مدير التعليم بالخرطوم محمد إبراهيم: القرآن لم ترد فيه كلمة إحفظ

اختلفت سياسات التعليم بعد تعيين الحكومة الجديدة من كفاءات بحسب قوى إعلان الحرية والتغيير، وصاحب ذلك لغط كبير بعد أول مؤتمر صحفي نظمه وزير التربية والتعليم الاتحادي ومن بعده مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي، ووجدت السياسات المعلنة من جانبهما رفضاً واسعاً من عدد من فئات المجتمع…غير أن صاحبة القدح المعلا في التعليم وهى ولاية الخرطوم باعتبار أن سكانها يمثلون ثلث سكان السودان لم تعلن عن سيساتها حتى الآن.

ولمعرفة الحقائق رأينا أن نجلس إلى مدير تعليم الولاية محمد إبراهيم وخرجنا بالحصيلة التالية:

* إلى أين وصلت الاستعدادات لامتحانات شهادة الأساس؟

بدأ الاستعداد منذ إعلان تقديم الطلاب للامتحانات، وهي ما زالت مستمرة، لذا لا نستطيع أن نحدد العدد الجالس للامتحانات حالياً لأن باب التقديم للامتحانات مفتوح سواء كان داخل السودان أو خارجه، لأن شهادة ولاية الخرطوم يمتحنها عدد من الطلاب خارج السودان، ونحن أجرينا استعدادات من حيث تصديق الاعتمادات المالية لكل عملية الامتحان، وفرغنا من وضع الأسئلة وواضعي الامتحانات وتدقيقها، وهذا كان في سرية تامة، وستأتي مرحلة الطباعة، وكل العمليات تتم وفقًا لما هو مخطط له، وكذلك الإعداد الفني وتم تدريب ضباط الامتحانات في المحليات قبل فترة كافية، وتم تدريب مديري المدارس بصورة كافية للتجهيز لسير الامتحانات، ونحن نطمئن المواطن أن الامتحانات في مواعيدها وبصورة جيدة جدًا وفي سرية تامة.

* في الآونة الأخيرة طفت إلى السطح ظاهرة إضراب عدد من المعلمين، وإغلاق المدارس مثل مدارس كبيدة وكمبردج .. فما هي الأسباب والتحوطات؟

هي ظاهرة مرتبطة برواسب ومخلفات من العهد البائد، ومعظم هذه المدارس لم يكن عليها رقابة وكانت مملوكة لجهات هي جزء من النظام البائد مثل مدارس كمبردج، وهذه المدارس حاولت أن تستغل أولياء الأمور في أنها تفرض رسوماً مبالغاً فيها ورفضت الانصياع لتوجيهات وزارة التربية والالتزام بقانون التعليم الخاص لـ 2015 وقدمت لها عدة مناشدات وأخيرًا تم إغلاق المدارس من قبل إدارة المدرسة، وطبعًا هذا الإغلاق نحن نرى أنه غير قانوني لعدة أسباب، أولًا أن هناك عدداً كبيراً من أولياء الأمور مسدد الرسوم الدراسية، فكيف تغلق المدرسة أبوابها في وجه طالب مسدداً للرسوم الدراسية، إذا أخذنا في الاعتبار ادعاء المدرسة بأن السبب في إغلاقها ضائقة مالية  ونحن نعلم بأن هناك نسبة كبيرة جداً من أولياء الأمور مسددين الرسوم، ثانياً ادعت المدرسة أن المعلمين دخلوا في إضراب لأنها عجزت عن تسديد المستحقات، ونحن نعلم أن الإضراب له خطوات، بحيث  يكون هناك تفاوض بين الطرفين وتحكيم وحتى عندما يعلن الإضراب يجب أن يكون المعلم موجوداً في مكان عمله، الشيء الذي لم يتم، ويبقى هذا شكلاً من أشكال التآمر ما بين المعلمين وإدارة المدرسة، والشيء المهم أن المعلمين المضربين لديهم تعاقد مع المدرسة، فإذا كانت المدارس عجزت أن تدفع مرتباتهم يفترض أن يتجهزوا إلى القضاء، وهذا لم يحدث، فضلاً عن أن المعلمين لم يتخذوا خطوات الإضراب الصحيحة.. غير أن إدارة المدرسة في حال أن الأمر طبيعي يفترض أن تفرض عقوبات على المعلمين المضربين وفقًا للعقود المبرمة بينهما، لذا فنحن نشك في أن الغرض الأساسي من إغلاق المدارس في هذا الوقت بالذات هو جزء من المؤامرة ضد النظام الديمقراطي الموجود في السودان، لذا قررنا أن هذا الملف فى صورته الحالية يجب أن يتم فيه حسم بصورة واضحة وعادية، ولا نسمح لأحد أن يتلاعب بمستقبل أبناء السودان وتهديد مستقبل البلاد وخلق زعزعة، والآن نحن طالبنا هذه المدارس بأن يطلعونا على ميزانياتهم حتى نعرف العجز إلا أنهم حتى الآن يماطلون في ذلك، لذا الموضوع حلقة من حلقات التآمر على الثورة السودانية.

