة فقط هي ما أمكن استقطاعها من وقت الوزير البدوي عندما التقيته بفندق السلام روتانا عقب مشاركته ظهر أمس الأول في جلسة نقاش حول صادرات الذهب، فإلى حصيلة ذلك اللقاء الذي جاء دون ترتيب مسبق وقدم فيه إضاءات كاشفة على أكثر من صعيد:

 

* بداية هل ترى أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح الآن؟
أنت تعلم أننا توافقنا على حوار مجتمعي يفضي إلى مؤتمر اقتصادي قومي، وهذا المؤتمر الاقتصادي القومي هو الذي سيحدد مسار الاقتصاد السوداني. وأنا كوزير مالية أعتقد الآن حان الوقت لوضع النقاط على الحروف للشعب السوداني.. فنحن ورثنا وضعاً صعباً جداً، والنظام البائد جفف كل الموارد المتاحة للدولة، لكن إمكانات الاقتصاد السوداني كبيرة جداً إذا تم تبني سياسات صحيحة.
* وهل من هذه السياسات التي وصفتها بالصحيحة أن يتم تعويم الجنيه كما أشرت في جلسة صادرات الذهب؟
أيوا، وأنا أعلم تماماً اقتصاديات سعر الصرف لأني متخصص في هذا المجال، فنحن عندنا وضع فيه الاقتصاد الموازي مسيطر سيطرة كبيرة جداً على الاقتصاد من ناحية تبادلات النقد الأجنبي، ومعظم صادراتنا إما تهرّب أو يتم تجنيبها بصورة أو بأخرى. وبالتالي الوضع الطبيعي بالنسبة لنا هو أننا نجتذب هذه الصادرات وتحويلات المغتربين، واجتذابها يعني أننا لازم نعدّل سعر الصرف لأننا جربنا وسائل كثيرة جداً..
* ولكن تعديل سعر الصرف هذا تم تجريبه من قبل في ظل النظام السابق ولم ينجح؟
السبب في عدم نجاحه أن النظام البائد لم تكن عنده حزمة سياسات مواتية، بجانب وجود منظومة للفساد.
* من سيقرر بشأن هذه السياسات في المؤتمر الاقتصادي المرتقب؟
ليكون عندنا حوار مجتمعي بناء، بطبيعة الحال الحوار سيكون مفتوحاً للكل. لكن عندنا إشكالية في السودان في تحديد من هو الخبير الاقتصادي. لأن كل من يأنس في نفسه الكفاءة ليقدم نفسه خبيراً اقتصادياً يجب أن تكون هناك معايير لذلك، فإذا كنت أنا اليوم أريد مقابلة طبيب لإجراء عملية جراحية لا بد من أن أسأل عن خلفية هذا الطبيب وتأهيله وهكذا. والقرارات الاقتصادية التي لا تكون مبنية على منهجية وعلى معرفة ودراية قد تؤدي إلى كوارث مثلما حدث في عهد الإنقاذ البائد..
* كوارث مثل ماذا؟
يعني على سبيل المثال أنا كنت أستاذاً في جامعة الجزيرة في الثمانينيات، وكانت هناك دراسات عُملت أن أي فدان يزرع قمحاً في مشروع الجزيرة يخسر ويحتاج لدعم بحوالي دولار لأن إنتاجية القمح في الجزيرة ضعيفة بسبب قصر الشتاء نسبياً، والعكس في الإقليم الشمالي. وعندما جاء ناس الإنقاذ بهيجانهم في البداية وقالوا نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، قرروا تغيير التركيبة المحصولية في مشروع الجزيرة وزراعة القمح بتوسع، هذه كانت من أهم الكوارث التي أودت بمشروع الجزيرة. أنا أعتقد أن الحاصل الآن رغم أننا ثورة، وثورة عظيمة جداً إذا لم نتسلح بالعلم وتسلحنا فقط بالشعارات فإننا نرتكب خطأ كبيراً جداً ونلحق ضرراً كبيراً بالشعب السوداني وخاصة بالشباب. ونحن الآن اقتصادنا الحالي هو اقتصاد استهلاكي بامتياز، والحديث كله عن الدعم السلعي وعن تثبيت أسعار الصرف كما هي.. وهذه غير مبنية على أي منهج اقتصادي.
طبعاً أنا مدرك أن أطروحات وزير المالية بتأتي من تيارات سياسية معينة، لكن هذه التيارات عندها مرجعية. وخذ مثلاً الصين وفيتنام. وقبل أسبوع قرأت ورقة عن توحيد سعر الصرف في فيتنام وكيف أضر تعدد سعر الصرف بالاقتصاد الفيتنامي، وطبعاً الصين عملت توحيد لسعر الصرف من زمن.
