الناطق باسم الجيش: هيئة العمليات تسليحها مُتكامِل.. ولجنة لتسوية أمر “المجاهدين”

الناطق باسم الجيش: هيئة العمليات تسليحها مُتكامِل.. ولجنة لتسوية أمر “المجاهدين”

كان يوم “١٤” من يناير أحد أيام الخرطوم “المشتعلة”، يوم آخر أضحت فيه المدينة الهادئة تحت “زخات الرصاص”، حيث تمرّد أفراد من هيئة العمليات بجهازِ المخابرات العامة احتجاجًا على الاستحقاقات الممنوحة لهم عقب اختيارهم التسريح بعد القرار الذي قضى بحل الهيئة.

حول ذلك اليوم وتبعاته والوضع الأمني، طرحت “باج نيوز” الأسئلة التالية على الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن.

 

*ما هي تفاصيل ما حدث في الخرطوم مؤخرًا وكيف تعاملت الجهات المختصة معه؟

كانت الخيارات متاحة لأفراد الهيئة بعد القرار، وأغلب الأفراد اختار التسريح من الجهاز، وهي إجراءات إدارية، لائحية، هذه الإجراءات لم تعجبهم، فظهروا بمظهر الاحتجاج ضرب النار، وقفل الطرق، تعاملت القيادة السياسية والعسكرية منذ ظهور هذا التمرّد، باحترافيةٍ عالية شديدة، كانت غرف العمليات منعقدّة على الدوام، ترك المجال في البداية لقيادة المخابرات العامة للتفاوض مع هؤلاء الأفراد، لترك الثكنات وإخلاء السلاح، والرجوع عن هذا المظهر الذي لا يشبه العسكريين، وتمّ إمهال قيادة الجهاز زمناً كافياً لكنّ لم تفلح إجراءاتهم في إقناعِ المذكورين، ثم تدخّلت لجان الأمن حسب التعليمات الصادرة، وأتيحت فرصة للتفاوض معهم والقادة العسكريين الموجودين من لجان الأمن، ولم تفلح هذه الإجراءات في إقناعهم، وفي نهاية الأمر كان لا بدّ من حسم الأمر بالعسكرية، الذي ما لجأت إليه القوات ميدانيًا إلاّ بعد استنفاد كل الفرص المتاحة.

*كم حجم الخسائر؟

استخدمت أقلّ قوة ممكنة في فضّ هذه الاحتجاجات، ونجحت القوات المسلّحة والقوات النظامية الأخرى بحنكتها، وخبرتها في إخلاء هذه المقار واستلامها.

*هل كانت القوات المسلحة على علمٍ بوجود تذّمر لدى أفراد هيئة العمليات؟

القيادة العسكرية والسياسية على علمٍ بأنّه لا بدّ من أنّ تتمّ تسوية أمورهم، أحد أسباب تصفية القوة المقاتلة بجهاز المخابرات العامة، أنّ ينخرطوا في الفرص العسكرية التي أتيحت لهم والشواغر، في القوات المسلحة، الدعم السريع، أو التسريح وصرف الاستحقاقات، وأغلب الأفراد، اختاروا التسريح كواحدةٍ من الخيارات المحبّبة.

*هل تفاجأتم بردّ الفعل؟

تطوّر الأحداث إلى هذا المستوى، أدى إلى أنّ تفاجأ كلّ القوات باعتبار أنّ الأمر يخصّ جهاز المخابرات العامة، من ناحية الترتيبات فيما يخصّ التسريح، وصرف الاستحقاقات فهو أمر إداري مفترض أنّ يسير بسلاسة.

*كيف تقرأ ما حدث؟

ما تمّ هو خروج عن المألوف وعن الانضباط وعن السياقات التي ينبغي أنّ يتخذّها العسكري في مطالبته بأيّ مسألةٍ مطلبية، الأحداث كانت في نطاق لجان الأمن بالولاية، والولايات الأخرى لذلك تمّ التعامل معها بصورة فورية، ولجان الأمن في الولايات بما فيها المركز دومًا لديها خطط جاهزة لمجابهة أيّ طوارئ تحدث خلال ممارستها لأعمالها.