* كيف تنظرون لظاهرة الاعتداء على المعلمين؟

هي ظاهرة دخيلة على المجتمع السوداني مثلها  مثل الظواهر السالبة التي نتجت عن السلبيات الموجودة في المجتمع السوداني نتيجة لنظام حكم دكتاتوري، لم تتوفر فيه الديمقراطية والوعي والتنوير، وأنا لا أرى أن هذه الظاهرة مقلقة، لأن الأعداد والحوادث التي تمت ليست حوادث كثيرة، لكن الخطورة في الظاهرة نفسها التي يجب أن تكون محل دراسة، وهي ليست نهجاً سائداً وما زال المعلم أباً يتعامل مع الطلاب بعطف ومسؤولية، وتبقى ضرورة أن نولي الظاهرة الدراسة والاهتمام اللازمين .

*صاحبت التصديقات للمدارس الخاصة الكثير من المشاكل في الفترة الماضية بسبب عدم الالتزام من المدارس بالاشتراطات؟

شكلت الوزارة لجنة لمراجعة كل التصديقات لجهة اعتقادنا أن الفساد الذي كان موجوداً في الفترة الماضية من الممكن أن يكون قد تسرب إلى وزارة التربية، ومن المتوقع تسرّبه لتصديقات المدارس الخاصة، واللجنة المكونة تختص بمدى مطابقة المدارس للاشتراطات ومطابقتها للجوانب التربوية المختلفة، وإذا كان هناك أي إنذار أو سحب تصديق يتم في نهاية العام حفاظاً على مصلحة الطالب.

*هناك شكاوى من الاستثمارات في العقارات التابعة للمدارس وشكل الاستثمار ؟

هذه الاستثمارات أيضاً تعتبر من السلبيات الموروثة من الفترة السابقة، لأن المدارس أصبحت مليئة بالعقارات بشكل أثر على العملية التعليمية، ونحن الآن أوقفنا الكثير من الاستثمارات في العقارات التي بدأ العمل فيها، وعندنا إدارة للعقارات المدرسية من الإدارات المهمة جداً، وهي الآن في نشاط لحصر العقارات المخالفة للبيئة المدرسية، ولن نسمح بوجود أي عقار يشكل تهديداً للبيئة المدرسية سواء كان من حيث الشكل الهندسي أو من الاستخدام نفسه.