* هل تدعو الآن لتوحيد سعر الصرف بصورة كلية أم جزئية؟
نحن لا ندعو لتوحيد سعر الصرف في هذا الوقت بصورة كلية. وسنحافظ على الدولار الجمركي في (18) جنيهاً للدولار، لأن الدولار الجمركي يؤثر تأثيراً كبيراً جداً على أسعار عدد من السلع الأساسية. ولذلك نحن لا نرغب أن يكون توحيد سعر الصرف مواكباً له اشتعال تضخم أكثر من الذي عندنا. والسبب الأساسي للتضخم ليس أسعار الصرف، وإنما الإفراط النقدي، والزيادة في الكتلة النقدية غير المحسوبة. فمثلاً وزارة المالية في فترة الإنقاذ البائدة 2017-2018 تخطت المخصصات في الموازنة بـ (114) مليار جنيه سوداني في سنتين فقط وهذه أصبحت مديونية معلقة علينا من قبل بنك السودان. ومن الأهمية بمكان نحاول نضغط التضخم. وعملنا الخطوة الأولى وهي اخراج بنك السودان من مسألة طباعة النقود لشراء الذهب، والخطوة الثانية التي يفترض عملها هي ضبط وتحصين الموازنة. وهذه الموازنة احتوت طبعاً على برامج مهمة جداً كلها في صالح المواطن وفي صالح تعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعديل كبير في المرتبات وترتيب وتقويم الوظائف ونحن الآن على وشك استلام تقرير فريق العمل لترتيب وتقويم الوظائف.
* لماذا تعويم الجنيه للقطاع الخاص وتثبيته للدولار الجمركي؟
نحن سنترك الدولار الجمركي بالنسبة لكل الواردات في (18)، وسأتقدم باقتراح في إطار الحوار المجتمعي- لأن هذه لم تصبح سياسة دولة- بأن نحرك سعر القطاع الخاص من (47) إلى تعويم.. ليه تعويم؟.. لأنه أساساً هذا هو الوضع القائم الآن. فكل المصدرين يصدرون الآن ويأتون بحصائل الصادر في حساباتهم بالعملات الصعبة بالبنوك، لكن يتعاملون مع المستوردين وراء الكواليس عن طريق استخدام سعر الصرف السائد في السوق الموازي.
* لكن هذه الخطوة فيها مخاطرة كبيرة، فعندما لجأت مصر إليها كانت تستند لاحتياطات كبيرة لا تتوفر لدينا وبالتالي ستفضي هذه الخطوة لزيادة التضخم وفلتان الأسعار وزيادة نسبة الفقر؟
إذا نحن أحببنا نحرك سعر صرف فالسوق الموازي ستتم مهاجمته مباشرة من قبل الموردين، وهذا سيفشل السياسة وهكذا. ولكن نحن لا ندعو لذلك. نحن ندعو لتعويم سعر الصرف. فتعويم سعر الصرف سيؤدي لارتفاع في البداية كرد فعل لهذه الزيادة، ولكن أنا أستبعد ذلك. لسبب بسيط، فالوضع القائم الآن على عكس مصر، فمصر كان فيها سوق موازي محدود، وعندما تم تحريره في نوفمبر 2016م ارتفع من 8- 16 لكن نتيجة للاحتياطي الكبير الذي تم دعمهم به من دول شقيقة تراجع سعر الصرف بعد ذلك إلى أن وصل لمستوياته الحالية..
* ولكن نحن نفتقد لدعم الأشقاء الذين دعموا مصر مالياً بقوة، وبالتالي سيكون لتحرير سعر الصرف أسعار كارثية؟
صحيح نحن ليس لدينا ذات الدعم الذي وجدته مصر، لكن النتائج لن تكون كارثية أكثر مما هي عليه الآن.
* متى سيتم تعويم الجنيه تحديداً؟
إذا حدث فسيكون بعد الحوار المجتمعي، لأنني أنا الآن لا أتحدث عن سياسة وإنما عن حوار مجتمعي.. أنا مساهم فيه والآخرون مساهمون فيه كذلك. وهنالك أخوة مقدرون سواء في اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير أو غيرها يشككون في هذه السياسة، ويرون أنها ستكون خطيرة جداً، لكن نحن دائماً في الاقتصاد نتكلم عن مقارنة الفرصة البديلة، وإذا المفاضلة عندي بين الوضع القائم الآن وبين تعويم سعر الصرف خاصة أنا لن أعمل تعويماً كاملاً وإنما تعويماً جزئياً لأمر واقعي هو أصلاً سائد. فهناك قطاع موازٍ ضخم جداً مسيطر على كل تحويلات المغتربين تقريباً ومسيطر على سلع الصادر كلها، يعني الذي يصدر عن طريق القنوات الرسمية إما جنّب بطريقة التقليل من قيمة الصادرات أو الافراط في تعظيم قيمة الواردات، أو التهريب.
