الدقيق والخبز..  الملف الغامض

تأسف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أن يكون الدقيق والخبز  أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة وقال من مبدأ الشفافية  في ملف مهم جداً للشعب السوداني تظل أزمة  الخبز ووجودها تمثل فضيحة والدولة لا تملك القدرة على توفير أبسط مقومات المعيشة للمواطن وأكد في مؤتمر صحفي أمس عن مشاكل وحلول الدقيق والخبز أن وزارته تسعى لاستعادة صلاحياتها  المنزوعه للتحكم في كل مايتعلق بالتجارة  الداخلية والخارجية وزاد قائلاً لم يكن من القبول السير على نهج النظام السابق والدخول في مسألة ضبط  الأسواق والأسعار أحد أهم الأدوات لتفكيك بنية النظام البائد معلناً الاتجاه نحو التعديل في القوانين والسياسات من أجل محاربة  الاقتصاد الطفيلي.

وقال إن ملف الدقيق تسلمته الوزارة منذ أكثر من شهر وتم جمع أصحاب المصلحة و ظللنا حريصين  على وجودهم  من أجل حل هذه المشكلة بضبط عملية الرقابة من المطاحن والوكلاء  والأفران وأقر بأن التحدي الذي يواجههم  عدم توفر المعلومات  وإن وجدت فهي متضاربة علاوة  على أن الملف كان متعلقاً بالأمن  والوزارات المختصه  لا تملك حوله أي معلومات والآن تم بناء قاعدة  معلومات أساسية قطع فيها شوط كبير من خلال الحراك الأخير لوزارته في الملف، وأكد مدني أن توزيع 100 الف جوال يومياً كافية لتغطية الاحتياجات وعدم كفايتها  على حد قوله مسألة مثيرة للتساؤلات.

استمرار الدعم

وقطع باستمرار الحكومة  بدعم الخبز  والحرص على وصول الدعم فعلياً لمستحقيه  وتحقيق العدالة في توزيع  الحصص لكل مناطق  السودان  التي لا تصلها نصف الكمية المقررة لها في الفترة الماضية

واعترف بأن هناك فوضي  وتشوهات واختلالات خلقت الأزمة الحالية بيد أنه عاد ليقول رغم الظروف الاقتصادية الدولة تدعم الخبز

حلول عاجلة و آجلة

وطرح مدني عدداً من الحلول  على المدى القصير لمعالجة أزمة الدقيق والخبز بعمل نظام مراقبة الكتروني ونظام عادي  لتنظيم توزيع السلعة في الولايات والمحليات وطالب الوكلاء باعادة التسجيل وتسجيل حصصهم  والإدلاء بالمعلومات الحقيقية وتم إمهالهم فترة  إلى السبت القادم لإكمال الإجراءات

وجزم بنزع الوكالة عن أي وكيل لا يلتزم بتسليم الحصص المقررة وأي مخبز لا يلتزم  بخبز الدقيق المدعوم للمواطنين  يتم إغلاقه وسحب الرخصة وتوقع عليه أي عقوبات أخرى ينص عليها القانون  وحال قيام أي مخبز بتخزين السلعة يعرض صاحبه للقانون وقال (القصة ليست دقيق أو خبز) ولكن مسألة رقابة لكل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن

مشدداً على أن هناك رقابة سوف تكون على مستوى الولايات والتأكد من الوكلاء و المخابز واستمرار المراقبة بأحوال مختلفة.