*من المسؤول عن ملف المستحقات؟

المستحقات أمر داخلي خاص بالجهاز وأمر إداري تحكمه اللوائح والقوانين واللوائح المالية تحديداً الخاصة بجهاز المخابرات العامة.

*توقّع البعض حدوث فوضى لعدم صرف أفراد الهيئة مستحقاتهم لماذا لم يتمّ التحسّب لذلك؟

هذه مسألة خاصة بجهاز الأمن، رد الفعل وهذه الأحداث في إطار المحيط الداخلي وقيادته، وهي أمور داخلية خاصة بالجهاز وكلّ قوة لديها نُظمها في التعامُل مع مثل هذه الأشياء.

*قرار التسريح وُصِف بغير الحكيم من البعض لجهة أنّها قوة قدّرت بالآلاف وقوة قتالية؟

القرار لم يكن مفاجئًا، هو قرار جماعي تمّ بموجب المادة 34 من الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري سابقًا، وخلال هذه المدّة الطويلة كان يجب أنّ يوضع برنامج لسحب السلاح ولتسريح هذه القوات بأحد الخيارات التي ذكرناها آنفًا، المسألة كانت ذات طابع إداري، تتمثّل في إصدار قرارات حاسمة، وإجراءات إدارية كان ينبغي أنّ تكلّف بها الجهات المعنية داخل جهاز المخابرات وبالتعاون مع الجهات السيادية والجهات المسؤولة في جهاز المخابرات العامة قد يكون عدم استغلال الوقت بالصورة المطلوبة أدّى لهذه المسائل، لا أعلم تفاصيل كثيرة، وحسب توجيهات رئيس مجلس السيادة هناك تحقيق سيوضّح أين القصور ولماذا تمّ تصعيد هذه المسألة لهذه الدرجة.

*لماذا لم يتمّ تجريدهم من السلاح مباشرة عقب القرار؟

هذا سؤال خاص بجهاز المخابرات.

*هناك من يقول إنّه ما زال بإمكان هذه القوة أنّ تتمرّد؟

لا، لا توجد مخاطر حاليًا، كلّ القوات التي بدرت فيها بوادر تمرّد حاليًا بهيئة العمليات تمّ استلام سلاحها، الآن المسألة مسألة إجراءات لمن لم تبدر منهم أيّ بادرة تدّل على تمرّده أو خروج عن القانون، ومن تثبت التحقيقات تورّطه تأخذ المحاكمات والإجراءات القانونية مجراها.

*كم عدد المتمردين من أفراد الهيئة؟

بالتأكيد ليسوا جميعهم، لا علم ليّ بالتفصيل عن العدد، لكنّ رشح أنّ ثلث القوة التي كانت موجودة بالداخل بولاية الخرطوم، وهذا الثلث لا نجزم بأنّ كل من تمرّد قد يكون جزءاً كبيراً لا علاقة له بما حدث.

*كم عدد من وافقوا على الانضمام للجيش؟

لا أعلم.

*كم عدد السلاح الذي تملكه هذه القوات؟

هي قوة متكاملة في تسليحها وهو تسليح المشاة، فهي قوة مقاتلة شبيهة في تكوينها بقواتنا التي تذهب لمناطق العمليات واجباتها كانت تحتمّ أنّ يكون تسليحها متنوعاً من مختلف الأسلحة باعتبار أنّها تعمل في حراسة المواقع الاستراتيجية وتعمل على حراسة النقليات، والأطواف الإدارية، خاصة في مناطق البترول فتسليحها تسليح متكامل.

*هل تمّ تجريد كل هذه القوات حتى في الولايات من سلاحها؟

نعم كل الإجراءات تمت متزامنة، التجريد اكتمل تمامًا، وهذه البوادر التي حدثت تعجّل من إجراءات استلام السلاح وإجراءات استلام حقوقهم، ومحاكمة من جاء بهذا الفعل.

