حل اتحاد الصحفيين.. ثم ماذا بعد؟
يبدو أن الحكومة قد تخطت أولى عتبات تفكيك نظام الإنقاذ، فبعد إصدار قرار بحل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته، مضت إلى حل الواجهات النقابية والمهنية بما فيها الاتحاد العام للصحافيين، والذي وضعت قوات الشرطة يديها عليه ومنعت كل الموظفين والعاملين بالاتحاد من الدخول، وأغلقت المبنى، في وقت تتهيب فيه اللجنة التي تكونت في الرابع من مايو تحت مُسمى (استرداد نقابة الصحفيين) لسد الفراغ الذي خلفه قرار الحل .. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد قرار حل الاتحاد؟.
اتحاد منتخب
نائب الأمين العام لاتحاد الصحفيين (المدير التنفيذي للاتحاد) المحلول محمد الصادق أكد عدم إخطارهم شفاهة أو كتابة بقرار حل الاتحاد من قبل الجهات العليا، وقال نحن أخلينا مبنى الاتحاد لقوات الشرطة طواعياً، وتابع نحن بصدد استصدار بيان لكافة القاعدة الصحفية نشرح خلاله كل الملابسات والتفاصيل التي حدثت، مبيناً أن الخطوة التي قام بها الاتحاد العربي واستنكاره لقرار حل الاتحاد هي خطوة في الاتجاه الصحيح لأن الاتحاد المحلول منتخب من الصحفيين، وليس معيناً من قبل الحكومة وبموجب ذلك ليس للحكومة أن تتدخل في حله، وجزم بأن قرار الحل سيتضرر منه كل المتعاملين مع الاتحاد من الصحفيين والمؤسسات التي ترعى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالصحفيين في مجالات الإسكان والتأمين الصحي وتمويل العربات بجانب تشريد الموظفين والعاملين بمكاتب الاتحاد دون مسوغ قانوني، بينما وصف عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، الخطوة بأنها غير قانونية وأن الاتحاد سيصعد القضية بالاتصال بالجهات المعنية بالعمل النقابي إقليمياً ودولياً.
استعادة النقابة
وبالمقابل أكد عضو لجنة استعادة نقابة الصحفيين، علي الدالي، أن الاتحاد المحلول كان مرفوضاً من قبل القاعدة الصحفية العريضة، لأنه ساهم في تغول البعض على المهنة، وأكد أن الخدمات التي يقدمها كانت تذهب إلى غير أهل المهنة الحقيقيين، وقال إنه أغفل دوره الأساسي في المساهمة في ترقية المهنة وتدريب الصحفيين ودخل في معتركات بعيداً عن المهنة، وقال نحن الآن نمضي في خطتنا في اتجاه استعادة الاتحاد وتكوين نقابة، وليس أن نحل محل الاتحاد المحلول، وأشار إلى أن النقابة الجديدة ستعمل على إعادة هيبة الصحفي من خلال تنقيح السجل من الدخلاء بجانب العمل على إتاحة فرص التدريب بطرق متساوية على الجميع، مشيراً إلى قيام اللجنة بصياغة مسودة للنظام الأساسي كبرنامج عمل للنقابة المقبلة، قال إنه وجد القبول والاستحسان من الجميع، وحول الفراغ الذي خلفه قرار الحل، قال الدالي إن النقابة التي انتخبت في الرابع من مايو المنصرم بمسرح صحيفة المشاهد، ستعمل على سد الفراغ الموجود حالياً إلى حين تكوين النقابة واستنكر في ذات الوقت بيان الصحافيين العرب، حول حل الاتحاد، وقال إن معظم الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العربي هي ذات صبغة شمولية لذلك يعمل الاتحاد العربي على حمايتها.
مؤدلج أيدولوجياً
ومن ناحيته يشير الصحفي محمد علي كدابة، إلى أن مطلوبات المرحلة تتطلب أن يذهب الاتحاد الحالي والإتيان بنقابة جديدة، في ظل التململ الذي تشهده القاعدة الصحفية من قبل الاتحاد المحلول، وأردف: القاعدة الصحفية ظلت تتطلع لمثل هذه الخطوة خاصة وأن الاتحاد كان مؤدلجاً أيدولوجياً لصالح الحزب الحاكم دون سواه، مشيراً إلى تقاعس الاتحاد عن مهامه المنوط بها في المدافعة عن الصحافيين وحقوقهم، وقال إن الاتحاد كان على الدوام وفي كل القرارات يرهن قراراته للحكومة.
قرار سياسي
وبدوره يرى الخبير القانوني د. مجدي سرحان، أن قرار حل النقابات بما فيها اتحاد الصحفيين بأنه قرار مجحف ولا يتوافق مع أسس العمل الدولية، خاصة وأن النقابات القائمة هي نقابات منتخبة ولديها جمعيات عمومية، وأكد أن نتيجة لهذا القرار هنالك قطاعات كبيرة ستتضرر من النواحي المادية والإدارية نتيجة الفراغ الذي خلفه القرار مع عدم قيام لجان تسييرية ووصف سرحان قرار الحل بالسياسي في المقام الأول قصد من خلاله فئة معينة لكنه سيسبب الضرر لكل الفئات.
قرار الحل
ومثل القرار الذي أصدره رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010م وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م أولى خطوات تفكيك التمكين حيث شمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992م ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، ويحظر التصرف فيها ونص القرار على تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية.
تقرير: أيمن المدو
الخرطوم: (صحيفة آخر لحظة)