وأعلن أن موقف المخزون الاستراتيجي للقمح في البلاد كافٍ  حتى شهر مايو القادم ، ووصف الموقف بالمعقول ، كاشفاً عن اتفاق لكامل العام بالتنسيق مع وزارة المالية لتجنب أي مشكلات في القمح ،وجزم عدم مواجهة أي مشكلة حتى التاريخ المحدد، مشيراً إلى الاتفاق مع وزارة الطاقة لتوفير الطاقة للمخابز العاملة المختلفة

مراجعات ضرورية

ولفت إلى مراجعة الحصص على مستوى الولايات والعاصمة والمحليات معلناً عن معالجات سوف تتم في الشأن وقال إن 25 % من الدقيق تذهب إلى استخدامات أخرى مؤكداً السعي للسيطرة على عدم تسربها بالتصديق لقيام منافذ رسمية عبر مخابز تجارية  خلال 45 يوماً بضوابط مشددة لها منعاً للتهريب و التحايل واستخدام الأطفال كعمالة لجلب الخبز من المخابز ،وقال إن الخبز المدعوم سوف يظل موجوداً ومتاحاً لمن يريد مع الالتزام بإصدار ضوابط متعلقة بالشكل والحجم  للخبز التجاري ليكون مختلفاً عن الخبز المدعوم. وزاد قائلاً مايهمنا الآن إنتهاء الأزمة بأسرع ما يمكن والرقابة على التوزيع  هي الحل الأمثل.

حلول مستقبلية

وطرح عدداً من الحلول المستقبلية  لحل مشكلة الدقيق والخبز بزيادة نسبة الاستخلاص واللجوء إلى الأبحاث العلمية المتعلقة بخلط القمح والذرة لتخفيف الضغط على القمح والإتجاه للتوسع في زراعة القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة،  مشيراً إلى أن إنتاج العام الحالي مبشراً ، مضيفاً أن لجان المقاومة بالأحياء لعبت دوراً هاماً في الرقابة على الدقيق  بجانب الاتجاه إلى تطبيق نظام الرقابة الالكترونية خلال فترة أقصاها شهر ، وذكر بأن هناك حلاً من أجل الشعب السوداني وهي مسألة الدعم  المباشر للرغيف عبر البطاقة مستقبلاً  ،مشيراً إلى أن هناك حلول ومقترحات عملية وردتهم  في الشأن وفي الوقت نفسه تعهد بتوفير الحصص من الخبز المدعوم للمستشفيات والمدارس  وداخليات الطلاب

تحديات كبيرة

كشف مدني عن تحديات كبيرة واجهتهم خلال الفترة الماضية  عقب حدوث انفراج في الخبز ومنها توقف المطاحن عن العمل وإتباع البعض منها المنهج الاعتذاري والتحجج

وقدم مدني اعتذاره لكافة الشعب السوداني عن التزامه السابق بإنهاء صفوف الخبز خلال 3 أسابيع فقط وقال أعلنت عنها ليس في إطار التحدي وكانت كافية لحل الأزمة وجدد اعتذاره عن الوصول إلى نتيجة نهائية في الخبز ، مضيفاً أن ماتم  سوف يضعهم في المسار  الصحيح  لتوفير السلع للمواطن وقطع بأن التحديات ليست عذراً  والنتائج سوف ترى قريباً.

وعن أوزان الخبز  أكد أن آخر منشور صدر في الخبز منذ العام 2013م لـ3 رغيفات بسعر واحد جنيه زنة 70 جرام  بيد أنه رجع قائلاً نتيجة للتغيرات الآنية وارتفاع التكلفة  الأمر أصبح ليس عادلاً  وأقر بتفاوت الأوزان الحالية للخبز والتي تصل لأقل من 30 جرام واستبعد الذهاب في نفس المسار القديم.

خط ساخن وبلاغات

وأكد مدني أن من ضمن آليات الرقابة الإعلان عن خط ساخن لتلقي الشكاوي والبلاغات في الخبز والدقيق في المرحلة القادمة ومن ثم كافة أنشطة وزارة التجارة الأخري وقال ليس من المنطقي أن تكون مشاكل السودان في العام 2020م  هي الخبز والدقيق والرقابة تحل المشكلة وهمنا أن لا يمثل الخبز أحد أهم المشكلات التي تواجهنا.

وكشف عن نقاشات تمت بين الوزارة والجهات ذات الصلة عن مطاحن سيقا ومسألة ملكيتها وأن ترجع المطاحن إلى وزارة المالية لتحقيق الوصاية على المطاحن وزاد قائلاً  أي شخص لديه معلومات عن سيقا بدورنا سوف نوصل المعلومات للجهات المختصة.