* من يسمع حديثك هذا سيصل لخلاصة أنكم لم تعودوا قادرين على المواصلة في الدعم السلعي أو سعر الصرف بشكله الحالي؟
هذا الموقف لا أقوله أنا فقط، فهذا موقف تحليلي حقيقة، وهو تقرير لأمر واقع. فالاقتصاد السوداني تسيّطر عليه بشكل كبير أنشطة مرتبطة بسياسات خاطئة موروثة، وهذه السياسات خلقت تركيبة حوافز أهم مؤشرتها هي سعر الصرف. فسعر الصرف واحد من أخطر المؤشرات في الاقتصاد الكلي (الاقتصاد الكامل الفيهو الصادرات والواردات) وتعبئة الموارد وكذا.. وأنا شخصياً أعددت ورقة نُشِرت سنة 1998 عن محددات سعر الصرف في السوق الموازي وأثرها على الاقتصاد السوداني. يعني الوضع الحالي الآن خطر جداً جداً. لأن القطاع الرسمي فقد السيطرة على كثير من المعاملات الاقتصادية التي تتم خاصة المرتبطة بالنقد الأجنبي. وأهم عائق للاقتصاد السوداني الآن هو العجز في حصيلة النقد الأجنبي. ونحن وارداتنا الآن أكثر من ضعفي الصادرات..
* وإلى ماذا تدعو على خلفية هذا الوضع الخطير؟
أنا أدعو للآتي.. لسياسة متزنة جداً وهي المحافظة على سعر الدولار الجمركي لأن هذا يؤثر على التضخم، وكما ذكرت، فإن تجربة النظام السابق عندما تم تحريك سعر الدولار الجمركي حصل انفجار تضخمي لكن عندما تم تحريك الدولار للقطاع الخاص لم يحدث شيء..
* ما الذي يمكن أن يترتب على مسألة تعويم سعر الصرف تحديداً؟
أول حاجة ستعطي تحفيزاً كبيراً جداً للإنتاج والصادرات عن طريق القنوات الرسمية.. ثانياً وهذه مهمة جداً تحويلات المغتربين، وهذه أول ما تحصل ستغير طبيعة الرصيد الرأسمالي في الاقتصاد وتجعله كله داخل في الاقتصاد الرسمي، وبعد ذلك يمكن تسخير القطاع الخاص بصورة رسمية لاستيراد السلع الاستراتيجية ولتوفير المدخلات لكل شيء. وأنا كحكومة أنتبه للمستقبل ولمؤسسات الإنتاج ولتطوير البنيات التحتية وللتعليم وللصحة وهذا ما تفعله الحكومات الحديثة.
* إلى ماذا تعزو الارتفاع المتواصل في أسعار السلع التي بات يشكو منها الجميع الآن؟
نحن طبعا كحكومة في القطاع الاقتصادي نتعاون مع بعض، وعلى مستوى الأسواق هذه مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة، والأخ مدني يقوم بعمل كبير في هذا الجانب رغم التحديات المعروفة. ونحن مدركون إن هذه فترة انتقالية، وسيكون هنالك حوار مجتمعي وتحولات في الاقتصاد، وبالتالي السوق نفسه يتفاعل مع هذه الأحداث. لكن إذا تكلمنا عن الأسواق في العاصمة والمدن بالذات تسيطر عليها طبقة الوسطاء والسماسرة. فتجد الأسعار ترتفع ليس لفائدة المنتج وليس لفائدة المستهلك بطبيعة الحال، وبالتالي كيف يمكن أن نُكمّل هذه الأسواق؟.. فتكملة الأسواق تتم عن طريق الجمعيات التعاونية والإنتاجية والاستهلاكية والخدمية، وبالتالي معالجة ارتفاع الأسعار تحتاج أن تتم في محورين.. معالجة في محور الاقتصاد الكلي ولازم نحن نضبط الكتلة النقدية من التوسع والإفراط والاستدانة من بنك السودان وتحصين الموازنة الحالية بتقليص الإنفاق غير الضروري بالإضافة إلى تكملة الأسواق ومعالجة مسألة السماسرة والوسطاء.
* يبدو أنه لا توجد معالجات قريبة لضبط الارتفاع في أسعار السلع؟
هنالك مبادرات جارية الآن، ففي مسألة الخبز هناك الخبز المخلوط والاستخلاص الأعلى، وفي نفس الوقت النافذتين.. النافذة المدعومة والنافذة التجارية.. ونفس الشيء في قطاع المحروقات في البنزين والجازولين.. وأعتقد هذه حلول واقعية..
