شمائل النور تكتب: عقلية جديدة.!

لا يزالُ الجدل مستمراً حول قانون الاستثمار وتعديله في محاولات حثيثة لجذب المستثمرين، مقترحات تعديل القانون ليست وليدة الفترة الانتقالية فهي ظلت مطروحة منذ سنوات، بل أنَّ البعض يعتقد أنَّ المشكلة والعائق أمام المستثمرين هو القانون، وبالتالي فإنَّ التعديل سوف يحوّل البلاد إلى “واحة” للمستثمرين.

ذات الأمر يُطبق في مكافحة الفساد، في كل مرة سن قوانين ومفوضيات جديدة بينما قانون الثراء الحرام كافٍ لمكافحة الفساد، فهل المشكلة في القانون فعلاً وإن وجدت هل هي الوحيدة.

ظل الاستثمار في السودان غير جاذبٍ، بل في كثير من الأحيان “طفش” المستثمرين لأسباب تتصل بمنظومة فساد حاكمة، تضع العراقيل تلو العراقيل لا لتفرض على المستثمر نسبة من مشاريع التنمية الاجتماعية العائدة بالفائدة للمجتمع، بل لتفرض عليه المزيد من “الرشاوى” حتى يُكمل إجراءاته أو يؤول إليه مشروع ما.

العقلية التي كانت تحكم وتتحكم تنظر للمستثمر كبقرة حلوب، وبعض المجتمعات تنظر إلى المستثمر مثل ناهب للموارد، والمستثمر ليس فاعل خير بالضرورة، هو يدفع المال في مشروع ما كي يجني الأرباح.

لكن علينا قبل الدخول في ما إن كان القانون هو العائق أمام دخول المستثمرين، علينا قبل ذلك محاولة الإجابة على سؤال “لماذا يهرب المستثمرون من السودان” أو “لماذا لا يجذب السودان مستثمرين”، وهو الغني بالأراضي الزراعية الشاسعة والمعادن وغيرها من الموارد.

نحتاج الإجابة على هذا السؤال بدراسة مشاريع استثمارية تحققت أو توقفت أو لم تقم.

على سبيل المثال، قبل أعوام طرح السودان في ملتقى اقتصادي سوداني سعودي في العاصمة السعودية الرياض، الخلاصة أنَّ السودان طرح 356 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، شملت 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعاً صناعياً، ونحو 147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية، إضافة إلى 11 مشروعاً في مجالات النفط وخمسة مشاريع تعدينية، وحتى سقوط البشير لا سيرة لهذه المشروعات.

لا أعتقد أنَّ القضية تتصل مثلاً بالتسهيلات، فحكومة المخلوع مقابل “عمولة” رخيصة يمكنها منح مستثمر فاسد ربع مساحة البلاد.

نحن بحاجة إلى “عقلية” جديدة لإدارة ملف الاستثمار.. “عقلية” جديدة كلياً، تضع فائدة البلاد أولوية وفي ذات الوقت لا تنظر إلى المستثمر كـ”ناهب للموارد”.

صحيفة التيار