*توجد اتهامات لتعاطي الطلاب المخدرات والمكيفات؟

طبعاً هذا حديث فيه كثير من المبالغات، ونحن نعرف أن ظاهرة المخدرات من الظواهر الواردة مع النظام البائد، ونحن عندما ننظر إلى الأخبار التي كان ترد قبل سقوط النظام بعدد الحاويات يدل على أنه مدخل لتدمير المجتمع السوداني والشباب.. وبالنسبة للوزارة، لدينا إدارة كاملة باسم إدارة الإرشاد النفسي تعمل على بث الوعي بخطورة المخدرات وغيره، ونحن سائرون في بث الوعي بين الطلاب بخطورة المخدرات، ونحن سائرون في نشر الوعي بالمدارس، وحتى إذا وجدت حالات إدمان الإدارة تعمل على علاجها، ولكن حتى الآن لم ترد إلينا حالة آدمان، ولكن حملات التوعية مستمرة، ولدينا في المدارس الثانوية مرشدون نفسيون يلاحظون سلوك الطلاب بالإضافة إلى حملات التوعية المستمرة في المدارس.

*عقوبة جلد الطلاب بالمدارس وجدت الكثير من الانتقادات ولكنها ما زالت تُمارَس؟

توجد بدائل تربوية كثيرة جداً لعقوبة الجلد… طبعاً الخطأ الشائع في الإعلام يطلق عليه ضرباً وهي ليست كذلك، لأن المعلم لم يجد الطالب في الشارع العام واعتدى عليه بالضرب، ولكن هو شكل من أشكال العقوبة الموجودة في الثقافة السودانية أصلاً.. لكن قد يكون الخلل في بعض الحوادث التي كانت تحصل، ونحن لا نؤيد العقوبة البدنية والانتقال في هذا الموضوع لا يتم بصورة سريعة ويتم بصورة تدريجية، وهذه الظاهرة لا تلغيها العقوبات ولا القوانين ولكن تعديل سلوك المعلم يحتاج إلى زمن ودورات ووعي، وحتى العقوبات البديلة هى ليست عقوبات والجلد غير المبرح أخف وطأة، وحرمان الطالب من الحصة هو عقوبة بديلة واستدعاء أولياء الأمر، ويبقى أن المعلمين هم الأدرى بأشكال العقوبات، ولكن لن نسمح لمعلم (بأذية) طالب.

*توجد شكاوى كثيرة من ثقل الحقيبة المدرسية والمنهج الدراسي ما تعليقكم؟

طبعاً المنهج شأن قومي … لكن نحن كمعلمين نرى أن المناهج  أصبحت غير صالحة، لأنه أولاً: عدد المواد الدراسية كبير جداً حتى أصبح الطالب عاجزاً أن يحملها على ظهره، فكيف يستطيع حملها في عقله بالإضافة إلى أن هناك صعوبة في المناهج وتعقيداً وحشواً كثيراً جداً، ومراجعة المناهج مطلب كل الشعب السوداني يعني ما في شخص عنده إلمام ودراية أو خبرة بالعملية التعليمية يرى أن المناهج صالحة بل وحتى إنها تفتقر إلى تلبية رغبات المتعلمين، لأن ما نراه من مستوى الخريجين نجد أنه ضعيف جداً بسبب ضعف في المنهج نفسه.

*هناك هجمة كاسحة على تعيين عمر القراي مديراً للمركز القومي للمناهج وفكره الجمهوري كما وجهت إليه انتقادات حول حديثه عن سحب آيات من القرآن الكريم والمواد الدراسية الأخرى؟

هذه الهجمة من جماعة سياسية معينة، وهذا ليس رأي المجتمع لأن القراي ما هو الشخص الذي يضع المناهج بمفرده .. واللجان عندها لجان ومواصفات، وكل ما هناك أن القراي تحدث عن الموضوع بصراحة لم يعتد عليها المجتمع، وأنا أشير إلى أن ما أشار إليه القراي وضع على عيوب أصلًا موجودة فى المناهج، فحتى الحديث في القرآن هو حديث فيه كثير من المزايدة والتشويه، ونحن عندما ننظر إلى القرآن نجد أن آيات القرآن بمجملها لم يرد فيها كلمة احفظ وحتى في القراءة ربنا قال (اقرأوا ما تيسر) والدين يسر ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهذه كلها محددات سلوك في الدين الإسلامي والحفظ ليس فرض عين على المسلم، ووجود عدد مناسب من الآيات يناسب عقل الطلاب فضلاً عن القيم المراد غرسها في الطلاب هو الشيء المهم، لكن الحفظ المطلق خلق جفوة كبيرة جداً من قرب الطلاب إلى القرآن، يعني الأثر كان أثراً سلبياً أثّر على تحصيل المواد الأخرى وأرهق الأسر في عملية التحفيظ، ويبقى أن الناس عندما تحدثوا عن القرآن تحدثوا عن جانب تربوي لا جانب عقدي، وفي الجانب العقدي ما في مطالبة بهذا الكم من القرآن.