*تقدم مدير جهاز المخابرات باستقالته ألا ترى أنّ مسؤولية ما حدث مشتركة؟

لا أعتقد أنّه احتجاج منه، قد يكون شعر بالمسؤولية أو تقصير، وهذا تصرّف حضاري وديمقراطي أنّ يفضّ هذه المسألة بالاستقالة.

*برأيك ما هي مهددات الفترة الانتقالية؟

لا يوجد في الأفق الآن مهددات أمنية، وتعمل كل المكونات سياسيًا وعسكريًا لإرساء السلام الدائم في السودان وقد تكون إحدى المهددات غير المحسوبة للسلام الصراعات القبلية، وقد يحسمها السلام، دائمًا ظلت الصراعات القبلية إحدى إشكالاتنا الكبيرة التي تأخذ من وقت القوات المسلحة الكثير من الجهد الذي يجب أنّ يبذل في مهام أخرى للقوات، أتمنى أنّ لا تتجدّد أيّ صراعات قبلية، ويتمّ توقيع السلام الدائم في السودان، وإذا تمتّ هذه الاتفاقية وفق مفاوضات جوبا للسلام واستقرت الأوضاع لا توجد تهديدات تُذكَر.

*ما مدى استعدادكم لأيّ تهديدات؟

القوات المسلّحة في جاهزية لمواجهة أيّ تهديداتٍ سواء كانت داخلية أو خارجية.

*ما الذي يُقلِق القوات المسلحة؟

نحن لم نعبّر عن أيّ قلقٍ.

*ما الذي يمكن أن يسبّب لها القلق؟

أيّ انفلاتاتٍ أمنية، وهي غير مقبولة ولا نقبل بذلك بأيّ حالٍ من الأحوال باعتبار أنّ القوات المسلحة من الجهات المنوط بها المحافظة على الأوضاع في الفترة الانتقالية وما بعد الفترة الانتقالية، حسب عهدها مع الشعب، وحسب مسيرتها منذ إنشائها.

*قوات الدفاع الشعبي قنبلة موقوتة فما وضعها الآن؟

لعلك تعنين “المجاهدين” وهؤلاء تمّ تشكيل لجان لتسوية أمورهم وتسير سيرها الطبيعي إلاّ من أبى.

*من تعني بمن أبى؟

نعني بذلك المجاهدين المستنفرين ضمن القوات المسلحة أيّ مجاهد غير مستنفر وغير موجود في أيّ موقعٍ من مواقع الخندق مع القوات المسلحة، فهو مواطن عادي ولهم كامل حقوق المواطنة.

*ماذا عن السلاح؟

كلّ الأسلحة جُمعت بموجب اللجان، أيّ فردٍ خارج منظومة الاستنفار ويحمل سلاحاً هو مُساءَل قانونيًا لكنّ المجاهدين الموجودين الآن ضمن القوات المسلحة وفي الخنادق، والمناطق التأمينية وتأمين المنشآت هؤلاء مسؤولية القوات المسلحة مسؤولية مباشرة وينطبق عليهم القانون العسكري، وقانون الدفاع الشعبي، والقوات المسلحة شكلّت لجاناً بخصوصهم لتسوية أمورهم، فمن يرغبون في التجنيد سيتمّ تجنيدهم، من لا يرغب، سيُستَلم منهم السلاح ويعودون كبقية المجاهدين الآخرين.

*كيف تسير الإجراءات الآن؟

شارفت على الانتهاء، ولمن يرغب، القوات المسلحة تحتاج لكل أبناء السودان، سواء من ظاهروا بالأمس من أفراد هيئة العمليات، والمجاهدين القدامى، إذا أرادوا الانخراط في القوات المسلحة هذا خير كثير.. القوات المسلحة ما زالت لديها شواغر لاستيعاب هؤلاء وهم أولى باعتبار أنهّم قدموا لهذا الوطن.

حوار: باج نيوز

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب



اترك رد