وأشار إلى أن أزمة الخبز جزء منها لوجستي وتهريب ، والأمر متعلق بعدد من الجهات مضيفاً أن أي مسألة متعلقة بالقمح وتوفيره تعالج مع وزارة المالية مباشرة

وكشف عن مشكلات متعلقة بالمطاحن وفعاليتها  وقطع بإعادة النظر في تصميم كفاءتها ووصف عدد منها بغير المناسبة ، مشيراً إلى مشكلات أخرى تتعلق بالوكلاء.

استعادة مقاليد الأمور

وقال إن وزارته تسعى مستقبلاً لتكوين إدارة تموين لتوفير السلع الأساسية للمواطن واستعادة الحركة التعاونية ،وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية إدارة الأزمات ، ولفت إلى الاتجاه لتوفير السلع الأساسية وأتهم الذين كانوا يستوردون السلع إبان الفترة البائدة بأنهم يحاولون الآن خنق الحكومة الانتقالية ولابد من تفكيك النظام البائد.

وأضاف أن  من ضمن الحلول السريعة لمعالجة الأزمة في الدقيق والخبز ضبط آليات الراقبة والتي اعتبرها كفيلة بإحداث الحل المطلوب للأزمة وشدد على أن الواجب الحكومي لا يفترض أن يتوقف وسحب الدعم ليس مطروحاً.

مخابز تجارية

وتوسع الوزير في الحديث حول المخابز التجارية والتي أكد أنها سوف تستخدم الدقيق التجاري وليس المدعوم وهي في إطار الخطة الموضوعة ولم تجاز بعد وخلال 45 يوماً سوف يتم التصديق لها ، وأكد أهمية وجود ميزان في المخابز لوزن الخبز زنة 40 جراماً  لضبط الأوزان وفيما يتعلق بتهريب الدقيق أشار إلى الجلوس مع القوات النظامية والجهات المختصة لمراقبة الحدود وتفعيل آليات الرقابة من قبل وزارة التجارة ،مشيراً إلى مشكلات وعراقيل تتعلق بالاستيراد والتصدير وضبط الفساد منوهاً إلى أن الممارسات الخاطئة التي كانت تتم في العهد السابق انتهي أوانها ومن كان يجلس تحت شجرة يشرب كوباً من الشاي وأموره ماشي  لازم تقيف).

دراسة رسمية

وأقرت دراسة رسمية أدتها الوزارة بأن عدد المطاحن تقدر ب5 مطاحن و131 وكيل رسمي ومعتمد لل5 مطاحن ويبلغ عدد المخابز 13.670 الف مخبز ويبلغ الاستهلاك السنوي 78% ونسبة الإستخلاص الفعلي أقل من 40% وإنتاج الدقيق بواقع 36.500 مليون وأقل من 100 الف التوزيع اليومي وتبلغ الكوتة الرسمية  180 ألف والاستهلاك الحقيقي للخرطوم 46.640 ألف  وكشفت الدراسة أن الولايات تعاني من نقص كبير في الدقيق وتهرب كوتة الخرطوم إلى دول الجوار

وأكدت الدراسة أن تكلفة الدقيق بواقع 1.144.000 مليون دولار و165 الدولار للدقيق المدعوم و الذي يهرب غالبيته وتبلغ تكلفة الدقيق الفعلية للجوال 2.200  الف ج  وتكلفة الجوال في المخبز 550  والدعم في كل جوال 1.650 جنيه  تقدمها الدولة ولكن للأسف الشديد تذهب إلى أصحاب المطاعم واستخدامات الحلويات والتهريب و50 % من دعم الدولة للخبز لا يذهب لمستحقيه و25% من كامل الدعم يذهب للاستخدامات التجارية والتكلفة الحقيقة لصناعة الخبز فإن جوال الدقيق زنة 50 كجم ينتج خبز زنة 65 كجم حوالي 560  للجوال.

تقرير: رشا التوم

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)