* عفواً للمقاطعة.. لكن يبدو أنك اخترت الأمثلة الخطأ.. فوجود سعرين للوقود والخبز هو محاولة للتحايل من جانبكم وفرض الأمر الواقع بتحرير هذه السلع رغم ما تم الالتزام به قبل إجازة الميزانية مع حاضنتكم السياسية؟
بالعكس، السلع المدعومة موجودة. لكن هنالك قطاع كبير من المجتمع السوداني بالنسبة لهم كلفة الزمن أعلى من كلفة الوقود وأعلى من كلفة الخبز. وسيكون هنالك تحايل لو انسحبنا خالص من الدعم رغم أن قناعتي الشخصية أن هذا الدعم غير صحيح وغير عادل وغير فعال. ونحن لا نريد رفع الدعم، وإنما نريد في الواقع الانتقال من دعم السلع لدعم المواطن ولدينا برامج في هذا الإطار.
* ذات المنطق كان يقوله وزير المالية في ظل النظام السابق علي محمود عندما أراد رفع الدعم في سبتمبر 2013م ؟
أنا لدي رأي في مسألة الاقتصاد السياسي للمظاهرات وكذا. ومسألة رفع الدعم والانتقال منه هي عبارة عن شرارة لمجتمع أساساً عنده رأي عميق جداً في فساد وتسلّط الأنظمة وهذه حدثت في دول كثيرة. والآن حكومة الثورة جاءت نتيجة لثورة شعبية عظيمة جداً وهذه الثورة وقودها هم الشباب. ولازم نهيئ المسرح للشباب، وإذا أنا أنفق (36%) من المصروفات الكلية على المحروقات وأنا دولة غير مصدرة للنفط ويكون ترتيبي في رخص المشتقات البترولية بعد فنزويلا مباشرة، في وقت أنا محاط بدول مصدرة للنفط ومنتجة إنتاجاً كبيراً جداً ولكن سعر النفط عندها أغلى كثيراً من سعره في السودان.. بعدين يا أخي أنا أدعم في (10%) من السكان هم الذين يملكون سيارات، وبعضهم عنده سيارتين وثلاث على حساب السواد الأعظم من المواطنين.. والبديل الذي قلت إني سأقدمه هو دعم نقدي مباشر لـ (80%) من الشعب السوداني، ومن استهلال الكهرباء يمكن أن استخرج الـ (20%) الميسورين وغير المحتاجين للدعم. فأنا كدولة مستعد أعطي أي مواطن سوداني (500) جنيه في الشهر. طبعاً هنالك من سيقول إن الخمسمائة جنيه هذه لن تشتري ساندوتش في (أوزون) مثلاً، لكن أنا لا أستهدف هؤلاء، وإنما أنا أستهدف السواد الأعظم من الشعب السوداني، وعندما تكون هنالك أسرة من (6) أفراد تتلقى (3) آلاف شهرياً عن طريق التحويل النقدي المباشر بالهاتف النقال أو غيره، فسيتغيّر العقد الاجتماعي في البلد، وهذا بالمناسبة ليس كلام شعر، وإنما كلام اقتصادي عميق جداً.
* الدعم المباشر وزيادة المرتبات وغير ذلك من الوعود لم تستطيعوا تحقيق أي منها في الواقع؟
نحن الآن وعدنا بأشياء وستنفذ بما فيها زيادة المرتبات وغيرها..
* متى سيتم تنفيذ الزيادات في المرتبات تحديداً؟
نحن من البداية قلنا سيتم تنفيذها في مارس وإبريل بعد انتهاء فريق العمل. لكن طبعاً التدخل الذي حدث وأدى لتجميد الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالموازنة بما في ذلك ترشيد الدعم، اتفقنا على حوار مجتمعي يفضي لمؤتمر اقتصادي وهذه المسألة بعد شهر ستحدث.
* إلى أي مدى ترى أن الحاضنة السياسية للحكومة غير متعاونة أو متعاونة معكم لإجراء هذه الإصلاحات؟
المسألة ليست تعاوناً أو عدم تعاون وإنما اختلاف رؤى يحسم بالحوار المجتمعي وبالرؤية العلمية ذات المناقبية المهنية وبالتحليل وكذا، والشعب هو الحكم.
* هل صحيح أنك تقدمت باستقالتك بعد أن رفضت الحاضنة السياسية من قوى الحرية والتغيير حزمة الإصلاحات التي تقدمت بها والمتضمنة رفع الدعم السلعي؟
أنا لم أقدم استقالتي. لكن أنا عبرت عن أن الرؤية الاقتصادية التي يتوافق عليها الناس ينفذها وزير مالية مؤمن بها، وأنا في انتظار المؤتمر الاقتصادي.

حاوره: فتح الرحمن شبارقة

الخرطوم: (صحيفة السوداني)

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب



اترك رد