النائب العام يوجه بالتحقيقات اللازمة ورفع حصانات منسوبي “هيئة العمليات”

استعجل النائب العام تاج السر علي الحبر، رفع حصانات منسوبي جهاز المخابرات العامة بهيئة العمليات، وتقديم المُتّهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المُواطنين، نتيجة الأحداث التي جَرَت بالخرطوم أمس الأول.

وقال الحبر في بيان صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ ما حدث من منسوبي “هيئة العمليات” المُسرّحين يُشكِّل جريمة التّمرُّد بكامل أركانها، ولا بُدّ من التّعامُل معهم وفقاً لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة، وأكد تَمَسّكَ النيابة العامة بسيادة حكم القانون وحق المُواطنين في الأمن والأمان، ووجّه النائب العام بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حَدَثَ بكل أبعاده وإعادة هيكلة الجهاز وفقاً لمُقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء في هذا الصدد.

وقال “القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي، يجب أن يُؤخذ مأخذ الجد، وأضاف أن الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة”، وأكّد أنّ البلاد بحاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المُواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد.

وأشار البيان إلى أنّ المادة (56) من قانون الأمن الوطني 2010م تنص بأن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المُؤبّد، كل عُضو يرتكب أيّاً من الأفعال المُتعلِّقة بالشروع في التآمر مع أيِّ عضو أو أعضاء آخرين على التمرُّد، أو يُثيره أو يشترك أو يَتَسَبّب فيه، أو يكون حاضراً أيِّ تمرِّد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نيّة للقيام به أو أيِّ مُؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك، بجانب المادتين (58 و51) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

الخرطوم (كوش نيوز)