* هناك حديث عن زيادة مرتبات المعلمين؟

الدولة تحدثت عن زيادة المرتبات بنسبة 100% وبالنسبة للمعلمين أعلنوا أن هناك إزالة لتشوهات، لكن نحن نقول إن الخلل الأساسى في العملية التعليمية هو ضعف المرتبات، ونحن أي إصلاح تعليمي ما يكون مدخله إصلاح وضع المعلم يكون فيه خلل، وضعف المرتبات جعل المعلمين غير مستقرين في المدارس لجهة أن المعلم أصبح يشتت جهده في المدارس والدروس الخصوصية وغيرها، وهذا يؤثر في دور المعلم بصورة كاملة وننادي برط المرتبات بتكاليف الحياة.

*ما هي نسبة الأمية بولاية الخرطوم؟

وزير التربية الاتحادي أعلن أن هناك 3 ملايين طفل خارج المدرسة غير المتسربين من المدارس، وطبعاً في ولاية الخرطوم انتشار الأمية سببه الهجرة لأنه في كل لحظة في أسرة داخلة الخرطوم، بالإضافة إلى أم هذه الأسر ضعيفة اقتصاديًا وتستغل الأطفال كعمالة، وهذا يقلل من حرصها على التعليم، لذا ننادي برفع الصرف على التعليم، والآن هناك تحسناً في الميزانية المخصصة للتعليم بنسبة 20%، وهي نقلة ولكن ليست بالمرضية لنا، وظللنا نطالب بدعم أكبر لولاية الخرطوم باعتبارها أكبر الولايات حتى نحن في آخر إحصائية في التعداد السكاني وجد أن محلية أمبدة عدد سكانها أكبر من سكان ولايتي الشمالية ونهر النيل، وهذا مؤشر إلى أن ثلث سكان السودان في الخرطوم، وهذا يتطلب تدخلاً اتحادياً لدعم  التعليم في ولاية الخرطوم.

*ما زال طلاب ولاية الخرطوم يجلسون على الأرض وهم يتلقون التعليم؟

يوجد نقص في الإجلاس بالنسبة لطلاب مرحلتي الأساس والثانوي إذ يوجد نقص في إجلاس المعلمين يقدر بـ 10.2 ألف وحدة و 15 ألف وحدة نقص في إجلاس الطلاب ونتوقع بنهاية العام أن تصل نسبة الإجلاس 100% لورود إجلاس من الإمارات وإجلاس من شركة جياد وشركة أخرى ويستلم خلال شهر أو اثنين .

* تجربة المدارس العالمية فيها كثير من اللغط؟

هي تجربة جديرة بالمراجعة وهي تمثل تعليماً نوعياً لمجموعة من الناس الذين لديهم رغبة فيه، لكن ليس بعدد المدارس الموجود الآن وأصبحت هي ظاهرة اجتماعية أكثر من أنها حاجة حقيقية.. وهذه المدارس تدرس كثيراً من المناهج، لذا نحن ظللنا ننادي بأن هذه المدارس مفروض تكون تابعة لوزارة التربية الاتحادية لان الولاية ليست لديها سلطة على المناهج وعدد هذه المدارس عددها كبير ونحن فىة الوزارة لدينا تشكيك فى كثير من الاحصائيات الموجودة لذا نحن الان عاكفين على مراجعة الإحصائيات والتصاديق لتوضيح العدد الحقيقي للمدارس لكن العدد قدر بأكثر من 500 مدرسة.

حوار: إبتسام حسن

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)